«بيتك»: عوائد العقار الاستثماري بالكويت تحافظ على تنافسيتها بين 6.8% و7.8%
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، إن العقارات الاستثمارية تتمتع بعوائد تنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، مشيرا إلى أن نسب العوائد مازالت تتراوح بين 6.8% و7.8% بنهاية الربع الثاني من 2024، وذلك وفقا لعوامل التميز في المحافظات المختلفة.
وأوضح التقرير أن نسبة العائد من البيع لا يشمل المخالفات المفروضة وفق اللوائح والقوانين المطبقة في بلدية الكويت، ومنها تأجير السرداب وإنشاء وحدات سكنية بمساحات أقل من الحد المسموح، وقد سجل متوسط عوائد العقارات الاستثمارية في محافظة العاصمة 7.24% بنهاية الربع الثاني، وفي حولي يبلغ متوسط معدل العائد على العقار الاستثماري 7.35%.
وأضاف أن متوسط العائد على العقارات الاستثمارية في محافظة الفروانية يبلغ 7.39%، وفي محافظة الأحمدي 7.49%، وفي محافظة مبارك الكبير يصل متوسط العائد إلى 7.21% ويسجل في محافظة الجهراء 7.39% بنهاية الربع الثاني 2024.
عوائد العقار التجاري
وعلى صعيد معدل العائد السنوي على العقارات التجارية، أشار تقرير «بيتك» إلى أن متوسط عائد العقار التجاري في محافظة العاصمة سجل 7.06% بنهاية الربع الثاني من 2024، في حين سجل العائد على العقار التجاري في محافظة حولي 7.51%، ويصل متوسط العائد في بعض المواقع في منطقة حولي 7.63% وفي منطقة السالمية إلى 7.48%.
ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الفروانية 8.81% بنهاية الربع الثاني، ويصل متوسط العائد في بعض مناطقها التجارية كما في المواقع المطلة على الشوارع الرئيسية بالمحافظة إلى 7.8% وفي مواقع من منطقة خيطان إلى 7.75% وفي بعض مواقع من منطقة الضجيج إلى 7.85% بينما تصل في مواقع داخلية في منطقة جليب الشيوخ إلى 8.25%.
ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الجهراء 7.52%، ويصل المتوسط في شارع مرزوق المتعب إلى 7.45% بنهاية الربع الثاني 2024، يصل متوسط العائد على العقار التجاري في محافظة الأحمدي إلى 7.93% بنهاية الربع الثاني 2024، ويصل متوسط العائد على العقارات التجارية في المواقع الداخلية في منطقة الفحيحيل إلى 7.88%، وفي بعض الأماكن الرئيسية من منطقة الفنطاس إلى 7.60% وفي منطقة المنقف يصل متوسط العائد إلى 8.38% بنهاية الربع الثاني 2024.
أسعار القسائم الصناعية
وعلى صعيد متصل، ذكر تقرير «بيتك» أن متوسط أسعار القسائم الصناعية على مستوى المحافظات سجل 897 دينارا للمتر المربع بنهاية الربع الثاني 2024 دون تغير ربع سنوي، مع استقرار متوسط السعر في بعض القسائم الصناعية وانخفاض الأسعار في مواقع قسائم أخرى بالمحافظات على أساس ربع سنوي.
ولفت التقرير إلى استقرار الأسعار في قسائم محافظة العاصمة الصناعية بنهاية الربع الثاني 2024 على أساس ربع سنوي، في حين انخفضت محافظة الفروانية بحدود 0.5%، بينما ارتفع متوسط الأسعار في القسائم في محافظة الأحمدي بحدود 0.5%، فيما لم تشهد مستويات الأسعار تغيرا في الجهراء وفي محافظة مبارك الكبير عن الربع الأول 2024، وبالتالي انخفض متوسط سعر المتر الصناعي على مستوى المناطق الصناعية بالمحافظات على أساس سنوي بنسبة محدودة 2.0% عن الربع الثاني 2023.
الائتمان الموجه للقطاع العقاري
وعلى صعيد آخر، قال التقرير إن الائتمان الممنوح للمقيمين وغير المقيمين بالكويت، والموجه لقطاعي العقار والإنشاء، تجاوز 12.8 مليار دينار بنهاية مايو الماضي، مرتفعا بنسبة 0.3% عن نهاية الربع الأول من 2024، وسجل زيادة نسبتها 5.3% عن نهاية الربع الثاني من 2023، ويشكل 23.1% من رصيد الائتمان الممنوح، وذلك وفق آخر البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي.
ويفوق الائتمان الموجه للأفراد نحو 18.9 مليار دينار مرتفعا 0.6% عن نهاية الربع الأول 2024، في حين يعد أعلى بنسبة 2.4% عن نهاية الربع الثاني 2023 مع تباطؤ نمو التسهيلات الائتمانية المقسطة التي ارتفعت 0.6% عن نهاية الربع الأول 2024، وبنسبة 2% عن نهاية الربع الثاني 2023، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها 29.2% من الائتمان الممنوح «للمقيمين وغير المقيمين» وتجاوز رصيدها 16.1 مليار دينار.
وأشار التقرير إلى أن رصيد الائتمان الممنوح لأغراض السكن الخاص والنموذجي يصل إلى 282 مليون دينار بانخفاض 3.9% عن نهاية الربع الأول 2024 ويعد منخفضا بنسبة 7.9% عن نهاية الربع الثاني 2023.
وتخطت أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجملها نحو 29.2 مليار دينار، وهي تشمل الائتمان الممنوح للقطاع العقاري ولنشاط الإنشاءات، إضافة إلى التسهيلات المقسطة والائتمان الموجه للسكن الخاص، مرتفعة بحدود 35 مليون دينار أي 0.4% عن نهاية الربع الأول 2024، وبالتالي تباطأت نسبة زيادتها السنوية إلى 3.3% عن نهاية الربع الثاني 2023. وتمثل تلك الأرصدة 52.8% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي المحلي للمقيمين وغير المقيمين.
ويستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله، وهو ما ساهم في دفع الائتمان المصرفي «للمقيمين وغير المقيمين» نحو الارتفاع مقتربا من 55.3 مليار دينار بنهاية مايو 2024 مرتفعا 1.4% عن نهاية الربع الأول 2024 وبنسبة 4.4% عن نهاية الربع الثاني 2023.
