في تمام الساعة الثانية من ظهر الأربعاء، وبالتحديد في غرفة بلا نوافذ في حي فوجي بوتوم في واشنطن، سيضغط عشرات الصحافيين الاقتصاديين على زر “إرسال” حاملا معه تقارير تفيد بأن الاحتياطي الفيدرالي قرر خفض أسعار الفائدة. حينها تكون حقبة اقتصادية قد انتهت.
سمة الاقتصاد في السنوات الأربع الماضية هي أعلى معدل تضخم في العصر الحديث، ثم جهود الاحتياطي الفيدرالي المتأخرة لإنهاء هذا الوضع. وتلوح الآن نهاية هذا الفصل من التاريخ الاقتصادي، وفقا لموقع “أكسيوس”.
لكن السؤال عن القادم جوابه أقل وضوحا. فقد أظهرت سوق العمل الأمريكية علامات متزايدة على الضعف في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك ارتفاع معدل البطالة من أدنى مستوى له في العصر الحديث، 3.4 % في العام الماضي، إلى 4.2 % في أغسطس.
قد يكون هذا التخفيف كافيا لدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض إضافي في أسعار الفائدة بمعدل نصف نقطة مئوية، بدلا من خطوته المعتادة بربع نقطة مئوية.
بعيدا عن القرار التكتيكي الذي سيتخذه البنك المركزي، يبدو أن عصر أسعار الرهن العقاري المنخفضة للغاية وغيرها من المعدلات التي سادت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لن يعود.
كانت هذه دورة اقتصادية لا مثيل لها في الذاكرة الحديثة. الديناميكيات الفريدة للاقتصاد بعد الجائحة -اضطراب العرض العالمي، ونقص العمالة، والدعم المالي الضخم- كسرت القواعد المعتادة لكيفية عمل الاقتصاد.
كانت هناك توقعات بأن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي يمكن تؤدي إلى خفض التضخم، لكن فقط ليحل الركود.
في 2022، وضعت نماذج بلومبرغ الاقتصادية احتمالات 100 % لحدوث ركود بحلول أكتوبر 2023. وقال وزير الخزانة الأسبق، لاري سمرز، إن خفض التضخم يتطلب معدل بطالة أعلى من 5 % لسنوات.
لكن التضخم انخفض من أعلى مستوياته الحديثة، عند 9 % خلال الـ12شهرا المنتهية في يونيو 2022، إلى 2.6 % في العام الماضي، على خلفية سوق عمل قوية.
وأثارت زيادات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هبوطا في سوق الأسهم في 2022، وجمودا في سوق الإسكان، وأزمة مصرفية إقليمية في مارس 2023. لكن لم يكن أي من الثلاثة كافيا لإخراج الاقتصاد الأمريكي عن مساره.
الخطر المهيمن الذي يتعامل معه الاحتياطي الفيدرالي الآن هو أن يستمر تباطؤ سوق العمل إلى الحد الذي يتحول فيه إلى جمود صريح -ما يعني أن البنك المركزي انتظر طويلا قبل خفض أسعار الفائدة.
قال باول في جاكسون هول الشهر الماضي: “نحن لا نسعى ولا نرحب بمزيد من التباطؤ في ظروف سوق العمل“.
لكن مجرد عدم رغبتهم في ذلك لا يعني أنه لن يحدث
