أفادت شركة «بي دبليو سي» بان تخفيض أسعار الفائدة سيُفيد الاقتصادات الخليجية التي تربط عملاتها بالدولار الامريكي، متوقعة ان تقود دول الخليج النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الاوسط، بسبب عملها على تنويع اقتصاداتها وجهودها الهادفة الى ازالة الحواجز التجارية.
وقالت الشركة، في تقرير عن مراقبة اقتصادات الشرق الاوسط: ان خفض اسعار الفائدة من شأنه ان يرفع نشاط الاقتراض في دول الخليج ويفيد ظروف الائتمان، وبالتالي يحفز النمو في الاقتصاد غير النفطي. وأضافت: ومن المتوقع، بالتزامن مع تخفيض اسعار الفائدة، ان يرتفع وصول المقترضين الى القروض وتعزيز النشاط المصرفي في المنطقة.
وأشار الى ان ارتفاع التوقعات بان يخفض البنك الفدرالي الامريكي اسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو 4 سنوات، ما يوفر ظروفا اقتصادية مريحة وسط ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة عالمياً، متوقعاً ان تشكل القطاعات غير النفطية في دول الخليج المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي الأشمل في المنطقة، مع تواصل تلك الدول بتنويع اقتصاداتها وتخفيف اعتمادها على الايرادات النفطية.
وتابع التقرير: كما تستفيد دول الخليج من أنماط التجارة المتغيرة من خلال ازالة الحواجز التجارية، وتنويع المنتجات الاستهلاكية والأسواق وتطوير ممرات تجارية بديلة. وتجدر الاشارة هنا الى ان الامارات اختتمت مؤخرا مفاوضات مع استراليا بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية، والتي من المتوقع ان تزيل تعريفات جمركية على أكثر من %99 من المنتجات الاستهلاكية الاسترالية.
واكد تقرير «بي دبليو سي» ان القطاع غير النفطي في المنطقة حقق أداء قوياً مع تطورات اقتصادية ايجابية منذ بداية العام، رغم حالة عدم اليقين المستمرة والاضطرابات الجيوسياسية وخفض انتاج النفط، مشيرا الى ان أداء الميزانيات الخليجية كانت ايجابية هذا العام، حيث سجلت الامارات وقطر وعمان فوائض مالية وتمكنت السعودية من تضييق نطاق عجزها المالي.
