على الرغم من أشهر من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتزايد علامات تباطؤ الطلب من الصين، فإن أسعار النفط بالكاد تحركت من نطاقاتها الضيقة نسبياً، ثم في غضون أسبوع، بدا أن شهوراً من الإثارة قد حدثت مع هبوط السعر إلى مستويات لم نشهدها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
وأورد تقرير، نشرته «فايننشال تايمز» البريطانية، أنه عندما جاء الاختراق من النطاقات الأخيرة، كان أسرع وأكثر حدة مما توقعه كثيرون، مما دفع المحللين إلى إجراء سلسلة من التغييرات في توقعاتهم، بعد أن قضوا معظم العام واثقين من أن الأسعار سوف تستقر عند مستوى ما حول 85 دولارا للبرميل.
ولكن بدلاً من ذلك، انخفض سعر النفط إلى ما دون 70 دولاراً للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021، قبل أن يتعافى قليلاً، بعد أن تسببت عاصفة في توقف الإنتاج في خليج المكسيك. ولكن هذا لم يستمر طويلاً، وتشير الرهانات الهبوطية، التي تبنتها صناديق التحوط، إلى أن السعر من المرجح أن يتجه نحو 60 دولاراً للبرميل، وليس 80 دولاراً للبرميل.
تحرك الأسعار
وكتب كبير إستراتيجيي السلع في مورغان ستانلي، مارتين راتس وزملاؤه، أن التحرك في الأسعار كان «أسرع وأكثر حدة» من المتوقع، حيث خفَّضوا قليلاً توقعاتهم للربع الرابع لخام برنت بمقدار 5 دولارات إلى 75 دولاراً للبرميل. وقد دعم محللون آخرون توقعات مورغان ستانلي، التي يتوقع البنك الاحتفاظ بها للعام المقبل.
ولكن هذه المعلومات مفيدة فقط إلى حد معين في سوق لا يزال من المتوقع أن يتسم بالتقلبات، التي يمكن أن تضع العديد من المتداولين على الجانب الخطأ من الأحداث، التي تحرك السوق، سواء كانت بيانات اقتصادية أو تطورات جيوسياسية.
قيمة عادلة
ويعتقد بيارني شيلدروب، كبير محللي السلع الأساسية في شركة إس إي بي، أن متوسط 75 دولاراً للبرميل في العام المقبل سيكون قيمة عادلة للنفط الخام، لكنه حذَّر من أن الاتجاهات التاريخية تشير إلى أن السعر يتحرك عادة بنحو 15 دولاراً على أي جانب من متوسطه.
وهذا يعني أن أسعار النفط الخام قد تنخفض إلى 60 دولاراً للبرميل أو ترتفع إلى 90 دولاراً للبرميل في أي وقت.
وقال نيتيش شاه، رئيس السلع الأساسية في شركة WisdomTree، إن الأهم هو المكان الذي قد يستقر فيه السعر في النهاية بين هذه النطاقات الواسعة.
هبوط ناعم
وأفاد تقرير «فايننشال تايمز» بأن البيانات الاقتصادية الضعيفة في الصين، وحقيقة أن أسواق أسعار الفائدة، تضع في الحسبان بشكل متزايد تخفيضات أسعار الفائدة الضخمة من جانب بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، من شأنها أن تدعم الفرضية القائلة بأن اتجاه السفر سيكون نحو الانخفاض بسبب ضعف الطلب.
ولكن إذا تمكن بنك الاحتياطي الفدرالي من هندسة هبوط ناعم في الاقتصاد، أو إذا حدث اضطراب كبير في الإنتاج، فقد يواجه المضاربون على هبوط النفط بعض الألم.
معضلة «أوبك»
وفي خضم هذه التقلبات، أصدرت منظمة أوبك، ووكالة الطاقة الدولية، تقاريرهما الشهرية عن النفط، والتي تضمنت، كما هو متوقع، رسائل متضاربة بشأن آفاق الاستهلاك. فقد خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام قليلاً إلى مليوني برميل يومياً، وهو ما يزيد على ضعف توقعات وكالة الطاقة الدولية.
ومع إشارات التداول إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر ميلاً إلى التشاؤم بشأن الأسعار، ربما يشعر فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، بالارتياح بعد أن تعرضت المنظمة لانتقادات متواصلة بسبب آرائها القاتمة.
بالنسبة لمنظمة أوبك، يبدو أن أحداث الأسبوع الماضي لم تفعل الكثير لحل معضلة ما يجب فعله بطاقة الإنتاج الاحتياطية لديها. لقد فشل قرار مجموعة «أوبك+» الموسعة بتأخير خطة لزيادة إمدادات النفط لمدة شهرين على الأقل في دعم الأسعار بأي طريقة ذات مغزى.
وقد عزَّز ذلك التساؤلات حول ما إذا كانت ستتمكن من إعادة إنتاج تلك البراميل في مواجهة النمو الخافت على مستوى العالم، والضعف البنيوي في شهية الصين للنفط، بسبب التغيرات الديموغرافية، وتبني مصادر الطاقة النظيفة. ولكن على المدى الأبعد، قد يظل من الخطأ شطب قدرة أوبك على «موازنة» السوق.
خام برنت إلى 105 دولارات للبرميل!
يعتقد بعض المحللين، ومنهم ديفيد ألين من شركة أوكتان للاستثمار، أن الطلب من الأسواق الناشئة سوف يزيد من استهلاك النفط لسنوات مقبلة، في حين سوف ينضب العرض الإضافي من المنتجين الأمريكيين في نهاية المطاف، الأمر الذي يعيد المبادرة إلى «أوبك». كما يزعمون أن هيئة المحلفين لم تحسم أمرها بعد، بشأن قدرة مصادر الطاقة المتجددة على استبدال الهيدروكربونات.
ويتوقع ألين أن يرتفع سعر خام برنت إلى 105 دولارات للبرميل خلال «السنوات القليلة المقبلة». ولكن في الوقت الحالي، سوف يكون صنّاع السياسات والمستهلكون سعداء بأسعار النفط المنخفضة طالما استمرت.
