أظهر تحسن وتقدم تصنيف الكويت في عدد من المؤشرات الدولية التي استهدفتها الحكومة في السنوات الأخيرة في إطار برامج الإصلاح المالي والاقتصادي فاعلية الخطوات المتسارعة الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة.
وأسفرت خطط الكويت التنموية عن تقدمها في عدد من المؤشرات الدولية لعامي 2023 و2024، في وقت تتواصل فيه الجهود الحكومية لتحسين تصنيف البلاد بمختلف المؤشرات الدولية عبر تحفيز مؤسساتها لتفعيل برامجها الإصلاحية.
وترتكز الاستراتيجيات التي تضمنتها الخطط التنموية، بهدف تحسين تصنيف البلاد في جميع المؤشرات سواء الاقتصادية أو الإدارية أو المتعلقة بالنزاهة والشفافية، على حزمة برامج ومشروعات مصممة لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن.
تحسين التصنيفات الدولية
وذكر تقرير أعدته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عن المؤشرات الرئيسة للاقتصاد الكويتي خلال الفترة من 2010 إلى 2024، أن الكويت حققت تقدما وتطورا في بعض المؤشرات الدولية لعامي 2023 و2024 ومنها مؤشر السلام العالمي لعام 2023 إذ جاءت في المركز الـ 35 من بين 163 دولة متقدمة 4 مراكز عن العام 2022.
وقال التقرير إن الكويت حققت كذلك تقدما في مؤشر الفجوة يبن الجنسين لعام 2023 بعدما جاءت في المركز الـ 120 من بين 146، وكذلك في مؤشر المراكز المالية العالمية لعام 2023 بحلولها في المركز الـ 82 من بين 132 دولة.
وفي مؤشر مدركات الفساد لعام 2023، أوضح تقرير الأمانة العامة أن الكويت حلت في المركز الـ 63 من بين 180 دولة فيما حافظت على موقعها في المركز الـ 69 من بين 193 دولة، المعني بمؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي لعام 2023.
وبين التقرير أن الكويت تحسنت في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024 إذ جاءت في المركز الـ 90 من بين 176 دولة، إضافة إلى تقدمها في مؤشر الأطر القانونية التابع لتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2024 إذ سجلت قيمة نسبتها 38.1%.
وأفاد التقرير بأن الكويت تقدمت في مؤشر السعادة العالمي لعام 2024 بعدما جاءت في المركز الـ 13 من بين 143 دولة، وفي المركز الـ 49 من بين 193 دولة في مؤشر التنمية البشرية العالمي لعام 2024.
وعن محور البنية التحتية المعني بقياس مدى تلبية الموارد الأساسية والتكنولوجية والعلمية والبشرية لاحتياجات الأعمال التجارية، تقدمت الكويت 3 مراكز لتصبح بالمرتبة الـ 46 عالميا، كما عززت الكويت تقدمها في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2023 بفارق 3 مراكز عن موقعها في المؤشر خلال العام الذي سبقه إذ حلت بالمرتبة الـ 44 عالميا مقارنة بالمركز الـ 47 في العام 2022.
ويقيس المؤشر الأداء المعرفي لدول العالم في سبعة مجالات هي (التعليم قبل الجامعي) و(التعليم التقني والتدريب المهني) و(التعليم العالي) و(البحث والتطوير) و(الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات) و(الاقتصاد) و(البيئات التمكينية).
وحلت الكويت في المرتبة الرابعة عربيا والـ 41 عالميا في مؤشر (ضمان) لمكونات مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023 بعد تقدمها مركزين مقارنة بمؤشر عام 2022 الذي رصد أداء 158 دولة منها 21 دولة عربية في 190 مؤشرا رئيسيا وفرعيا في المجالات ذات الصلة بمناخ الاستثمار صادرة عن 33 جهة دولية.
خطة التنمية
وتستهدف خطة التنمية السنوية (2024/2025) تحسين ترتيب الكويت في جميع المؤشرات الدولية لتكون ضمن الدول الـ 35 الأولى بحلول عام 2035، وذلك باعتماد معايير أكثر تحديدا في اختيار المبادرات التنموية ونظام حوكمة لكل برنامج من برامج الخطة لضمان نجاحه في تحقيق النتائج والسياسات.
وتعتمد الكويت حزمة آليات مؤسسية لتتبع ورصد التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة كافة وموقع الكويت في المؤشرات العالمية وتحديد التحديات ووضع وتنفيذ استراتيجيات علاجية وتصحيحية.
وتسهم مشروعات الخطة الإنمائية في تحقيق أهداف وغايات التنمية ما يعزز قدرتها التنافسية في المؤشرات الدولية وتحسين رفاهية المواطنين والصورة الدولية للكويت كدولة آمنة ومستقرة.
وأحرزت الكويت تقدما كبيرا خلال السنوات الماضية على المستوى المؤسســــــي والإداري والتقني وعلى مستوى جمع البيانات وتبادل المعلومات ونشرها بطريقة يمكن من خلالها إصدار بيانات رسمية موثوقة وقوية ومنتظمة بحيث يمكن استخدامها لاستهداف مختلف الغايات وتتبعها ورصدها.
ومنحت المؤسسات المالية الرقابية الدولية نظرة تفاؤلية للكويت إذ توقع البنك الدولي تعافي البلاد اقتصاديا في العام 2024 فيما عززت وكالات التصنيف الدولي نظرتها التفاؤلية لمستقبل البلاد.
وأشارت تقارير عالمية نشرت أخيرا إلى ما حققته الكويت من قفزة إيجابية في إسناد مشروعات البنى التحتية خلال الربع الثاني من 2024 وتسجيل أقوى نمو إنتاج منذ 4 سنوات.
وفي تقريرها الصادر الجمعة الماضية أكدت وكالة (فيتش) العالمية التصنيف السيادي للكويت عند المرتبة (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعوما بقوة الأوضاع المالية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.
وذكر بنك الكويت المركزي أن أهم العوامل المؤدية إلى رفع التصنيف الائتماني للكويت يتمثل وفقا لوكالة (فيتش) في ظهور بوادر قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية طويلة الأجل مثل تنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الميزانية العامة تكون قادرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط إلى جانب اعتماد استراتيجــــية تمويلية حكومية شفافة ومستدامة.
المركز الأول عالمياً بتطوير قطاع الاتصالات
للعام الثاني على التوالي احتلت الكويت المركز الأول عالميا بمؤشر تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (IDI) لعام 2024 الصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، الأمر الذي يمنح المستثمر الأجنبي ثقة أكبر للاستثمار في البلاد ويساعد على توفير الوظائف ونقل الخبرات. أما في التقرير السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) الذي صدر أخيرا، فقد حققت الكويت تقدما في الترتيب العام لمؤشر التنافسية بحلولها في المركز الـ 37 عالميا كما جاءت في المركز الخامس عربيا.
وأظهر – المؤشر الذي يستند في قياس تنافسية 67 دولة إلى 335 مؤشرا فرعيا بناء على 4 محاور – تقدم الكويت في عدد من المحاور، منها التقدم بـ 4 مراكز في محور كفاءة الحكومة الذي يقيس إلى أي مدى تفضي السياسات الحكومية إلى التنافسية، وكذلك تحقيق قفزات مميزة في محور كفاءة الأعمال.
