على وقع خفض بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة 50 نقطة أساس، إلى نطاق يتراوح بين %4.75 و%5، خفض بنك الكويت المركزي، (الاربعاء)، سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس، ليصبح %4، في خطوة من شأنها أن تسهم في انتعاش الاقتصاد وتحفيز نشاط الإقراض والنمو الائتماني وتعزيز نمو القطاعات في البلاد.
وأفاد مصرفيون بأن «المركزي» مشهود له في التوظيف الأمثل لأدوات السياسة النقدية والرقابية، مؤكدين أن التأثيرات الإيجابية لخفض الفائدة لها انعكاسات واضحة في النمو الاقتصادي من جهة، وانخفاض تكلفة التمويل على البنوك وزيادة الطلب على الاقتراض وتحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية، خصوصاً غير النفطية. وأكدوا أن خفض أسعار الفائدة سيفتح شهية الشركات على الاقتراض مجدداً، ما يدفع نحو تسريع عجلة التنمية الاقتصادية وتنفيذ المشروعات الكبرى.
إلى ذلك، أفاد تقرير حديث لشركة «بي دبليو سي»، بأن تخفيض أسعار الفائدة سيُفيد الاقتصادات الخليجية، التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي، متوقعاً أن تقود دول الخليج النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط، بسبب عملها على تنويع اقتصاداتها وجهودها الهادفة لإزالة الحواجز التجارية، مشيراً إلى أن خفض أسعار الفائدة من شأنه تعزيز وصول المقترضين إلى القروض في المنطقة، ويفيد ظروف الائتمان، وبالتالي يحفز النمو في الاقتصاد غير النفطي.
وفيما يلي التفاصيل:
على وقع تخفيض بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة 50 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين %4.75 و%5، خفَّض بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح %4.
واتخذ بنك الكويت المركزي القرار في ضوء قراءة المؤشرات الاقتصادية محلياً وعالمياً وتراجع الضغوط التضخمية، وانفتاح الاقتصاد المحلي على العالم الخارجي، وانتهاء دورة التشديد النقدي عالمياً، وزيادة فعالية أدوات التدخل في السوق النقدي، والمنهج المدروس في تحريك أسعار الفائدة.
وأكد «المركزي» أنه يهدف لتحقيق قدر من التوازن النسبي بين كل من: تعزيز البيئة الداعمة للنمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية، وتكريس الاستقرار النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي.
قال مصرفيون: إن خفض الفدرالي لسعر الفائدة قد يكون بداية لمرحلة جديدة في السياسة النقدية العالمية باعتباره سيكون أول خفض لأسعار الفائدة منذ اندلاع جائحة كورونا.
وبيَّنوا أن هذا التخفيض قد يتيح للمصارف المركزية في الأسواق الناشئة مساحة أكبر لتخفيف الضغوط ودعم النمو المحلي، إضافة إلى أنه قد تشهد الأسهم العالمية زيادة في الإقبال عليها.
وقال رئيس اتحاد المصارف الكويتية الشيخ أحمد الدعيج الصباح: إن أسعار الفائدة المعلنة حالياً من بنك الكويت المركزي عند %4 ملائمة ومسايرة للأوضاع الاقتصادية العالمية. وأشار الى أنه منذ بداية العام الحالي ارتفع ائتمان قطاع «العقار» رغم ضعف الأداء في الربع الثاني من العام الحالي، متجاوزا النمو المسجل في عام 2023 بأكمله، وبالطبع سيستفيد قطاع العقار من خفض معدل الفائدة على التسهيلات الائتمانية والقروض.
وتابع: أما بالنسبة للمشاريع التنموية، فبعد البداية الضعيفة للغاية التي شهدتها أنشطة إسناد المشاريع منذ بداية عام 2024، كان هناك انتعاش كبير في الآونة الأخيرة، إذ ارتفعت وتيرة ترسية المشاريع لتصل إلى نحو مليار دينار منذ بداية العام حتى يوليو، بانخفاض هامشي عن المعدلات المسجلة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وإذا استمر هذا المستوى القوي لترسية المشاريع، فإنه سيدعم في نهاية المطاف نمو ائتمان قطاع الأعمال.
وأوضح أن السياسة النقدية في الكويت مستقرة ويضع المسؤولون عليها في الاعتبار الظروف المحيطة والتطورات الإقليمية والدولية ويعملون على تنويع الاقتصاد ورفع معدلات النمو، وبالتالي دراسة نسبة الفائدة والربحية الملائمة لكل الجهات سواء المقرضة أو المقترضة، مبيناً أن مستوى الفائدة في الكويت ملائم لنمو الأعمال ودفع المشاريع الاقتصادية.
تكلفة التمويل
وحول التحديات التي تواجه البنوك الكويتية نتيجة خفض الفائدة، قال الدعيج: من المعروف أن أرباح البنوك ترتفع بصورة أساسية نتيجة استفادتها من محافظها التمويلية والاستثمارية وحسن إدارة هذه المحافظ، بغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة، لأن ارتفاع أسعار الفائدة بالرغم من تأثيره الإيجابي في الربحية يصاحبه ضعف الطلب على التمويل وتكاليف مرتفعة على عوائد العملاء لدى البنوك وبالتالي ارتفاع تكلفة التمويل. وتابع: ارتفاع أسعار الفائدة يحسن من ربحية البنوك، ولكن الارتفاع الذي يتجاوز المستوى الأمثل يؤدي إلى إحجام العملاء من الشركات والأفراد عن الاقتراض وبالتالي التأثير السلبي في الربحية. ولذلك مع انتهاء دورة التشدد النقدي التي انطلقت عالمياً في مارس 2022، خفضت البنوك معدلات الفائدة التي تمنحها على ودائع العملاء لخفض تكاليف الائتمان، ما من شأنه أن يدعم الربحية.
ولفت الى ان خفض معدلات الفائدة، سيفتح شهية الشركات والمؤسسات على الاقتراض وبالتالي نمو الائتمان نتيجة الإنفاق الحكومي القوي، وتخفيف الانخفاض في الربحية الذي قد يحدث نتيجة خفض أسعار الفائدة.
وشدد على أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بالقوة والقدرة على مقاومة الصدمات بما يتوافر لدى البنوك من القواعد الرأسمالية والمخصصات الاحترازية والمصدات المالية القوية التي تؤكدها جميع مؤشراتها المالية.
واوضح انه من المتوقع ان تحذو الكثير من البنوك المركزية حول العالم حذو الفدرالي حيث سيكون لهذا الإجراء الكثير من الآثار على البنوك وشركات التمويل من جهة، والعملاء الأفراد والشركات والمؤسسات من جهة أخرى، من حيث الربحية والنمو وفرص الإقراض والاقتراض والإيرادات والمصروفات ونمو الائتمان.
واضاف: من المتوقع أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تقليص هوامش ربحية البنوك، لكنها من جهة أخرى ستشجع الطلب على الاقتراض وبالتالي نمو قاعدة التمويل ودعم جودة الأصول وتقليل المخصصات وهذا يعوض انخفاض معدلات الفائدة.
سياسة حكيمة
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي بالتكليف لمجموعة «بيتك» عبدالوهاب الرشود: إن معدل الفائدة في الكويت يعد من الأقل على مستوى الخليج، كما ينبغي الإشارة إلى السياسة الحكيمة التي يتبعها بنك الكويت المركزي وقراراته التي تتسم بعمق الرؤية والدراسة الجادة لتطورات السوق بشكل شامل ومتكامل، وإلتزامه إتباع نهج يعتمد على البيانات عند اتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة المستقبلية وتأثيرها في الاقتصاد الكويتي.
في ما يتعلق بالفوائد المرجوة من انخفاض الفائدة على الكويت، يرى الرشود أن قرار بنك الكويت المركزي بخفض أسعار الفائدة يحتاج بعض الوقت حتى يتبين التأثير الحقيقي في قطاعات السوق المختلفة.
وأشار الرشود إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة تُعد إحدى أدوات السياسة النقدية للتحكم والوصول إلى نسبة التضخم المستهدف، ولذلك فإن بدء التخفيضات الأمريكية يمثل ارتياحاً للمناطق التي تواجه اقتصادات أضعف من الولايات المتحدة، لافتا أن خفض الفدرالي لأسعار الفائدة، سيشكل فرصة لأسواق السندات العالمية، التي تأثرت بالإقبال على سندات الخزانة.
وتابع: أما في مجال السلع الأساسية، فمن المتوقع أن تستفيد المعادن الثمينة من تخفيضات أسعار الفائدة، كما قد يتيح هذا الخفض في الولايات المتحدة للمصارف المركزية في الأسواق الناشئة مساحة كبرى لتخفيف الضغوط ودعم النمو المحلي، ويمكن أن تشهد الأسهم العالمية زيادة في الإقبال عليها، حيث إن خفض أسعار الفائدة من قبل الفدرالي سيزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق، وزيادة التدفقات النقدية، مما يعزز التداولات والسيولة في الأسواق المالية سعياً وراء عوائد أفضل مقارنة بعوائد الودائع.
مرحلة جديدة
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد: ان خفض الفدرالي لسعر الفائدة قد يكون بداية لمرحلة جديدة في السياسة النقدية العالمية، باعتباره أول خفض لأسعار الفائدة منذ اندلاع جائحة كورونا، وهذا ما يجعل المراقبون على أهبّة الاستعداد لرصد تأثيرات خفض الفائدة الأمريكية على الأسواق والنمو.
وحول مواكبة بنك الكويت المركزي لخفض أسعار الفائدة على غرار الفدرالي، أفاد الماجد بأن «المركزي» مشهود له باحترافيته المعهودة في توظيف أدوات السياسة النقدية والرقابية لترسيخ الاستقرار النقدي والمالي في البلاد، مشيرا إلى أن بيانات التضخم المحلي لا تزال مستقرة ومريحة مقارنة بالأسواق الخليجية والعالمية، وهذا بفضل الاجراءات الحصيفة التي قام بها بنك الكويت المركزي منذ اندلاع جائحة كورونا.
تحديات تواجه البنوك
قال الرشود إنه يمكن أن يؤدي خفض الفائدة إلى تراجع إيرادات التمويل، ولكن على الجانب الآخر يسهم ذلك في انخفاض تكلفة التمويل على البنوك، كما أن سعر الاقتراض المنخفض يمثل حافزاً للراغبين في الاقتراض، ومن ثم زيادة الاتجاه الإيجابي من ناحية حركة التمويل والتسهيلات، وزيادة حجم محفظة التمويل لدى البنوك.
مواكبة التطورات النقدية العالمية
قال الدعيج إنه في ضوء قراءة بنك الكويت المركزي للتطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية المحلية والعالمية واتجاهات أسعار الفائدة، بحذوه للفدرالي يسهم بدفع عجلة التنمية وتشجيع الطلب على القروض من قبل القطاعات الاقتصادية المنتجة ودعم نمو الناتج المحلي ودعم المشاريع والقطاع الخاص بتخفيض كلفة الاقتراض وخصوصاً مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع الطاقة والبنية التحتية، خاصة في ضوء الرغبة في سرعة تنفيذ المشاريع التنموية وإقرار بعض القوانين الاقتصادية.
تعزيز النشاط المصرفي
قال الماجد: ان خفض أسعار الفائدة يقلص عوائد الودائع من جهة، لكن من شأنه أن يرفع نشاط الاقتراض في القطاعات الاقتصادية، مما يؤدي الى تعزيز النشاط المصرفي والنمو غير النفطي.
انعكاسات خفض الفائدة
1- تعزيز التداولات والسيولة في الأسواق المالية
2- زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق
3- فتح شهية الشركات والمؤسسات على الاقتراض
4- دعم جودة أصول المصارف وتقليل مخصصاتها
5- زيادة حجم محفظة التمويل لدى المصارف
6- تعزيز النشاط المصرفي والنمو غير النفطي
هكذا يؤثر خفض الفائدة في الأسواق؟
أعلن بنك الاحتياطي الفدرالي، أمس (الأربعاء)، أول خفض لأسعار الفائدة منذ اندلاع جائحة «كوفيد–19»، وعلى الرغم من أن الخطوة متوقعة على نطاق واسع، يتأهب المستثمرون حول العالم لتأثير خفض الفائدة الأمريكية.
ويعد «الفدرالي» متخلفاً عن مجموعة من نظرائه من البنوك المركزية، بما في ذلك المركزي الأوروبي، وبنك إنكلترا، والبنوك المركزية في كندا والمكسيك وسويسرا والسويد، والتي خفضت جميعها الفائدة بالفعل، وفق «سي إن بي سي».
وأكد العديد من صانعي السياسة في تلك البنوك على ترحيبهم بالتحرك قبيل الفدرالي – الذي يعد القائد العالمي – وذلك لمواجهة تباطؤ النمو وتراجع الضغوط التضخمية في بلادهم. ومع ذلك، يتساءل بعض المحللين إلى أي مدى ستستمر تلك البنوك المركزية في المضي قدماً في خفض الفائدة قبل أن يحذو الفدرالي – أكبر بنك مركزي في العالم من حيث الأصول – حذوها، نظراً للتقلبات التي تثيرها قراراته.
أسعار الصرف
يكمن أحد المخاوف الرئيسية لخفض الفدرالي أسعار الفائدة في ضغوط فوارق أسعار الفائدة التي تقع على العملات. فبوجه عام، تعد أسعار الفائدة المرتفعة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، إذ يسعون لعوائد أفضل، ما يعزز بدوره قيمة العملة المحلية.
وكان ذلك جلياً في الدورة الحالية مع الين الياباني والليرة التركية، حيث انهارت قيمتهما خلال خفض بنوكهما المركزية أسعار الفائدة، في حين قفز الدولار خلال 2022 إثر رفع «الفدرالي» أسعار الفائدة. وتمثل تلك الفوارق تحدياً كبيراً ولا سيما بالنسبة للبنوك المركزية التي تسعى للسيطرة على الأسعار، نظراً لأن انخفاض قيمة العملة يمكن أن يكون عاملاً تضخمياً، إذ يرفع تكلفة السلع المستوردة.
الذهب
كما يؤثر خفض أسعار الفائدة الأمريكية في الذهب، والذي سجل أعلى مستوياته على الإطلاق الأسبوع الجاري على خلفية توقعات تحرك «الفدرالي». ومن المتعارف عليه أن أسعار الفائدة المرتفعة تشكل عائقاً للمعدن الأصفر، نظراً لأنها تجعل استثمارات الدخل الثابت، مثل السندات، أكثر جاذبية. ومع ذلك، فإن مكانة الذهب كأداة للتحوط ضد التضخم، جنباً إلى جنب مع شراء المستثمرين للمعدن الأصفر خلال تقلبات الأسواق أعطى دفعة للمعدن النفيس.
النفط
عادةً ما يحظى النفط وغيره من السلع الأساسية، التي يتم تسعيرها بالدولار، بدفعة من خفض أسعار الفائدة، نظراً لأن تراجع تكاليف الاقتراض من شأنها أن تحفز الاقتصاد وتعزز الطلب على تلك السلع. وتعد العديد من الأسواق الناشئة أكثر حساسية لتلك العوامل، ما يجعل تحركات «الفدرالي» أكثر أهمية بالنسبة لهم عن الاقتصادات الكبرى. كما تتأثر أسواق الأسهم العالمية بتحركات الفدرالي وليس فقط داخل الولايات المتحدة. فجزء كبير من تقلبات الأسهم العالمية خلال الشهر الأخيرة يعزى إلى تكهنات توقيت ومقدار خفض الفائدة الأمريكية.
وأوضح كويلتر تشيفيوت لدى «ريتشارد كارتر»، أن خفض أسعار الفائدة يحد من تكاليف الاقتراض بالدولار الأمريكي، ما يوفر بدوره سيولة كبرى للشركات حول العالم. وأضاف أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية من شأنه أن يحد من العائدات المتاحة على الأصول الأمريكية، مثل سندات الخزانة، وبالتالي يجعل الأسواق الأخرى أكثر جاذبية نسبياً.
