قالت مجموعة الوطني للثروات ضمن سلسلة مقالات «قيادة الفكر»، ان الأصول الحقيقية عبارة عن أصول مادية / ملموسة ذات قيمة جوهرية، بغض النظر عن ظروف السوق. وتشمل هذه الفئة من الأصول كلاً من الممتلكات والأراضي والمزروعات والموارد الطبيعية والبنية التحتية.
واشارت الى ان المستثمرين ينجذبون إلى الأصول الحقيقية سعياً وراء التنويع وحماية قيمة الاستثمارات من التضخم وتوليد الدخل من خلال مصادر تشمل الإيرادات الإيجارية وارتفاع قيمة رأس المال. فعلى سبيل المثال، يمكن أن توفر العقارات إيرادات إيجارية متزامنة مع زيادة في قيمة الأصل، كما أنه يمكن للسلع مثل الذهب توفير حماية للمستثمرين ضد التضخم. وبصفة عامة، تعتبر الأصول الحقيقية من أهم العناصر الواجب توافرها ضمن استراتيجية الاستثمار المستقرة والمتنوعة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تتسم بالضبابية.
الأصول الحقيقية
واوضحت ان استثمارات الأصول الحقيقية تنقسم إلى أربع فئات رئيسية تتميز كل منها بقطاعات فريدة خاصة بها:
1 – العقارات: العقارات السكنية، العقارات التجارية، العقارات الصناعية، عقارات قطاع التجزئة، العقارات الفندقية.
2 – البنية التحتية: الطرق ذات الرسوم والمطارات والموانئ ومحطات الطاقة وأبراج الاتصالات.
3 – الموارد الطبيعية: الأراضي الزراعية، الأخشاب، حقوق المياه، حقوق المعادن، حقول النفط والغاز.
4 – السلع الأساسية: الذهب والنحاس والنفط والغاز الطبيعي والمنتجات الزراعية (مثل الكاكاو والقمح والذرة).
أدوات الاستثمار
ولفتت الى انه يمكن للمستثمرين المشاركة في كل من الأسواق العامة والخاصة للاستفادة من فرص الاستثمار في الأصول الحقيقية. إلا أنه لابد أولاً من فهم العوامل الرئيسية التي تؤثر على المخاطر والعائدات المتوقعة لكل نوع من أنواع الاستثمار وكيفية ارتباطها بالأفق الزمني للمستثمر، وقابلية تحمل المخاطر، وتوافر رأس المال، وقيود السيولة. واعتماداً على هذه العوامل، قد يكون التعرض للأسواق العامة أو الأسواق الخاصة أو مزيج من الاثنين مناسباً للمستثمر.
اولا: الأسواق العامة: عادة ما يمكن للمستثمرين ذوي الآفاق الاستثمارية قصيرة الأجل والذين هم في حاجة إلى سيولة فورية الاستفادة من الأسهم المتداولة في البورصات في القطاعات ذات الصلة بالعقارات أو البنية التحتية أو الموارد الطبيعية. ويمكن تحقيق هذا التعرض من خلال الصناديق الاستثمارية المتخصصة، كالصناديق العقارية المتداولة (REITs)، أو صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETFs) التي تدار بطريقة نشطة أو محايدة، على التوالي. وعلى الرغم من توفير هذه الإستراتيجيات للسيولة، إلا أنها تخضع أيضاً للتقلبات، على غرار سوق الأسهم بشكل عام.
ثانيا: الأسواق الخاصة: بالنسبة للمستثمرين ذوي رؤوس الأموال الكبيرة والأفق الاستثماري طويل الأجل، فإن الاستثمار في الأصول الحقيقية في الأسواق الخاصة قد يساهم في توفير عدد من الفوائد. فغالباً ما تظهر هذه الاستثمارات تقلبات أقل وتمثل بشكل أكثر دقة الخصائص المرغوبة مقارنة بالاستثمارات المتداولة في السوق العامة، إلا أن تأسيس وإدارة المحافظ التي تستثمر في الأسواق الخاصة يتطلبان موارد بحثية كبيرة لإتمام إجراءات العناية الواجبة ومتابعة المحفظة، وقد يؤدي ارتفاع الحد الأدنى لحجم الاستثمار إلى صعوبة تكوين محفظة متنوعة.
توليد الدخل
وافادت ان الأصول الحقيقية مثل العقارات والبنية التحتية تعتبر من الخيارات الجيدة للمستثمرين الذين يبحثون عن كل من الدخل وارتفاع قيمة رأس المال، حيث تحقق هذه الأصول إيرادات من خلال الإيجارات المدفوعة بتوافر تدفقات نقدية مرنة وقابلة للتنبؤ. وتفوقت العائدات طويلة الأجل للمستثمرين العقاريين بفارق بلغت نسبته %3.7 مقارنة بعائدات سندات الحكومة الأمريكية، في حين بلغت علاوة العائد التي حصل عليها مستثمرو البنية التحتية %3.6 على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية (قياساً على استثمارات العقارات والبنية التحتية المدرجة للتداول في البورصة).
ولفتت الى انه عادة ما توفر استثمارات البنية التحتية والاستثمارات العقارية عائدات أعلى مقارنة بسندات الحكومة الأمريكية، موضحة انه في منتصف عام 2022، ضاقت فروق العائد لهذه الاستثمارات أو تحوّلت إلى سلبية مقارنة بعوائد سندات الحكومة الأمريكية، ما يشير إلى انخفاض جاذبيتها في ظل بيئة منخفضة المخاطر.
وتابعت: على الرغم من ذلك، فإن الاستثمار في الأصول الحقيقية يبقى مدعوما من عدة عوامل تتمثل في ارتفاع قيمة رأسمال تلك الأصول ومساهمتها في والتنويع والتحوط ضد التضخم. ويشير الارتفاع التاريخي لعلاوة عائد الأصول الحقيقية إلى إمكانية توليد دخل قوي.
أداء الأصول الحقيقية
قالت مجموعة الوطني للثروات، ان الأصول الحقيقية تلعب دوراً جوهرياً في إستراتيجيات الاستثمار، خاصة خلال فترات الانكماش الاقتصادي والتضخم، حيث إنها تكون بمنزلة خط دفاع قوي ضد ارتفاع الأسعار ويمكن أن تساعد في الاحتفاظ بقيمتها أو زيادتها عندما تكون الأسهم والسندات عرضة للتضخم. وتستمد الأصول الحقيقية، مثل العقارات والسلع، قيمتها من الأصول المادية وتعمل كوسائل تحوط فعالة ضد التضخم. إلى جانب ذلك، توفر أيضاً المزيد من التنويع لمحفظة المستثمر نظراً لضعف ارتباطها بفئات الأصول التقليدية.
فوائد الأصول
اشارت مجموعة الوطني للثروات الى أنه يمكن تؤدي إضافة الأصول الحقيقية إلى محفظة تقليدية 60/40 (التي تتكون من الأسهم والسندات) إلى تعزيز تنويع المحفظة من خلال توليد الدخل وتنمية رأس المال، ما يساهم في توقع عائدات أكثر استقراراً. وتستند فائدة إضافة الأصول الحقيقية ضمن المحفظة الاستثمارية المتنوعة، بين أمور أخرى، إلى ارتباطها المنخفض تاريخياً بأداء السندات. فعلى سبيل المثال، أظهرت الموارد الطبيعية على مدى السنوات العشرين الماضية، علاقة غير مترابطة تقريباً مع السندات بمعدل بلغ 0.02، في حين أظهرت استثمارات البنية التحتية والعقارات أيضاً ترابطاً منخفضاً قدره 0.30، إلا أن جميع فئات الأصول الحقيقية أظهرت معدل ترابط أقوى مع الأسهم خلال الفترة نفسها. وعلى الرغم من علاقة الارتباط الكبيرة مع الأسهم، إلا أنه يجب تسليط الضوء على أن الأصول الحقيقية بصفة عامة تعزز التنويع في محفظة 60/40 التقليدية وتوفر مزايا فريدة تفتقدها الأسهم، الأمر الذي قد يعوض علاقتها الترابطية الإيجابية مع الأسهم.
