ضمن جهود بنك الكويت المركزي في مجال تعزيز الشفافية والإفصاح، وتوفير المعلومات والإحصاءات الموثوقة المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي الكويتي، أصدر بنك الكويت المركزي تقرير الاستقرار المالي لعام 2023.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي، باسل أحمد الهارون، إن التقرير الذي دأب البنك على إصداره على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية، يغطي أهم التطورات المتصلة بالنظام المالي والمصرفي في الكويت خلال عام 2023، الذي شهد استمرار سياسات التشديد النقدي، التي تبناها العديد من البنوك المركزية العالمية، بهدف مجابهة الارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم، وما رافق ذلك من إخفاقات شهدها القطاع المصرفي، أدت إلى انهيار عدد من البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا، فضلاً عن تنامي التوترات الجيوسياسية عالمياً وإقليمياً.
وتضمن التقرير تحليلاً للتطورات الاقتصادية عالمياً ومحلياً، ونظرة على النظام المالي المحلي، وما شهده القطاع المصرفي الكويتي من تطورات على مدى العام سواء من حيث المخاطر، بما فيها مخاطر السوق والائتمان والسيولة والمخاطر التشغيلية، وكذلك من حيث ربحية القطاع المصرفي وملاءته المالية، فضلاً عن التطورات ذات الصلة بالبنية التحتية لنظم الدفع والتسوية.
إلى جانب ذلك، اشتمل التقرير على مرفقات عدة، تناولت بعضاً من التحديات والمواضيع ذات الأهمية، حيث عرضت لجهود بنك الكويت المركزي في سبيل الحد من مخاطر السيولة لدى القطاع المصرفي، ومواجهة ظاهرة الاحتيال المالي الرقمي، وقدمت على نحو موجز إطار التحوط الكلي لدى بنك الكويت المركزي وبراعته في توظيف أدواته في هذا المجال لترسيخ الاستقرار المالي والاستقرار النقدي، كما تناولت المرفقات تعليمات بنك الكويت المركزي لتنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، التي صدرت في نسختها المحدّثة في مايو 2023.
نمو الأصول
كشف تقرير الاستقرار المالي لعام 2023، أن أصول القطاع المصرفي شهدت نمواً متواضعاً وبنحو %3.1 خلال العام لتبلغ 110.4 مليارات دينار. ونتيجة لذلك، وبالإضافة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط العالمية، فقد شهدت نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ارتفاعاً لتبلغ %226 كما في نهاية العام، كما شهدت نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ونسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ارتفاعاً لتبلغا %141 و%150 على التوالي. واستمرت البنوك الإسلامية في صدارتها في معدل نمو الأصول مقارنة بالبنوك التقليدية بواقع %4 و%2.3 على الترتيب، وعليه فقد قاربت حصة البنوك الإسلامية حصة البنوك التقليدية كنسبة من إجمالي أصول القطاع.
صعود الودائع
وأشار التقرير إلى أنه تماشياً مع السنوات السابقة، استمرت ودائع القطاع المصرفي بالارتفاع خلال عام 2023، حيث سجلت نمواً بنسبة %4.4 لتبلغ 73.5 مليار دينار كما في نهاية العام.
ومن جهتها، شهدت الودائع الأجنبية ارتفاعاً لتشكل %32.5 من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في ظل توسع عمليات البنوك الخارجية، ومن ناحية أخرى، لا تزال البنوك تعتمد على ودائع القطاع الخاص كمصدر رئيسي للأموال بشكل أكبر من اعتمادها على الودائع الحكومية، حيث تشكل ودائع القطاع الخاص النسبة الأكبر من محفظة الودائع بنحو %56.5 من الإجمالي.
محفظة القروض
على الرغم من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة خلال عام 2023، فإن محفظة القروض شهدت نموا بنسبة %2.6 لتبلغ 69.2 مليار دينار، والذي يعود إلى النمو في التمويل الممنوح للشركات الكبرى. وفيما يخص التوزيع القطاعي، فقد شهدت معظم القطاعات نموا خلال العام، وبشكل أساسي ارتفع كل من قطاع الخدمات والإنشاءات والتجارة بإجمالي 870 مليون دينار.
مخاطر الائتمان
شهدت الانكشافات الائتمانية للبنوك ارتفاعا خلال عام 2023، ولكن بوتيرة أبطأ من العام السابق وبنسبة %3.4 (%17.3 في 2022)، والذي كان مدفوعاً بالارتفاع في محفظة القروض والاستثمارات ذات الدخل الثابت مقابل تراجع الإبداعات المتبادلة ما بين البنوك، وفيما يخص محفظة القروض، فقد شهدت أغلب القطاعات ارتفاعاً بخلاف قطاع البنوك، الذي تراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة ويفضل إطار بناء المخصصات الحصيف لبنك الكويت المركزي، فقد حافظ معدل القروض غير المنتظمة على مستواه عند أدنى مستوى له وبنسبة %1.4 القروض الموجهة لعملاء محليين تشكل النسبة الأكبر من تماشيا مع العامين السابقين.
هذا وقد استمر معدل تغطية القروض غير المنتظمة بالارتفاع ليبلغ %312 كما في نهاية العام، وهو الأعلى في المنطقة، مما يمكن القطاع المصرفي من مواجهة حالات التعثر الجديدة دون التأثير على ربحيته.
وفيما يتعلق بانكشافات الائتمان الأخرى، والمتمثلة في الاستثمارات ذات الدخل الثابت والإيداعات ما بين البنوك، فلا تزال ذات جودة ائتمانية عالية.
زيادة الربحية
استمرت أرباح القطاع المصرفي بالارتفاع خلال عام 2023، متأثرة ببيئة أسعار الفائدة المرتفعة وتحسن جودة الأصول، حيث ارتفعت الأرباح العائدة للمساهمين بنحو %26 لتبلغ 1.5 مليار دينار كما في نهاية العام.
ونتيجة لاستمرار تحسن جودة الأصول خلال العام، تراجعت المخصصات بشكل محدود بما يعادل %15 مقارنة بالعام السابق، الذي تراجعت فيه المخصصات بنحو %54، كما تأثرت ربحية القطاع المصرفي بالارتفاع المشهود في صافي هامش الفوائد ليبلغ %2.7.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت الأرباح من غير الفوائد لتبلغ حصتها ما يعادل %32 من إجمالي أرباح القطاع المصرفي، والتي كانت مدفوعة بالارتفاع في الأرباح الاستثمارية بنسبة %126 خلال العام.
الملاءة المالية
حافظ القطاع المصرفي المحلي على ملاءته المالية المرتفعة، حيث ارتفع معدل كفاية رأس المال للقطاع في عام 2023، ليصل عند أعلى معدل له بنحو %19.9 مقارنة بنحو %19.2 في العام السابق، ويعود ذلك إلى بشكل أساسي إلى الزيادة في أرباح البنوك نتيجة بيئة أسعار الفائدة المرتفعة فضلاً عن قيام بعض البنوك بزيادة رؤوس أموالها.
كما حافظت البنوك على الجودة العالية في مكونات رأس المال، حيث ارتفعت حصة حقوق المساهمين من قاعدة رأس المال الرقابي بنحو نقطة مئوية، كما ارتفع معدل حقوق المساهمين إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر ليبلغ %15.4.
مسار إيجابي
شهد عام 2023 تباطؤاً في النشاط الاقتصادي العالمي والمحلي، ومع ذلك حافظ القطاع المصرفي المحلي على مساره الإيجابي، حيث سجلت أصول القطاع معدل نمو متواضعاً نسبياً بلغ %3.1 مقارنة بـ%17.7 في العام السابق. وبالقيمة المطلقة، تم إضافة ما مجموعه 3.3 مليارات دينار إلى أصول النظام المصرفي البالغة حالياً 110.4 مليارات دينار. ونتيجة لذلك، وفي ظل أثر التباطؤ الاقتصادي العالمي وانخفاض الأسعار العالمية للنفط وما صاحبها من انخفاض في معدل كميات الإنتاج النفطي على الناتج المحلي الإجمالي، فقد ارتفعت كل من نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لتبلغ %226 في عام 2023، بالإضافة إلى نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لتبلغ %141 و%150 على التوالي.
التوزيع الجغرافي
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للمحفظة الاستثمارية، ما تزال الاستثمارات في دول الخليج، ومنها الكويت تسيطر على المحفظة الاستثمارية بنسبة %64.6. هذا وقد حافظت البنوك على ذات مستوى الاستثمارات محلياً عند 4.1 مليارات دينار في 2023، وذلك بعد انخفاض تلك الاستثمارات خلال الأعوام الخمس الماضية.
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى قيام البنوك بتعويض السندات السيادية، والتي توقف إصدارها محلياً نتيجة لانتهاء فترة صلاحية قانون الدين العام ببعض الاستثمارات ذات الدخل الثابت المصدرة من جهات أخرى، فضلاً عن توجه بعض البنوك الإسلامية إلى زيادة استثماراتها العقارية محلياً.
انخفاض عدد شركات الاستثمار والتمويل
استمر عدد شركات ،بما في ذلك شركتا تمويل في الانخفاض، حيث انخفضت من نحو 40 شركة في بداية 2022، لتصل إلى نحو 27 شركة بنهاية 2022، و25 شركة بنهاية 2023، ليسجل بذلك انخفاضا بنسبة %37.5 في عدد الشركات، وقد يعزى ذلك التراجع إلى كلفة الالتزام بتعليمات كل من هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي، مما شكل ضغوطاً على الشركات للتخلي عن تراخيص التمويل غير المستغلة.
5.2 % نمو أصول شركات الصرافة
شهدت شركات الصرافة المحلية تطورات ملحوظة خلال 2023، إذ حققت أصولها الشركات نمواً بنسبة %5.2 مدفوعاً في المقام الأول بزيادة النقد والنقد المعادل. ومع ذلك، وعلى جانب المطلوبات، شهدت الذمم الدائنة أيضاً زيادة، مما قد يشير إلى وجود ارتباط مع الزيادة في النقد والنقد المعادل. من جانبها، واصلت حقوق المساهمين مسارها التصاعدي وبما يلبي المتطلبات الرقابية وبشكل يتماشى مع نمو تلك الشركات.
مخاطر الائتمان
انخفضت حدة تسارع النمو في انكشافات الائتمان خلال 2023، والتي تشمل كلاً من القروض والاستثمارات ذات الدخل الثابت والإيداعات ما بين البنوك، حيث شهدت ارتفاعاً بنسبة %3.4 خلال عام 2023 مقابل %17.3 في عام 2022. وقد تركز هذا النمو بشكل أساسي في دول الخليج كل من السعودية والإمارات. ويرجع ارتفاع هذه الانكشافات بشكل أساسي إلى نمو القروض والاستثمارات ذات الدخل الثابت، في حين تراجعت الإيداعات ما بين البنوك في ظل إعادة توظيف تلك الأموال في الفرص المتاحة للتمويل.
