أكد رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عماد حيدر أن تنظيم العقار يتحقق من خلال منظومة عقارية متكاملة وشاملة تتحقق من خلال العمل المشترك والجاد، أي عمل يشمل جميع الجهات كالجمعية الاقتصادية والاتحادات والقطاع الخاص والحكومة.
وقال حيدر إن سوق العقار يُعَدّ من أهم الأسواق وأكثرها نشاطًا من حيث القيمة، حيث تتجاوز قيمته سنوياً 3 مليارات دينار، مؤكداً أن الدولة التي تسعى للنمو والازدهار الاقتصادي يجب أن تنظم سوق العقار، لأنه يُعتبر أحد الروافد الأساسية للاقتصاد.
وجاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة الملتقى في الجمعية الاقتصاديّة والتي أقيمت تحت عنوان «كيفية تنظيم سوق العقار»، موضحاً أن سوق الإعلانات يمثل سوقا كبيرا، وتنظيمه يعد ضروريا للقضاء على قضايا النصب العقاري، وقد تم إصدار قرارين لمعالجة هذا النوع من القضايا، وهما قرار 252 لسنة 2016 وقرار 191 لسنة 2022، إلا أن عدم تفعيل هذين القرارين أو تفعيله أمر خاطئ والصح أن يتم تعديلهما ليتناسبا مع المرحلتين الحالية والمستقبلية.
وأشار الى أنه لابد من أن نتحول في مسألة اتحاد شقق التمليك من النظام الاختياري إلى النظام الإجباري، بالإضافة إلى ذلك، ينبغي عدم السماح ببيع الوحدات أثناء مرحلة الإنشاء أو قبل وضع المخطط، فقد شهدت شقق التمليك الكثير من حالات النصب العقاري خلال فترة الإنشاء.
ولفت حيدر إلى أهمية مراجعة القوانين وتحديثها، حيث إن بعضها يعود إلى عصر الروبية، ومن بين أهم التعديلات اللازمة هو إدخال جميع معاملات البيع في التسجيل العقاري ودفتر الوسيط، حيث يخضع الدفتر العقاري والوسيط لمراقبة إدارة مكافحة غسل الأموال، هناك بعض المعاملات التي تتم عبر البنوك أو من خلال تجار من دون استخدام دفتر الوسيط، مما يجعلها تعتمد على خبير دراية وهو غير خاضع لمراقبة إدارة مكافحة غسل الأموال.
5 نقاط
حدَّد حيدر عدة نقاط لتنظيم العقار في المرحلة القادمة:
1 – التحول الإلكتروني: يجب الانتقال من العقود الورقية إلى الإلكترونية، بحيث يكون عقد الوسيط إلكترونيا.
2 – عقد الإيجار الموحد الإلكتروني: تواجه وزارة العدل مشكلة في الاستدلال، حيث تحتاج إلى وقت طويل لتحديد من انتقل من السكن، ومن خلال الربط الإلكتروني الموحد بين وزارة العدل والتجارة والداخلية والمعلومات المدنية والوسطاء، وبذلك يمكن تسريع عملية الاستدلال.
3 – فرض عقوبات مالية مشددة: تعتبر هذه العقوبات ضرورية لمنع الأفراد أو الدخلاء غير المرخصين من العمل في هذا المجال.
4 – تقليل الدورة المستندية: منذ التحرير وحتى اليوم، لا زلنا نتبع نفس الدورة المستندية، بينما نجحت دول أخرى في تقليل الدورة إلى 20 دقيقة فقط.
5 – تعديل القرارات الخاصة بالمهن: يجب أن تكون لكل مهنة رخصة، فالمقيم يحتاج إلى رخصة، وكذلك المحلل. هناك العديد من المحللين الذين لا يفرقون بين انخفاض الأسعار وانهيارها وتصحيحها.
