كشفت الدراسة الصادرة عن وكالة ستاندرد آند بورز «S&P» أمس، عن عودة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي للكويت لما فوق المستوى المحايد، ليسجل في سبتمبر الماضي 50.3 نقطة، وذلك بعد أن سجل في الشهر السابق له أول قراءة دون 50 نقطة في 19 شهرا عند 49.7 نقطة.
ولفت المؤشر إلى أن القطاع الخاص الكويتي غير النفط سجل تحسنا في ظروف الأعمال بشكل طفيف بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، حيث يأتي ذلك مع استمرار الضغوط التنافسية لتكون سمة أساسية للقطاع، وعملها على الحد من معدلات التوسع في الطلبات الجديدة والإنتاج، الذي ارتفع بأبطأ وتيرة في 20 شهرا، فقد أدت المنافسة على الأعمال الجديدة لزيادة أسعار مبيعات الشركات بشكل طفيف، رغم الارتفاع الملحوظ في تكاليف مستلزمات الإنتاج.
ومن ناحية أكثر إيجابية، عاد التوظيف إلى النمو وارتفعت ثقة الشركات، ولوحظت زيادة طفيفة في الإنتاج، وأدت تخفيضات الأسعار وجهود التسويق إلى مزيد من التوسع في الطلبات الجديدة، وهو التوسع العشرين في عشرين شهرا.
وكان الارتفاع الأخير متواضعا، لكنه أسرع قليلا من ذلك الذي شهدناه في شهر أغسطس الماضي، وواصلت طلبات التصدير الجديدة الارتفاع بقوة، لكن معدل النمو تباطأ إلى أدنى مستوى له في عام واحد، وقوبل الانخفاض الطفيف في التوظيف المسجل في أغسطس بقيام الشركات بزيادة أعداد الموظفين بوتيرة هامشية.
وأدى تجدد التوظيف وتباطؤ نمو الطلبات الجديدة في الآونة الأخيرة إلى تخفيف الضغوط على الطاقة الإنتاجية، وظلت الأعمال غير المنجزة كما هي دون تغيير، لتنتهي بذلك سلسلة تراكم دامت 19 شهرا، إلا أن المشاكل المتعلقة بنقص الآلات والموظفين أدت إلى استمرار زيادة الأعمال المتراكمة لدى بعض الشركات.
وأدت الجهود المبذولة لتسعير المنتجات بشكل تنافسي إلى زيادة أسعار الإنتاج بشكل طفيف فقط في شهر سبتمبر وبأبطأ وتيرة في 12 شهرا.
وشهدت أسعار البيع تضخما طفيفا على الرغم من الارتفاع الملحوظ في تكاليف مستلزمات الإنتاج، إذ ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية في ظل تقارير تفيد بارتفاع تكاليف مجموعة من السلع، بما في ذلك مواد البناء والصيانة والتسويق وقطع الغيار والقرطاسية.
وأشارت البيانات إلى أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل عام كان يتركز بشكل رئيسي على المشتريات، فتكاليف التوظيف لم ترتفع إلا بمعدل طفيف، ورغم مواجهة الشركات ارتفاعا حادا في تكاليف المشتريات، فقد ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج مرة أخرى بشكل ملحوظ في نهاية الربع الثالث، وبأسرع وتيرة في 3 أشهر.
وفي الوقت نفسه، عاد مخزون المشتريات إلى النمو، بعد توقفه في شهر أغسطس، واستمر تقلص فترات تسليم الموردين في ظل المنافسة، مع تحسن في ثقة الشركات، إذ توقع 31% من الشركات المشاركة ارتفاعا في نشاط الأعمال خلال العام المقبل.
