ارتفاع سيولة البورصة بنحو 35.8% خلال الشهور التسعة الأولى من 2024

يفترض أن تكون أسعار أسهم الشركات المدرجة في أي بورصة دالة طردية بمستوى السيولة، بمعنى أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة، وسيولة البورصة في الكويت ارتفعت بنحو 35.8% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، بعد تراجع بنحو -29.5% في عام 2023 مقارنة بمستواها في عام 2022. وكسب المؤشر العام لبورصة الكويت في نهاية سبتمبر 2024 نحو 4.7% مقارنة بمستواه في نهاية عام 2023، بعد أن فقد نحو -6.5% خلال العام الماضي، وحركة المؤشر لم تعكس تماماً قوة حركة السيولة وإن كانت في نفس اتجاهها. وليس هناك تفسير لاستمرار وجود شركات مدرجة كثيرة في بورصة الكويت تعاني من وجود فجوة واسعة سالبة ما بين أسعار السوق لأسهمها، وما تسطره بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها، مع ملاحظة حدوث تحسن بردم لتلك الفجوة.

ونظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة للنصف الأول من عام 2024 وإقفال أسعار نهاية سبتمبر الفائت، أي نهاية الربع الثالث، تشير إلى أن 28 شركة مدرجة أو نحو 19.6% من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، ونحو 49 شركة أخرى أو نحو 34.3% من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمهـا فـي السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين 1% – 99%، أي أن 77 شركة أو 53.8% من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.

ما تبقى، أو نحو 46.2% من الشركات المدرجة، تباع بخصم على قيمها الدفترية، ضمنها 36 شركة أو نحو 25.2% من الشركات المدرجة تباع عند مستوى خصم يراوح ما بين 1% – 29%، و20 شركة أخرى أو نحو 14.0% من الشركات المدرجة تباع بمستوى خصم يراوح ما بين 30% – 49% على قيمها الدفترية. وتعاني 10 شركات أو نحو 7.0% من عدد الشركات المدرجة مما يمكن اعتباره فجوة شاسعة بين قيمها الدفترية وأسعار أسهمها في السوق، إذ يبلغ مستوى الخصم 50% وأكثر.

استمرار الانحراف الكبير في سيولة البورصة بين سوقيها وضمن شركات كل سوق فيها قد يكون سبب، حيث اتجهت سيولة الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 71.7% إلى السوق الأول، بينما نسبة شركاته لا تتعدى 23.8% من عدد الشركات المدرجة، وحتى ضمنه حصدت 50% من شركاته نحو 82.2% من سيولته تاركة نحو 17.8% للنصف الآخر. وبشكل عام، حظيت 50% من شركات السوقين على نحو 96.3% من سيولة البورصة، بينما لم يحظَ النصف الآخر سوى على 3.7% من تلك السيولة. إضافة إلى أن السنوات القليلة الماضية كانت سنوات مضطربة، وتلك الفجوة ما بين الأسعار السوقية والدفترية هي خصم مخاطر البيئة العامة، إن على مستوى عنف الأحداث الجيوسياسية واتساع محاورها، أو استمرار حالة عدم الاستقرار لبيئة الأعمال المحلية.

السوق الصيني أكثر الرابحين بنحو 17.4% يليه سوق دبي

استمر الأداء الإيجابي لأسواق العينة خلال سبتمبر، حيث بلغ عدد الأسواق الرابحة 10 أسواق مقابل 4 أسواق خاسرة مقارنة مع نهاية أغسطس. ومن ناحية أخرى، شهدت حصيلة الشهور التسعة الأولى من العام الجاري تفوق الأداء الإيجابي أيضاً وبصورة أشمل، إذ بلغ عدد الأسواق الرابحة 12 سوقاً مقابل خسائر لسوقين مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية العام الفائت.

أكبر الرابحين في شهر سبتمبر وبفارق كبير عن البقية كان السوق الصيني الذي كسب مؤشره نحو 17.4%، وعليه انتقل إلى المنطقة الموجبة بمكاسب بنحو 12.2% مقارنة مع نهاية عام 2023. ثاني أكبر الرابحين في شهر سبتمبر كان سوق دبي بتحقيقه مكاسب بنحو 4.1%، لترتفع مكاسبه مقارنة مع نهاية العام الفائت إلى نحو 10.9%. تلتهما في الارتفاع، بورصة قطر بمكاسب بنحو 4.0%، ولكنها ظلت أكبر الخاسرين منذ بداية العام وبنحو -2.0%. وتأتي بورصة البحرين رابعاً بمكاسب بنحو 2.8% خلال سبتمبر، تلك المكاسب نقلتها إلى المنطقة الموجبة بنحو 2.1% مقارنة مع نهاية العام الفائت. وحقق السوق الهندي مكاسب بنحو 2.3%، أي أصبح أكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو 16.7%. يتبعه في مكاسب سبتمبر السوق الألماني بنحو 2.2%، ليحتل المرتبة الثانية مقارنة مع نهاية عام 2023 بمكاسب بنسبة 15.4%، ومن ثم السوق الأمريكي بمكاسب بنحو 1.8% لمؤشر داو جونز خلال سبتمبر. وحقق سوق أبوظبي مكاسب بنحو 1.5%، أي قلل من خسائره منذ بداية العام إلى نحو -1.6%. وكسب السوق السعودي خلال سبتمبر نحو 0.7%. وأخيراً، أقل الرابحين خلال سبتمبر كان السوق الفرنسي بمكاسب بنحو 0.1%، أي مازال أقل الرابحين منذ بداية العام وبنحو 1.2%.

الخاسر الأكبر في سبتمبر كان السوق الياباني بفقدان مؤشره نحو -1.9%، أي أصبح ثالث أكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو 13.3% ونزولاً من المرتبة الأولى. يليه السوق البريطاني بخسائر بحدود -1.7%، ومن ثم بورصة مسقط بخسائر بلغت نحو -0.8% خلال سبتمبر. وحققت بورصة الكويت أقل الخسائر خلال سبتمبر وبنسبة -0.6%، أي انخفضت مكاسبها منذ بداية العام إلى نحو 4.7%.

يبدو مسار الأداء مستمراً في الإتجاه الإيجابي، وتحقق خفض لأسعار الفائدة في سبتمبر ما يجعل الباب مفتوحاً أمام تخفيضات قادمة، وهو إجراء داعم لأداء الأسواق المالية، أي أن ما تحقق كان في حدود توقعاتنا في الشهر الفائت. ولا نعتقد أن أداء شهر أكتوبر سوف يختلف عن أداء شهر سبتمبر، أي أن الغلبة سوف تكون للأداء الإيجابي، وتظل حركة أسواق إقليم الخليج السبعة محكومة بتطورات الأحداث الجيوسياسية، اشتعالها سوف يؤثر سلباً على أدائها، وخفوتها سوف يؤثر إيجاباً، وهو متغير لا يمكن التنبؤ بمساره.