في الأول من يونيو/ حزيران 2023، بدأت الإمارات بفرض ضريبة الشركات بنسبة 9% على الدخل الذي يتجاوز 375 ألف درهم، وبنسبة 0% على الدخل الذي لا يتجاوز هذا المبلغ، اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو/حزيران 2023. تعتبر ضريبة الشركات 9% في الدولة، من أقل النسب المفروضة على مجتمع الأعمال في العالم، حسب وزارة المالية.
وأصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب إيضاحاً نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، يؤكد تأجيل الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي وسداد ضريبة الشركات إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024.
وبحسب القرار، يجب ألا يتجاوز موعد تقديم الإقرارات الضريبية إلى الهيئة بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024، إذا تم تأسيس أو إنشاء أو الاعتراف بالخاضع للضريبة في أو بعد 1 يونيو/حزيران 2023، وانتهت الفترة الضريبية في أو قبل 29 فبراير/ شباط 2024.
ووفقاً للقرار، لا يتجاوز موعد سداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع، ليتم استلامها من قبل الهيئة تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024، إذا تم تأسيس أو إنشاء أو الاعتراف بالخاضع للضريبة في أو بعد 1 يونيو/ حزيران 2023، وانتهت الفترة الضريبة في أو قبل 29 فبراير/ شباط 2024.
- نشاط الشركات
يقول محمد حلمي، وكيل ضريبي: «ينشط عمل الشركات بشكل كبير قبيل الفترة التي تسبق تقديم الإقرارات وسداد الضريبة عن السنة المالية الأولى، ويحاول مجتمع الأعمال عدم تجاوز المدة التي حددها القانون، حتى لا يعرضوا شركاتهم لمخالفات مالية وإدارية».
وأضاف حلمي، الذي يمتلك خبرة في المجال الضريبي لأكثر من 20 عاماً، أن مجتمع الأعمال في دولة الإمارات، والذي يجب عليه دفع ضريبة الشركات بنسبة 9%، ملزم ب8 مطالبات ضرورية، حتى لا يتعرض ل13 مخالفة وعقوبة مالية وإدارية حددها القانون.
وأكد حلمي أن المتطلبات تشمل الاستعانة بوكلاء ضريبيين مرخصين ومعتمدين لدى الهيئة، والاطلاع على قانون ضريبة الشركات والمعلومات الداعمة المتاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والموقع الإلكتروني للهيئة، وفهم المتطلبات المتعلقة بالأعمال.
وأوضح حلمي أن المطالبات تشمل معرفة مجتمع الأعمال الفترة المحاسبية/الضريبية لأعمالهم، والموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي، والاختيارات أو الطلبات التي يمكن أو التي يجب على الأعمال تقديمها لأغراض ضريبة الشركات، والمعلومات والسجلات المالية، التي يوجب على الأعمال الاحتفاظ بها.
ودعا حلمي الشركات والأفراد إلى ضرورة زيارة الموقع الإلكتروني لكل من وزارة المالية والهيئة، بشكل منتظم، للحصول على مزيد من المعلومات والإرشادات حول نظام ضريبة الشركات.
- غرامات وعقوبات
الجدير ذكره أن قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 حدد الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بضريبة الشركات، والتي تشمل 13 نوعاً من المخالفات.
وأوضح القرار الذي بدأ تطبيقه أغسطس/ آب الماضي أن عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال أو نشاط الأعمال، أو عليه التزام ضريبي بموجب قانون الإجراءات الضريبية أو قانون ضريبة الشركات بحفظ السجلات المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في القانون يجعله يعرّض نفسه لغرامة إدارية مالية تصل إلى 10 آلاف درهم، عن كل مخالفة، و20 ألف درهم، إذا تكررت خلال (24) شهراً من تاريخ آخر مخالفة.
