“اتحاد العقاريين” و “ساي نت” بحثا “أهمية الاستعلام الائتماني في نظام ساي نت للقطاع العقاري”

أكد رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم أديب العوضي على أهمية العمل على التطوير المستمر للقطاع العقاري الكويتي وتعزيز الشفافية والكفاءة في اتخاذ القرار، وذلك من خلال تفعيل دور الاستعلام الائتماني في تمكين أصحاب العقارات من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة ومحددة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها اتحاد العقاريين بالتعاون مع شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت) تحت عنوان “أهمية الاستعلام الائتماني في نظام ساي نت للقطاع العقاري”.
وقال العوضي أن اتحاد العقاريين عادة ما يتلقى الكثير من شكاوى الشركات العقارية وملاك العقار تتعلق بوجود عدد من المستأجرين المتعثرين، لا سيما بعد إيقاف وزارة العدل خدمة الاستعلام عن الحالة القضائية للمستأجر، ناهيك عن منع “الضبط والاحضار” للمدينين، الامر الذي تسبب في تراكم أعداداً كبيرة من القضايا الايجارية لدى المحاكم الكويتية.
وأوضح العوضي أن هذا الامر دفع الاتحاد للتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لإيجاد حل لهذا الامر، حيث كانت أولى خطوات الاتحاد في هذا المجال مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بحيث يتم توثيق عقود الايجار لدى “المعلومات المدنية”، إذ يمكن لهذا التوثيق أن يغطي الجانب الأمني ومتطلبات وزارة الداخلية، كما أنه سيحدد موقع كل مستأجر بشكل دقيق.
وأضاف أن الخطوة المكلمة لهذا الأمر جاءت من خلال التعامل مع شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت)، وذلك من خلال تأسيس نظام يتيح لكل مالك عقار الاستعلام عن المستأجرين، وذلك بهدف تلافي أي إشكالات قانونية في المستقبل.
بدورها قالت رئيس مجلس إدارة شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت) عالية بدر الحميضي، ان المعلومات الائتمانية تشكل قيمة مضافة للعديد من القطاعات الرئيسية والهامة وعلى رأسها القطاعات الائتمانية والمصرفية في دولة الكويت، بحيث تساهم هذه المعلومات في تشكيل إتخاذ القرارات التمويلية بصورة سليمة وواضحة لدى متخذي القرار في البنوك والشركات والمؤسسات التمويلية والتجارية.
وأضافت :نحن في شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت) نحظى بثقة أكثر من 70 مشتركاً متنوعاً ما بين بنوك محلية ودولية وشركات ومؤسسات تمويلية وتجارية تقدم التسهيلات الائتمانية، وذلك كوننا المزود الرائد والوحيد للمعلومات الائتمانية في دولة الكويت.
وتابعت الحميضي تقول: بلا شك تعد مساهمة القطاع العقاري قيمة كبرى للاقتصاد الكويتي، وترجمة حقيقة لرؤية الكويت في التحول إلى مركز مالي وتجاري بحلول العام 2035.
وأشارت إلى ان ورشة العمل المشتركة مع اتحاد العقاريين، إنما تمثل الخطوة الأولى للتعاون من خلال التركيز على أهمية الاستفادة من المعلومات الائتمانية لدى الشركات العقارية، بحيث تعمل المعلومات الائتمانية على تحسين صنع القرار بصورة شاملة وواضحة لدى أصحاب العقارات في مرحلة ما قبل التأجير، وهو ما يعزز تقييم المخاطر الإئتمانية من خلال الحصول على تاريخ وسجل ائتماني شامل ومفصل للأفراد والشركات، كما تمكن المعلومات الائتمانية من تحديد العملاء والمؤجرين ذوي المخاطر العالية بشكل مسبق، مما يتيح لأصحاب العقارات تقليل الخسائر.
وفي ختام كلمتها، أعربت الحميضي عن أملها في أن تكون ورشة العمل المشتركة مع اتحاد العقاريين بمثابة خطوة أولى لدراسة متطلبات القطاع العقاري بشكل أكبر، مما يمكن ملاك العقار من تحقيق أكبر فائدة ومنفعة ممكنة.
من ناحيتها قالت الرئيس التنفيذي في (ساي نت) مي بدر العويش، أن (ساي نت) متخصصة في تجميع بيانات العملاء منذ 2001، حيث كانت بداية عملها حول جمع بيانات قروض الافراد الاستهلاكية، وفي 2008 تم إضافة قروض الموظفين، حتى جاءت نقطة التحول الرئيسية في عمل الشركة في العام 2020، وذلك من خلال القانون رقم 9 لسنة 2019 بشأن تنظيم الاستعلام الائتماني وبناء مركز للمعلومات الائتمانية، وعندها أصبحت (ساي نت) تعمل تحت رقابة بنك الكويت المركزي، وأصبحت الشركة حينها المركز المزود الوحيد للمعلومات الإئتمانية والمرخصة تحت رقابة وإشراف بنك الكويت المركزي.
وأضافت أن الشركة واصلت تطورها فيما بعد، إذ دخلت الشركة في 2022 في قطاع الشركات، وفي 2023 دخل في نظام الشركة (الشيكات المرتجعة)، مؤكدة ان التوسع سيمتد بحيث يشمل قطاع العقارات والاتصالات ونظام “اعرف عميلك”.
وتابعت العويش تقول انها تتعامل مع جميع القطاعات بما فيها البنوك وشركات الاستثمار وشركات وزارة التجارة، وأي شركة تتعامل بنظام التقسيط ملزمة بتزويد (ساي نت) بتقرير يومي عن عمليات الدفع قبل البدء بتقسيط أي معاملة، وذلك للتأكد من ملاءة العميل الائتمانية، حيث حظيت الشركة بثقة أكثر من 70 مشترك في مختلف القطاعات خلال سنوات عملها الماضية.
واختتمت العويش تقول: تساعد (ساي نت) القطاعات على صنع القرار، بحيث تكون قراراتها مبنية على بيانات دقيقة وموسعة في جميع القطاعات وليست مبنية على معلومة وحيدة، أي أنها تساعد مشتركيها على اتخاذ القرار الصحيح.