وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، على صرف 1.1 مليار دولار لأوكرانيا، والتي يقول الصندوق إنها ستستخدم في دعم ميزانية الدولة التي مزقتها الحرب.
ويعد صرف القرض هو الدفعة الأخيرة من التمويل الذي أطلقه صندوق النقد الدولي لأوكرانيا كجزء من برنامج مستمر لمدة أربع سنوات بقيمة 15.5 مليار دولار تمت الموافقة عليه في مارس آذار الماضي.
ويؤدي الموافقة على المراجعة الخامسة لقروض صندوق النقد الدولي إلى رفع إجمالي المبلغ الذي تم صرفه لأوكرانيا منذ ذلك الحين إلى 8.7 مليار دولار.
وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في بيان «إن الحرب الروسية في أوكرانيا تستمر في جلب خسائر اجتماعية واقتصادية مدمرة لأوكرانيا».
وأضافت أنه «على الرغم من الحرب، فإن الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستقرار المالي يتم الحفاظ عليهما من خلال السياسات الماهرة التي تنتهجها السلطات الأوكرانية، فضلاً عن الدعم الخارجي الكبير».
«ظل الاقتصاد صامداً، على الرغم من الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة، ما يعكس القدرة المستمرة للأسر والشركات على التكيف».
أعلن صندوق النقد الدولي أن أوكرانيا حققت جميع الأهداف ذات الصلة، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالامتيازات الضريبية والشركات العامة وإصلاح الجمارك.
وقال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد أوكرانيا كان «أكثر مرونة من المتوقع» في النصف الأول من العام، مع وجود بيانات محلية جيدة «مدعومة بدعم خارجي كبير ومستمر».
لكنها حذرت من أن التوقعات حتى نهاية العام المقبل قد ساءت، «وذلك إلى حد كبير بسبب الهجمات الروسية المستمرة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وعدم اليقين بشأن الحرب».
وأضافت أن التوقعات الاقتصادية تظل عرضة «لحالة عدم يقين عالية بشكل استثنائي».
