ذكر تقرير الشال أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية أصدرت آخر البيانات التفصيلية عن إحصاءات السكان والعمالة في نهاية ديسمبر 2024، وسرعة إصدار تلك الأرقام تطور إيجابي تشكر عليه الهيئة.ويذكر التقرير أن إجمالي عدد السكان في الكويت في نهاية عام 2024 بلغ نحو 4.988 مليون نسمة، وسجل تعداد السكان نمواً بنحو 2.6% مقارنة مع نهاية عام 2023 البالغ حينها نحو 4.860 مليون نسمة، بارتفاع مطلق في عام 2024 بنحو 128.2 ألف نسمة. وكان الارتفاع المطلق لعام 2023 بكامله نحو 122.7 ألف نسمة، أي حقق نمواً بنسبة 2.6%، وكان قد سبقه نمو بنحو 8.0% في عام 2022، بعد خفوت قيود جائحة كورونا.

وزاد عدد السكان الكويتيين خلال عام 2024بنحو 21.8 ألف نسمة، أي بنمو بنسبة 1.4% ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.568 مليون نسمة، بينما تراجعت نسبة الكويتيين من جملة السكان من نحو 31.82% في نهاية عام 2023 إلى نحو 31.44%. ويفوق عدد الإناث الكويتيات البالغ نحو 794.9 ألف عدد الذكور البالغ عددهم نحو 773.1 ألف. وارتفع عدد السكان غير الكويتيين بنحو 106.5 ألف نسمة أي بمعدل ارتفاع قاربت نسبته 3.2%، ليبلغ عددهم نحو 3.420 مليون نسمة وبمعدل نمو سنوي مركب خلال السنوات 2015 – 2024 بلغ نحو 1.7%.

المصدر: الهيئة العامة للمعلومات المدنية PACI

وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 3.065 مليون عامل أي ما نسبته نحو 61.5% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 32.2% من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغتنحو 74.9%. وعند مقارنتها مع نهاية عام 2023، نجد أن نسبة العاملين الكويتيين من مجموع عدد العاملين في الكويت قد انخفضت قليلاً من نحو 16.6% إلى نحو 16.5% كما في نهاية عام 2024. وبلغت نسبة عمالة الإناث من جملة العمالة الكويتية عند نحو 50.5% في عام 2024 مقارنة مع 51.3% في عام 2023، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث من جملة العمالة في الكويت نحو 29.9%. وزاد عدد العاملين الكويتيين بنحو 4.9 ألف عامل ليبلغ عددهم نحو 504.9 ألف عامل، مرتفعاً من نحو 500 ألف عامل في نهاية عام 2023. وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 400.8 ألف عامل، أي ما نسبته 79.4% من إجمالي عدد العاملين الكويتيينمن دون احتساب أعداد العاطلين عن العمل. ويعتقد أن بطالة الكويتيين السافرة قد ارتفعت إلى نحو 33.3 ألف عامل، أي ما نسبته 6.6% من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في نهاية عام 2024 مقارنة بنحو 29.8 ألف عامل أو ما نسبته 6.0% في نهاية عام 2023. وبلغ إجمالي عدد العاملين (كويتيين وغير كويتيين) في القطاع الحكومي نحو 517 ألف عامل أي ما نسبته 16.9% تقريباً من إجمالي العمالة، وبلغت نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي نحو 77.5% من إجمالي عمالة القطاع العام، ولابد من التذكير بأن المصدرين الرسميين (الهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة المركزية للإحصاء) لتلك الأرقام غير متوافقين، وأن بعض الأرقام الواردة في التقرير تحتاج إلى تدقيق.

1.  الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة–  يناير 2025

كان أداء شهر يناير 2025 موجباً لغالبية أسواق العينة، حيث بلغ عدد الأسواق الرابحة 9 أسواق مقابل 5 أسواق خاسرة مقارنة بمستويات مؤشراتها في نهاية عام 2024. وحققت 5 أسواق خليجية مكاسب خلال الشهر ذاته، بينما طالت الخسائر سوقان.

أكبر الرابحين في شهر يناير كان السوق الألماني الذي حقق مؤشره مكاسب بنحو 9.2%، أي أضاف لمكاسبه في عام 2024 البالغة 18.8%. ثاني أكبر الرابحين كان السوق الفرنسي بمكاسب بنحو 7.7%، بعد أن حقق ثاني أعلى مستوى للخسائر بنحو -2.2% خلال العام الماضي. تلاهما في الارتفاع، السوق البريطاني بمكاسب بحدود 6.1%. وحققت بورصة الكويت مكاسب بنحو 5.7% لمؤشرها العام، يليها السوق الأمريكي بنحو 4.7%، ومن ثم السوق السعودي بنحو 3.1%. وكسب سوق أبوظبي نحو 1.8%، أي عوض خسائره في عام 2024 البالغة نحو -1.7%. وحققت كلاً من بورصة قطر وسوق دبي مكاسب بنحو 0.9% و0.4% على التوالي.

الخاسر الأكبر في شهر يناير كانت بورصة البحرين التي فقد مؤشرها نحو -5.4%، تلاها السوق الصيني بخسائر بحدود -3.0%. وتبعهما في الانخفاض، السوق الهندي والسوق الياباني بخسائر بنحو -0.8% لكليهما، وأخيراً، حققت بورصة مسقط أقل الخسائر خلال يناير 2025 وبنسبة -0.7%.

ولا زلنا على تقديرنا بأن حالة عدم اليقين ومعها المخاطر في أعلى مستوياتهما، ورغم التردد المؤقت في استثناء كندا والمكسيك من حرب الإدارة الأمريكية الجديدة التجارية، إلاّ أنها حرباً بدأت بين أكبر اقتصادين في العالم، أو الولايات المتحدة الأمريكية والصين. والعلاقات الأمريكية مع حلفاء الأمسأو القارة الأوروبية، ليست بأفضل حالاتها أيضاً، والأوضاع الجيوسياسية في إقليمنا في هدوء هش، وقد تنفجر في أي لحظة في المستقبل. لذلك، نعتقد أن الحذر من الاندفاع في الاستثمار في أسواق العينة حذر مستحق، ولابد من تقييم القرار شهر بشهر، وأداء شهر فبراير قد يذهب في الاتجاهين، أي غلبة الموجب أو غلبة السالب، تبعاً لتطورات أحداث لا يمكن التنبؤ بمسارها.

2.  نتائج بنك بوبيان 2024

أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً صافية (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 96.8 مليون دينار كويتي، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 18.6 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 23.7%، مقارنة بنحو 78.2 مليون دينار كويتي في عام 2023. ويُعزى هذا الارتفاع في صافي الأرباح، إلى ارتفاع الربح التشغيلي وانخفاض جملة المخصصات. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأرباح الخاصة بمساهمي البنك خلال الفترة (2008 – 2024):

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 28.2 مليون دينار كويتي أي نحو 12.9%، ليصل إلى 246.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 218 مليون دينار كويتي لعام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 27.9 مليون دينار كويتي أو بنسبة 16.2%، ليصل إلى 200.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 172.5 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 3.3 مليون دينار كويتي وبنسبة 14.6%، بينما انخفض بند صافي إيرادات الاستثمار بقيمة 3.9 مليون دينار كويتي أي بنسبة -26.0%.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 15.5 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 14.1%، وصولاً إلى نحو 126.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 110.6 مليون دينار كويتي لعام 2023، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 51.2% بعد أن كانت نحو 50.7%. وانخفض مخصص انخفاض القيمة بنحو 12.5 مليون دينار كويتي أي بنسبة -39.3%، وصولاً إلى نحو 19.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 31.7 مليون دينار كويتي. والحصيلة تفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى 39.3% مقارنة بنحو 35.9% لعام 2023.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 971.6 مليون دينار كويتي وبنسبة 11.6%، ليصل إلى نحو 9.377 مليار دينار كويتي مقابل 8.405 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. وضمنه ارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء بما قيمته 602.9 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 9.5%، وصولاً إلى نحو 6.924 مليار دينار كويتي (73.8% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 6.321 مليار دينار كويتي (75.2% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023. وبلغت نسبة تمويلات إسلامية للعملاء إلى إجمالي الودائع نحو 89.8% مقارنة بنحو 94.8%. وارتفع بند استثمار في صكوك بنحو 177.6 مليون دينار كويتي أو بنسبة 20.0%، وصولاً إلى نحو 1.064 مليار دينار كويتي (11.3% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 886.3 مليون دينار كويتي (10.5% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 914.4 مليون دينار كويتي أو بنسبة 12.4%، لتصل إلى نحو 8.291 مليار دينار كويتي بعد أن كانت نحو 7.376 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88.4% مقارنة بنحو 87.8% في عام 2023.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك سجلت أداءً موجباً مقارنة مع نهاية عام 2023. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 11.0% مقارنة بنحو 9.7%. وارتفع مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) إلى نحو 1.1% مقابل نحو 1.0%. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 23.7% مقارنة بنحو 20.3%. وارتفعت كذلك ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 21.61 فلس مقابل نحو 17.70 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 26.0 ضعف مقارنة بنحو 33.9 ضعف (أي تحسن)، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم (EPS) بنسبة 22.1% مقابل انخفاض سعر السهم وبنسبة -6.5% عن مستواهما في نهاية عام 2023. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.6 مرة مقارنة بنحو 2.8 مرة. وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم أي ما يعادل 10 فلس وتوزيع 5% أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 1.8% على سعر الإقفال في نهاية عام 2024 والبالغ 561 فلس كويتي للسهم الواحد.