“جي إل إل”: مستوى كبير من الطلب المتراكم على المساحات المكتبية في الرياض

شهدت مدينة الرياض تسليم نحو 52 ألف متر مربع من المساحات المكتبية خلال النصف الأول من العام الجاري، مما رفع إجمالي العرض في السوق إلى 5.2 مليون متر مربع، وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة “جي إل إل“.

وذكرت أن رؤية مستويات كبيرة من الطلب على المكاتب من الجهات الحكومية والشبه حكومية والقطاع الخاص في العاصمة الرياض تتواصل، فيما يشكل الطلب من الجهات الحكومية الجزء الأكبر.

وشهدت الإيجارات في الفئة الأولى من المكاتب في مدينة الرياض زيادة في معدلات النمو السنوية بنسبة 19% لتصل إلى 2090 ريال للمتر المربع سنويا.

وتابع التقرير: “في جدة، كان الطلب خلال الربع الثاني مركزا بشكل أساسي على العقارات من الفئة A وB مع توافر محدود لهذه العقارات من حيث الجودة.

وارتفعت إيجارات العقارات من الفئة الأولى بنسبة 11% على مدار العام حتى الربع الثاني من عام 2024 حيث بلغت حاليا 1335 ريال للمتر المربع سنوياً.

النظرة المستقبلية

وقالت “جي إل إل” إنه على الرغم من مستويات العرض الجديدة الكبيرة المقرر تسليمها على مدار العام، نتوقع أن يستمر مسار السوق في النصف الثاني من العام على نفس النهج الذي شهدناه في النصف الأول، وستستمر مستويات التأجير على الخارطة القوية للمشاريع عالية الجودة، مع مستوى كبير من الطلب المتراكم في السوق، لا سيما من المستأجرين الحاليين الذي يتطلعون إلى تحسين ورفع كفاءة مساحات مكاتبهم في دعم نمو الإيجارات ونسب الإشغال.

قطاع الوحدات السكنية

عن قطاع الوحدات السكنية، قالت “جي إل إل”، إن القطاع شهد الرياض وجدة بداية قوية هذا العام، في ظل تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية الجديدة”.

وأدت الزيادة في الطلب على الوحدات السكنية المدفوعة بتفضيل جيل الشباب للمعيشة المستقلة، الى موجة من الإبداع في تصميم المساكن، وفقاً للتقرير.

وأضاف التقرير أنه نظرا لحجم التطوير، يواجه المطورون تحديات مثل زيادة تكاليف الأراضي، خاصة في الرياض، وتقلب تكاليف البناء المتأثرة بالتغيرات الاقتصادية العالمية، وتقييدات القدرة في السوق المحلية، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع تكاليف التمويل.

أظهرت قطاعات الوحدات السكنية في كل من الرياض وجدة أداء قويا في الربع الثاني، وفي الرياض ارتفعت أسعار البيع بنسبة ملحوظة بلغت 10% على أساس سنوي حتى يونيو. وبالمثل، زادت الإيجارات المتوسطة في المدينة بنسبة 9% سنويًا، وفي جدة كان معدل النمو أبطأ قليلاً، حيث ارتفعت أسعار البيع بنسبة 5% وزادت الإيجارات بنسبة 4% على أساس سنوي خلال نفس الفترة.