كشفت بيانات بنك الكويت المركزي عن أن صافي الاستثمار الدولي للكويت شهد نموا ملحوظا بنسبة 6.5% بما قيمته 2.12 مليار دينار بنهاية الربع الأول من 2024، إذ وصل إلى نحو 34.89 مليار دينار، مقارنة بـ32.77 مليار دينار خلال الفترة المقارنة من العام 2023، بينما سجل انخفاضا بواقع 0.08% على أساس ربعي، عندما بلغ مستوى 34.92 مليار دينار بنهاية الربع الرابع من 2023، ويعد صافي الاستثمار الدولي ناتج إجمالي الموجودات مطروحا منها المطلوبات.
وتشير الموجودات، التي تتضمن الأرصدة الخارجية لكل القطاعات بالنسبة للقطاع الخاص عدا الحكومة العامة، إضافة إلى بيانات الائتمان التجاري وقروض الصندوق الكويتي للتنمية فقط بالنسبة للحكومة، إلى أن الموجودات شهدت ارتفاعا بواقع 4% بما قيمته 2.52 مليار دينار لتبلغ مستوى 65.29 مليار دينار بنهاية الربع الأول من 2024، مقارنة بإجمالي موجودات بلغت 62.76 مليار دينار خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، بينما سجلت ارتفاعا بنحو 0.5% على أساس ربع سنوي بما قيمته 298 مليون دينار عندما بلغت مستوى 64.99 مليار دينار بنهاية الربع الرابع من 2023.
الموجودات
وتناولت الإحصائية في جانب الموجودات، الاستثمار في الخارج، وفي محفظة الأوراق المالية، والمشتقات المالية، إضافة إلى الاستثمارات الأخرى والأصول الاحتياطية، حيث بينت أن قيمة الاستثمار المباشر في الخارج بلغت بنهاية الربع الأول من 2024 مستوى 15.83 مليار دينار، وذلك بارتفاع بلغ نحو 6% بما قيمته 890 مليون دينار مقارنة بـ 14.9 مليار دينار خلال الربع الأول من عام 2023، وعلى أساس ربع سنوي سجل الاستثمار المباشر في الخارج نموا بنحو 2.5% عندما سجل 15.44 مليار دينار.
وخلال الربع الأول من العام الحالي، شهد الاستثمار المباشر في الخارج نموا متصاعدا خلال 2023 والربع الأول من 2024 إذ سجل خلال تلك الفترة مستوى 14.9 مليار دينار خلال الربع الأول من 2023، لينخفض إلى مستوى 14.69 مليار دينار بنهاية الربع الثاني، ثم يسجل ارتفاعا خلال الربع الثالث ليسجل 15.31 مليار دينار، ثم 15.44 مليار دينار بنهاية الربع الرابع من 2023، ومستوى 15.83 مليار دينار في نهاية الربع الأول من 2024.
ويوزع بند الاستثمار المباشر في الخارج بين 15.4 مليار دينار استثمارا في حقوق الملكية، وتضم البنوك المحلية بقيمة 7.99 مليارات دينار وقطاعات أخرى بقيمة 7.44 مليارات دينار وشركات استثمار بقيمة 2.91 مليار دينار، و386.3 مليون دينار بأدوات الدين التي تضم البنود نفسها أيضا. وأوضحت البيانات أن حقوق ملكية البنوك المحلية تشمل البيانات المجمعة للبنوك التجارية والبنوك المتخصصة والبنوك التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأظهر «المركزي» في بياناته أن استثمارات البنوك المحلية في المشتقات المالية شهدت نموا بواقع 43% لتبلغ بنهاية الرابع الأول من 2024 مستوى 3.12 مليارات دينار، مقارنة بمستوى 2.18 مليار دينار بنهاية الربع الأول من 2023.
مطلوبات
من جانب آخر، تطرق «المركزي» في جانب المطلوبات، إلى الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت، وفي محفظة الأوراق المالية، والمشتقات المالية، والاستثمارات الأخرى، مبينا أن إجمالي المطلوبات بنهاية الربع الأول من العام الحالي بلغ 30.39 مليار دينار، وذلك بزيادة سنوية بلغت 1.3% بما قيمته 406.7 ملايين دينار، إذ بلغ إجمالي المطلوبات 29.98 مليار دينار، بينما سجلت ارتفاعا على أساس ربع سنوي بلغ 1%، إذ بلغت المطلوبات 30 مليار دينار بنهاية الربع الرابع من 2023.
وذكرت الإحصائية أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت بلغ بنهاية الربع الأول من العام الحالي مستوى 5.01 مليارات دينار، مقارنة بـ 5.11 مليارات دينار بنهاية الرابع الرابع من 2023، أي بانخفاض على أساس ربع سنوي بلغ 2%، بينما سجلت على أساس سنوي ارتفاعا بنسبة 3.3% عندما سجل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد تراكميا بـ 4.8 مليارات دينار.
وأظهرت أن الاستثمار في محفظة الأوراق المالية بلغ بنهاية الربع الأول من 2024 مستوى 3.5 مليارات دينار، انخفاضا على أساس سنوي بنسبة 8.9% عندما بلغ مستوى 3.9 مليارات دينار بنهاية الربع الأول من 2023، كما أن الاستثمارات الأخرى انخفضت إلى 18.7 مليار دينار، مقارنة بـ 19 مليار دينار في الربع الأول من 2023، وبلغت حصة العملة والودائع من تلك الاستثمارات نحو 6.1 مليارات دينار.
يذكر أن وضع الاستثمار الدولي للكويت شهد انتعاشا خلال عامي 2023 والربع الأول من 2024، إذ يعكس التوازن بين الأصول والالتزامات الخارجية، مما يعكس القدرة الاقتصادية للبلاد وتأثيرها على الساحة الدولية، وتعد الكويت من الدول التي تتمتع بوضع استثماري دولي قوي، ويرجع ذلك إلى إدارتها الفعالة لمواردها واستثماراتها الخارجية، ويظهر وضع الاستثمار الدولي للكويت قدرتها على إدارة واستثمار مواردها بفاعلية، مما يعزز مكانتها الاقتصادية على الساحة الدولية، وتسهم الاستثمارات الخارجية الكبيرة والاحتياطيات النقدية الضخمة في تعزيز استقرارها المالي وتوفير أساس قوي لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
14.4 مليار دينار أصول احتياطية
رصدت البيانات أن الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بلغت بنهاية شهر يونيو الماضي مستوى 14.4 مليار دينار، وتنقسم أصول البنك المركزي الاحتياطية إلى الذهب النقدي بقيمة 31.7 مليون دينار، وحقوق سحب خاصة بقيمة 1.3 مليار دينار، وعملة أجنبية وودائع في الخارج بقيمة 12.8 مليار دينار، ووضع احتياطي الكويت لدى صندوق النقد بقيمة 222.9 مليون دينار، وأوراق مالية في الخارج بقيمة 51.5 مليون دينار، علما بأن تلك الأصول لا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار.
وعلى صعيد آخر، أظهرت البيانات أن دين الكويت الخارجي، شاملا أرصدة ديون الحكومة والقطاع الخاص، ارتفع إلى 19.8 مليار دينار بنهاية 2023، مقارنة بإجمالي دين يبلغ 19.7 مليار دينار بنهاية 2022.
