قال تقرير بنك الكويت الوطني ان التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الكويتي سيعاود النمو مرة أخرى في عام 2025، بدعم من إلغاء تخفيضات حصص إنتاج النفط. وقد يشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بوتيرة أسرع قليلاً، مقارنة بعام 2024، إذ يتوقع أن يصل النمو لنحو %2.6، بفضل خفض أسعار الفائدة، وتحسن مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي، وغيرهما من المقاييس الاقتصادية الأخرى.
واشار الى انه على الرغم من تحسن آفاق الإصلاحات الهيكلية، إلا أن تحقيق نمو مستدام مماثل لبعض دول الخليج الأخرى، سيبقى من التطلعات التي تتطلب تحقيق أداء أقوى.
وتابع: كما يتوقع أن يستمر العجز المالي حتى عام 2025، مما قد يستدعي تقليص الإنفاق العام خلال العام المقبل، على الرغم من أن الإنفاق الرأسمالي قد يبقى مرتفعاً مقارنة بالمستويات المنخفضة التي شهدناها مؤخراً. وتبقى آفاق النمو مرهونة بعوامل عدة، أبرزها ارتفاع أسعار النفط وإحراز تقدم ملموس في الإصلاحات الهيكلية. من جهة أخرى، تكمن المخاطر السلبية في احتمال تراجع أسعار النفط وازدياد التوترات الإقليمية.
المؤشرات الاقتصادية
وتوقع «الوطني» أن يشهد الاقتصاد غير النفطي انتعاشاً ملحوظاً خلال فترة التوقعات، بعد معاناته لنحو عامين من النمو السلبي. وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الكويتي سيحقق نمواً بنسبة %2.3 هذا العام، ثم بنسبة %2.6 في عام 2025. وبعد فترة من التباطؤ، استقر نمو الإنفاق الاستهلاكي (%+5.4 على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024)، ما يبرز عودة معنويات الثقة إلى السوق.
وبين ان المؤشرات الاقتصادية الأخرى شهدت تحسناً ملحوظاً، مثل الائتمان المصرفي (%+2.2 منذ بداية العام حتى أغسطس)، والمبيعات العقارية (%+24 على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي)، إلى جانب تسارع وتيرة إسناد المشاريع الكبرى، بما يوحي بأن الاقتصاد الكويتي قد يكون على أعتاب تحسن مستوى النمو.
انتعاش دوري
وزاد: على الرغم من إمكانية حدوث انتعاش دوري، فإن توقعاتنا للنمو غير النفطي أقل من المتوسط التاريخي للفترة الممتدة ما بين 2011 ــ 2019 (%+3.3)، في ظل العديد من التحديات الهيكلية الرئيسية، التي قد تظهر في المستقبل. ويشمل ذلك معالجة معدلات الاستثمار المنخفضة، والحاجة لضبط أوضاع المالية العامة، وانخفاض ترتيب الكويت في مقاييس القدرة التنافسية، مقارنة بنظرائها في دول الخليج. ونتوقع إحراز تقدم ملحوظ في المستقبل على هذه الأصعدة مقارنة بالسنوات الماضية، مما يعكس فعالية اتخاذ القرار في ظل المناخ السياسي الجديد. وفي حين أن الحكومة لم تصدر بعد أجندة عملها للفترة المقبلة، هناك حاجة إلى تغيير تدريجي في وتيرة تنفيذ الإصلاحات، لضمان توافق نمو الكويت بصفة مستدامة مع معدلات النمو غير النفطي الحالية التي تبلغ %4 في السعودية والإمارات. كما نتطلع إلى إمكانيات نمو قوية خلال السنوات المقبلة في عدد من القطاعات، مثل المرافق العامة، والإسكان، والنقل، والسياحة، والترفيه.
أما على صعيد قطاع النفط، افاد التقرير بأنه من المتوقع تسجيل أول زيادة في الإنتاج منذ عامين في عام 2025، وذلك في ظل قرار منظمة الأوبك وحلفائها بإلغاء التخفيضات الطوعية للدول الأعضاء، اعتباراً من نهاية عام 2024. ومن المتوقع أن يزداد إنتاج الكويت بمقدار 135 ألف برميل يومياً، ليصل في المتوسط إلى 2.5 مليون برميل يومياً في عام 2025، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة %3.4 مقابل %-6.8 في عام 2024، مما سينعكس على نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى %3.0 في عام 2025 من %-2.4 في عام 2024.
العجز المالي يستمر حتى 2025.. مما قد يستدعي تقليص الإنفاق
قال «الوطني» ان معالجة الوضع المالي الضعيف تعد من أهم الأهداف الرئيسية للحكومة، إذ تم تسجيل عجز في ثمانية من أصل الأعوام التسعة الماضية، ومن المتوقع أن يصل العجز في المتوسط إلى نسبة %5 من الناتج في السنوات المالية 2024/2025، و2025/2026. وتشمل أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومية حالياً جمود هيكل الإنفاق العام، خاصة ارتفاع حصة الرواتب والدعوم، والاعتماد الكبير على العائدات النفطية، التي من المتوقع أن تنخفض في السنة المالية 2025/2026 على خلفية انخفاض أسعار النفط. ونتوقع أن تشهد السنة المالية 2025/2026 جولة جديدة من تقليص الإنفاق، بعد خفض النفقات بنسبة %5 هذا العام (مقارنة بالقاعدة المرتفعة للسنة المالية 2023/2024، والتي تضخمت بسبب البنود الاستثنائية)، رغم احتمال السماح بارتفاع النفقات الرأسمالية من المستويات المنخفضة التي سجلتها مؤخراً، في ظل المساعي الحكومية لتسريع وتيرة مشاريع البنية التحتية المتأخرة (كالإسكان والمياه والطاقة).
إطلاق خطة اقتصادية تركز على الإصلاحات الداخلية
أشار التقرير الى ان المخاطر الرئيسية، التي تهدد الآفاق الاقتصادية للكويت، تتمحور حول توقعات أسعار النفط، والتي تتأثر بشكل كبير بقوة الاقتصاد العالمي، وخاصة الاقتصاد الصيني، بالإضافة للقضايا الجيوسياسية الإقليمية والتقدم المحرز في أجندة الإصلاحات الداخلية للحكومة. ورغم إمكانية انخفاض أسعار النفط أكثر مما كان متوقعاً في السابق، وعدم استبعاد تفجر الصراعات الإقليمية (مما قد يؤدي لارتفاع حاد في أسعار النفط)، إلا أننا نرى أن إطلاق خطة اقتصادية تركز على الإصلاحات الداخلية، وتنفيذ بنودها، سيكون من أبرز العوامل الداعمة لتعزيز النمو بوتيرة إيجابية اعتباراً من عام 2025 فصاعداً.
التضخم يتجه نحو الانخفاض
أوضح التقرير معدل التضخم سجل ثباتاً نسبياً في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية والملابس، إلا أنه تراجع هامشياً إلى %2.9 على أساس سنوي في أغسطس، مقابل %3.3 ببداية عام 2024. ومن المتوقع أن يتجه التضخم نحو الانخفاض، بدعم من اعتدال وتيرة النمو الاقتصادي، واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة، وتوجهات الأسعار الضعيفة في مناطق أخرى من دول الخليج، إذ نتوقع أن تتباطأ وتيرة التضخم من %3.0 هذا العام إلى %2.5 في عام 2025.
