صندوق النقد الدولي يصدر مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي أكتوبر 2024

في أحدث تقاريره الصادرة بعنوان آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي نسبة 3.2 في المائة في العام 2024، ومن المتوقع أن تستمر نفس المستويات في العام 2025. حيث تم الإبقاء على توقعات العام 2024 دون تغيير مقابل التوقعات الصادرة في يوليو 2024 والتي تم تعديلها بالخفض بمقدار 10 نقاط أساس إلى نسبة 3.2 في المائة للعام 2025. ويعكس خفض توقعات العام المقبل تراجع توقعات النمو لمنطقة اليورو والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وآسيا الناشئة والنامية، والتي قابلتها جزئياً التعديلات التصاعدية للتوقعات الخاصة بالولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما تم خفض توقعات نمو الصين بصفة رئيسية مما يسلط الضوء على تأثير تباطؤ السوق العقاري في البلاد بالإضافة إلى انخفاض ثقة المستهلك، وذلك على الرغم من تنفيذ العديد من المبادرات الجيدة مؤخراً، والتي من المتوقع أن تدعم النمو الاقتصادي. من جهة أخرى، تم خفض توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2024 إلى نسبة 2.1 في المائة على خلفية خفض توقعات النمو في السعودية بمقدار 20 نقطة أساس إلى نسبة 1.5 في المائة وكذلك للدول الأخرى المصدرة للنفط. حيث أدى قرار منتجي الأوبك وحلفائها بخفض حصص الإنتاج إلى تراجع التقديرات. إلا انه تم رفع التوقعات للعام المقبل إلى نسبة 4.0 في المائة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإلى نسبة 4.6 في المائة بالنسبة للسعودية (مراجعة هبوطية بمقدار 10 نقاط أساس) مما يعكس إلغاء جزءاً من تخفيضات حصص الإنتاج المعلنة. كما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لأسعار مزيج خام برنت إلى 81.29 دولار أمريكي للبرميل للعام 2024 وإلى 72.84 دولار أمريكي للبرميل للعام 2025 مما يعكس الارتفاع الأخير في الأسعار.

وأكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي ظل مرنًا بشكل غير عادي طوال عملية الانكماش على مدى السنوات الثلاث الماضية، وقد ساعد هذا في تجنب الركود العالمي. ومع ذلك، ترى الوكالة مخاطر هبوطية متزايدة لتوقعات النمو والتي تشمل الصراعات الجيوسياسية الإقليمية، وتشديد السياسة النقدية الممتد، وتقلبات الأسواق المالية الأعلى وتأثيرها على سوق الديون، والتباطؤ الحاد في الصين. وقال صندوق النقد الدولي إنه على الرغم من أن الاقتصاد العالمي أظهر درجة من المرونة، فإن هذه القوة الإجمالية تخفي التفاوت في الأداء عبر المناطق المختلفة والضعف المستمر.

التوقعات تشير إلى استقرار الاقتصادات المتقدمة 

ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصادات المتقدمة بمقدار 10 نقاط أساس في العام 2024 إلى نسبة 1.8 في المائة وظل دون تغيير عند نسبة 1.8 في المائة للعام 2025. وبالمثل، ظل معدل نمو اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية دون تغيير للعام 2024 عند 4.2 في المائة وتم تعديله بالخفض بمقدار 10 نقاط أساس إلى نسبة 4.2 في المائة للعام 2025. كما تم تعديل معدل النمو المتوقع للولايات المتحدة ورفعه بمقدار 20 نقطة أساس للعام 2024 ليصل إلى نسبة 2.8 في المائة، وتبع ذلك مراجعة أخرى ليرتفع بمقدار 30 نقطة أساس إلى نسبة 2.2 في المائة في العام 2025. وتعزى هذه المراجعة إلى الأداء الأقوى على صعيد الاستثمار الاستهلاكي وغير السكني. ويمكن ربط استمرارية الاستهلاك في المقام الأول بالارتفاعات الهائلة التي سجلتها الأجور الحقيقية والتأثيرات الناجمة عن نمو الثروات. ومن المتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو في العام 2025 في ظل تشديد السياسات المالية تدريجياً وتباطؤ الاستهلاك نتيجة لضعف أوضاع سوق العمل.

في المقابل، تم تعديل توقعات النمو لمنطقة اليورو وخفضها بمقدار 10 نقاط أساس إلى نسبة 0.8 في المائة في العام 2024 وبمقدار 30 نقطة أساس إلى نسبة 1.2 في المائة في العام 2025. كما تم خفض توقعات النمو لألمانيا بمقدار 20 نقطة أساس إلى صفر في المائة في العام 2024 تليها مراجعة هبوطية أخرى بمقدار 50 نقطة أساس ليصل معدل النمو إلى نسبة 0.8 في المائة في العام 2025. من جهة أخرى، من المتوقع أن يكون للخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود التي يمولها الاتحاد الأوروبي انعكاساً إيجابياً على الطلب المحلي في إيطاليا، في حين تشهد ألمانيا توترات متعلقة بضبط أوضاع المالية العامة والانخفاض الحاد في أسعار العقارات. أما في اليابان، فمن المتوقع أن ينخفض النمو بمقدار 40 نقطة أساس إلى نسبة 0.3 في المائة في العام 2024، على أن ينمو بنحو 10 نقاط أساس إلى نسبة 1.1 في المائة في العام 2025 على خلفية التباطؤ الذي يعكس الاضطرابات المؤقتة التي تشهدها الإمدادات وتلاشي العوامل غير المتكررة التي عززت النشاط في العام 2023، مثل تحسن معدلات السياحة.

على النقيض من ذلك، من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو في المملكة المتحدة إلى نسبة 1.1 في المائة في العام 2024، على أن يستمر ذلك النمو في العام 2025 ليصل إلى نسبة 1.5 في المائة بدعم من تراجع معدلات التضخم وخفض أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي يتوقع أن يحفز الطلب المحلي. في ذات الوقت، تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين وخفضها بمقدار 20 نقطة أساس إلى نسبة 4.8 في المائة للعام 2024، على أن يظل دون تغيير عند نسبة 4.5 في المائة في العام 2025. كما يتوقع أن يشهد اقتصاد الصين تباطؤ بوتيرة تدرجية فيما يعزى بصفة رئيسية إلى نقاط الضعف التي تؤثر سلباً على القطاع العقاري، هذا إلى جانب استمرار انخفاض ثقة المستهلك، حيث يتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو قليلا في العام 2024 على خلفية تحسن صافي الصادرات بمعدل أقوى من المتوقع. من جهة أخرى، ظلت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند دون تغيير عند نسبة 7.0 في المائة للعام 2024 وبنسبة 6.5 في المائة في العام 2025 مدعومة بالطلب المكبوت الذي تراكم أثناء الجائحة، والذي تم استنفاده الآن، مما أتاح للاقتصاد الفرصة لإعادة توظيف إمكاناته بشكل أكثر كفاءة.

نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الخليجية

تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخفضه بمقدار 10 نقاط أساس إلى نسبة 2.1 في المائة للعام 2024، ثم تبع ذلك مراجعة تصاعدية بمقدار 10 نقاط أساس إلى نسبة 4.0 في المائة للعام 2025. حيث تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالخفض في ضوء تخفيضات حصص الإنتاج، بمقدار 20 نقطة أساس للعام 2024 إلى نسبة 1.5 في المائة وبمقدار 10 نقاط أساس إلى نسبة 4.6 في المائة للعام 2025. ومن المفترض أن تتضاءل تداعيات الاضطرابات المؤقتة في إنتاج النفط وشحنه في المنطقة مع مرور الوقت.

كما شهدت توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمعظم الدول الخليجية مراجعات هبوطية للعام 2024. إذ تم خفض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بمقدار 130 نقطة أساس إلى -2.7 في المائة في العام 2024، في حين خضعت معدلات النمو في قطر والبحرين للعام 2024 أيضا لمراجعات هبوطية بمقدار 50 نقطة أساس و60 نقطة أساس، ليصل معدل النمو إلى نسبة 1.5 في المائة و نسبة 3.0 في المائة، على التوالي. ويتوقع أيضاً أن ينخفض معدل نمو عمان بمقدار 20 نقطة أساس إلى نسبة 1.0 في المائة للعام 2024. أما الإمارات فمن المتوقع أن يشهد اقتصادها نمواً بمقدار 50 نقطة أساس و90 نقطة أساس، ليصل إلى نسبة 4.0 في المائة للعام 2024 و نسبة 5.1 في المائة للعام 2025، على التوالي. وبالنسبة للعام 2025، تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفة عامة وخفضه مقدار 20 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 4.0 في المائة مما يعكس التوقعات المعدلة لبعض الدول الخليجية.

تراجع تدريجي للتضخم

ابتداءً من أواخر العام 2020، بدأت معدلات التضخم في الارتفاع بصورة متزامنة وغير متوقعة في كافة أنحاء العالم، ليصل إلى مستويات لم نشهدها منذ العام 1970. وفي العام 2022، بلغ المتوسط السنوي للتضخم ذروته عند نسبة 8 في المائة تقريباً في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة، ووصل إلى مستويات أعلى في بعض الدول منخفضة الدخل، قبل أن ينخفض تدريجياً على مدار العام 2023.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي العالمي من 6.7 في المائة في المتوسط في العام 2023 إلى نسبة 5.8 في المائة في العام 2024 و4.3 في المائة في العام 2025. ومن المتوقع أن يكون معدل تراجع التضخم أكثر وضوحاً في الاقتصادات المتقدمة، بانخفاضه بنسبة 2 في المائة في عامي 2023 – 2024، ليستقر في نهاية المطاف بالقرب من نسبة 2 في المائة في العام 2025. وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن ينخفض تضخم اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من نسبة 8.1 في المائة في العام 2023 إلى نسبة 7.9 في المائة في العام 2024، يليه انخفاض بوتيرة أسرع إلى نسبة 5.9 في المائة في العام 2025.

المصدر: صندوق النقد الدولي – تقرير أكتوبر 2024

وكانت جائحة كوفيد-19 قد تسببت في بداية ظهورها في عمليات إغلاق اقتصادية واسعة النطاق، مما أدى إلى تقليص العديد من الشركات لجهودها الإنتاجية. ومع بدء التعافي، حتى مع استمرار القيود المفروضة، شهد الطلب الاستهلاكي على السلع طفرة هائلة. إلا أن المنتجين واجهوا تحديات شديدة لتوفير الامدادات بسرعة كافية وسط الاضطرابات المستمرة التي شهدتها سلسلة التوريد، مما أدى إلى تصاعد ضغوط أسعار السلع. وكان للدعم المالي والنقدي الملحوظ الذي قدمته الاقتصادات المتقدمة وعدد محدود من الأسواق الصاعدة دور فعال في إدارة التبعات الاقتصادية للجائحة، مما أدى في البداية إلى زيادة المدخرات.

ومن المتوقع أن تتسق معدلات التضخم في آسيا الناشئة مع معدلات تضخم الاقتصادات المتقدمة لتصل إلى نسبة 2.1 في المائة في العام 2024 و نسبة 2.7 في المائة في العام 2025. ويعزى هذا الاستقرار إلى حد ما إلى تطبيق تدابير التشديد النقدي المبكرة وضوابط الأسعار في مختلف دول المنطقة. وبالمقارنة، ما تزال توقعات التضخم للمناطق الناشئة والنامية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك جنوب الصحراء الافريقية، عند معدلات ثنائية الرقم نتيجة لتأثرها بانخفاض قيمة العملات في وقت سابق والتعديلات الحكومية للأسعار، خاصة في مصر، إلى جانب التحديات التي يواجهها أداء القطاع الزراعي. ويعكس الانخفاض المتوقع لمعدلات التضخم العالمي في عامي 2024 و2025 انخفاضا واسع النطاق للتضخم الأساسي، والذي يختلف عن الوضع في العام 2023، حيث كان انخفاض التضخم الاساسي نتيجة لانخفاض أسعار الوقود.

التجارة العالمية 

على الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية، إلا ان نسبة حجم التجارة العالمية إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي لم تنخفض. إلا انه هناك مؤشرات ناشئة تدل على التفتت الجيواقتصادي في ظل تزايد حجم التجارة داخل كتل جيوسياسية محددة.

ومن المتوقع أن ينمو حجم التجارة العالمية من نسبة 0.8 في المائة في العام 2023 إلى نسبة 3.1 في المائة في العام 2024 قبل أن يرتفع إلى نسبة 3.4 في المائة في العام 2025.  كما يتوقع أن تحافظ التجارة العالمية على مسار نموها بما يتسق مع الناتج المحلي الإجمالي، إذ يتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي بنسبة 3.25 في المائة في المائة في عامي 2024 و2025 بعد أن شارفت على الركود في العام 2023. وعلى الرغم من تشديد القيود عبر الحدود بما يؤثر على التجارة بين المناطق البعيدة من الناحية الجيوسياسية، فمن المتوقع أن تظل نسبة التجارة العالمية إلى الناتج المحلي الإجمالي مستقرة. من جهة أخرى، تم خفض توقعات الواردات بمقدار 30 نقطة أساس للاقتصادات المتقدمة إلى نسبة 2.1 في المائة للعام 2024 وإلى نسبة 2.4 في المائة للعام 2025.  أما بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فقد تم تعديل نمو الواردات ورفعها بمقدار 40 نقطة أساس و10 نقاط أساس إلى نسبة 4.6 في المائة للعام 2024 وإلى نسبة 4.9 في المائة للعام 2025. من جهة أخرى، من المتوقع أن تنكمش صادرات الاقتصادات المتقدمة بنسبة 2.5 في المائة (-10 نقاط أساس) في العام 2024 وبنسبة 2.7 في المائة (-20 نقطة أساس) في العام 2025. وبالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، من المتوقع أن تنمو الصادرات بنسبة 4.6 في المائة في عامي 2024 (+40 نقطة أساس) و2025 (50 في المائة)، على التوالي.