كتب أسامة صالح
يبحث مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إمكانية فرض سقف لمبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من شركة “إنفيديا” وغيرها من الشركات الأميركية على أساس كل دولة على حدة، في خطوة تستهدف تقييد قدرات بعض الدول في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقاً لما قاله أشخاص مطلعون على الأمر.
تشمل الخطة المقترحة تحديد حد أقصى لتراخيص التصدير لبعض الدول من أجل حماية الأمن القومي الأميركي، بحسب هؤلاء الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم خلال مناقشة أمور خاصة. وأوضحوا أن المسؤولين يركزون بشكل خاص على دول الخليج العربي التي تسعى لإنشاء مراكز بيانات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي ولديها الموارد المالية اللازمة لتمويلها.
المناقشات في مراحلها الأولية
لا تزال المناقشات في مراحلها الأولية ولم تُتخذ قرارات نهائية بعد، إلا أن الفكرة بدأت تكتسب زخماً في الأسابيع الأخيرة، بحسب الأشخاص. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية جديدة لتسهيل منح تراخيص تصدير شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات في دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وكشف مسؤولون في وزارة التجارة الأميركية عن هذه اللوائح التنظيمية الجديدة الشهر الماضي، مع وعود بمزيد من القواعد قريباً.
أحجم مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة، المسؤول عن مراقبة ضوابط التصدير، عن التعليق على هذه المناقشات، وكذلك فعلت شركة “إنفيديا”، الشركة الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، وشركة “أدفانسد مايكرو ديفايسز” (AMD). ولم يرد ممثل شركة “إنتل”، التي تصنع مثل هذه المعالجات أيضاً، على طلب للتعليق.
من جانبه، رفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض التعليق، لكنه أشار إلى بيان مشترك صدر مؤخراً بين الولايات المتحدة والإمارات حول الذكاء الاصطناعي، والذي أكد على “الإمكانيات الهائلة للذكاء الاصطناعي في خدمة الخير”، وكذلك “التحديات والمخاطر التي ترافق هذه التكنولوجيا الناشئة وأهمية وضع ضمانات ملائمة”.
القيود وتأثيراتها العالمية
يهدف هذا الإجراء إلى تشديد القيود التي سبق أن استهدفت طموحات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تبحث واشنطن في المخاطر الأمنية التي قد تنجم عن تطوير الذكاء الاصطناعي حول العالم. وقد فرضت إدارة بايدن سابقاً قيوداً على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي من شركات مثل “إنفيديا” و”إيه إم دي” إلى أكثر من 40 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، خوفاً من إمكانية تحويل هذه المنتجات إلى الصين.
في ذات الوقت، أصبح بعض المسؤولين الأميركيين يرون في تراخيص تصدير أشباه الموصلات، لا سيما تلك الخاصة بـ”إنفيديا”، وسيلة ضغط لتحقيق أهداف دبلوماسية أوسع. وهذا قد يشمل مطالبة الشركات الكبرى بتقليص علاقاتها مع الصين كشرط للوصول إلى التكنولوجيا الأميركية، لكن هذه المخاوف لا تقتصر على بكين فقط.
وقال تارون تشابرا، كبير مديري التكنولوجيا في مجلس الأمن القومي، في منتدى عقد في يونيو الماضي دون تسمية دول محددة: “سنحتاج إلى محادثات مع دول حول العالم حول كيفية استخدامهم لهذه القدرات”. وأضاف: “إذا كنا نتحدث عن دول تمتلك أجهزة مراقبة داخلية متطورة، فعلينا أن نفكر في كيفية استخدام هذه القدرات لتعزيز تلك المراقبة، وما الشكل الذي ستتخذه هذه العملية؟”.
كما تساءل ماهر بيطار، مسؤول آخر بمجلس الأمن القومي، عن تأثير تطوير الذكاء الاصطناعي العالمي على العمليات الاستخباراتية الأميركية. وأضاف خلال نفس الحدث: “ما هي المخاطر التي تتجاوز انتهاكات حقوق الإنسان لتشمل أيضاً التهديدات الأمنية ومخاطر مكافحة التجسس التي قد تعرض أفرادنا للخطر في مختلف أنحاء العالم؟”.
تحديات الاستجابة للقيود
لم يتضح بعد كيف ستتفاعل الشركات الرائدة في مجال تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي مع القيود الأميركية الجديدة. فعندما فرضت إدارة بايدن لأول مرة قيوداً شاملة على صادرات الرقائق إلى الصين، أعادت “إنفيديا” تصميم منتجاتها لتتمكن من الاستمرار في بيعها للسوق الصينية.
إذا قررت الإدارة المضي قدماً في فرض سقف لصادرات الرقائق وفقاً لكل دولة، قد يصعب تطبيق هذه السياسة الجديدة في الأشهر الأخيرة من ولاية بايدن. كما أن تنفيذ هذه القواعد قد يكون صعباً ويشكل تحدياً كبيراً للعلاقات الدبلوماسية الأميركية.
سيادة في مجال الذكاء الاصطناعي
تسعى الحكومات حول العالم إلى تحقيق ما يُعرف بـ”السيادة في مجال الذكاء الاصطناعي”، أي القدرة على بناء وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، لتصبح هذه المساعي محركاً رئيسياً للطلب على المعالجات المتقدمة، وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا” جنسن هوانغ. وتعد رقائق “إنفيديا” المعيار الذهبي لمشغلي مراكز البيانات، مما يجعل الشركة الأكثر قيمة في مجال صناعة الرقائق حول العالم والمستفيد الأكبر من طفرة الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، تسعى الصين لتطوير أشباه الموصلات المتقدمة الخاصة بها، رغم أنها لا تزال متأخرة عن أفضل الرقائق الأميركية. ومع ذلك، يشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق من أنه إذا تمكنت شركات أجنبية مثل “هواوي تكنولوجيز” من تطوير بديل قوي لرقائق “إنفيديا” في المستقبل، وربما بشروط أقل صرامة، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف قدرة الولايات المتحدة على التحكم في المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي.
يعتقد بعض المسؤولين الأميركيين أن هذا الاحتمال لا يزال بعيداً، ويطالبون بتبني واشنطن نهجاً أكثر تشدداً تجاه صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم في ظل موقفها التفاوضي الحالي. بينما يحذر آخرون من تعقيد عملية شراء الدول الأخرى للتكنولوجيا الأميركية، خشية أن تتمكن الصين من التفوق والهيمنة على هذه الأسواق.
على الرغم من أن المسؤولين بحثوا أفضل السبل للتعامل مع الأمر، إلا أنهم قاموا بتقليص الموافقات على تصدير كميات كبيرة من رقائق الذكاء الاصطناعي إلى دول الشرق الأوسط ومناطق أخرى. ومع ذلك، هناك دلائل على أن الأوضاع قد تشهد تحركاً قريباً. فبموجب القواعد الجديدة المتعلقة بشحنات مراكز البيانات، سيقوم المسؤولون الأميركيون بفحص واعتماد العملاء المستهدفين مسبقاً بناءً على التزامات أمنية تقدمها الشركات وحكوماتها الوطنية، مما يسهل منح التراخيص في المستقبل.
