تتصاعد وتيرة المخاوف في بريطانيا من الانزلاق نحو أزمة رهون عقارية قد تؤدي إلى انهيار في أسعار المنازل وتسبب أضراراً غير متوقعة في الاقتصاد المحلي.
وقال تقرير نشرته جريدة “ديلي تلغراف” البريطانية، واطلعت عليه “العربية Business”، إن الأسر في بريطانيا تواجه أسعار رهن عقاري مرتفعة وستظل كذلك لفترة أطول من اللازم، وذلك بسبب السياسة التي تتبناها وزيرة الخزانة راشيل ريفيز، وهو ما يُهدد بأزمة رهون عقارية في البلاد.
وأدان وزير الخزانة البريطاني السابق جيريمي هانت خطة ريفز لتبني تعريف جديد للدين العام وحذر من أنها ستعاقب العائلات في البلاد بالرهن العقاري.
وقال الخبراء إن هذه الخطوة تخاطر بإزعاج السوق الذي استقر أخيراً بعد عامين من ارتفاع أسعار الفائدة، بحسب ما تقول “ديلي تلغراف”.
وكتب الوزير السابق هانت على وسائل التواصل الاجتماعي: “كانت النصيحة المستمرة التي تلقيتها من مسؤولي الخزانة دائماً أن زيادة الاقتراض تعني أن أسعار الفائدة ستكون أعلى لفترة أطول، وهذا يعني معاقبة الأسر بالرهن العقاري”.
وقال أدريان أندرسون، من شركة أندرسون هاريس للوساطة العقارية: “قبل أسبوعين، بدأ بعض المقرضين في زيادة الأسعار بسبب التكهنات بأن الميزانية قد تكون تضخمية”.
وأضاف: “كان ذلك بمثابة جرس إنذار لكل من المقرضين والمقترضين، على الرغم من أننا نعتقد أن الاتجاه هبوطي”. وتابع: “أقول للأشخاص الذين يعيدون الرهن العقاري أنه يجب عليهم تثبيت أسعار ثابتة الآن. لأنه إذا كان التضخم مرتفعاً، فسترتفع الأسعار”.
وقال ديفيد هولينجورث، من شركة (L&C Mortgages) للوساطة العقارية: “أفضل مسار عمل للمقترضين في ظل حالة عدم اليقين هو تأمين أفضل صفقة ممكنة”.
وفي الوقت نفسه، قال آرون ستروت، من شركة (Trinity Financial) للوساطة إن بعض العملاء يؤخرون تقديم طلبات الرهن العقاري الخاصة بهم إلى ما بعد الميزانية.
وأضاف: “هناك دائما خطر ارتفاع أسعار الفائدة على الرهون العقارية. منذ الميزانية المصغرة، ورؤية مدى سرعة ارتفاع الأسعار، يشعر الناس بالقلق من أن الأسعار سترتفع بشكل حاد بدلاً من الارتفاع المفاجئ”.
ويزعم صندوق النقد الدولي أن الإنفاق على البنية الأساسية يجب أن يكون محمياً، لكن وسطاء الرهن العقاري يخشون أن يؤدي نهج الوزيرة ريفز في الاقتراض إلى ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة للمقترضين.
وقال نيكولاس مينديز، من شركة “جون تشاركول”: “إن خطة السيدة ريفز لتخفيف القواعد المالية وإطلاق 50 مليار جنيه إسترليني للاستثمار في البنية الأساسية تحمل مخاطر تضخمية محتملة، وخاصة إذا أدى حجم الإنفاق إلى زيادة الطلب على المواد والعمالة”.
وتقدر “كابيتال إيكونوميكس” أن مكتب مسؤولية الميزانية سيعطي المستشارة مساحة قدرها 73 مليار جنيه إسترليني لزيادة الاقتراض.
وقال أليكس كير، من مركز أبحاث متخصص: “إن زيادة الاقتراض من شأنها أن تزيد الطلب وقد تدفع المستثمرين إلى استنتاج أن أسعار الفائدة لن يتم خفضها إلى الحد المطلوب”.
وقال كير إن أي تغييرات في أسعار الرهن العقاري ستعتمد على “مدى التخفيف في السياسة المالية الذي احتسبه المستثمرون بالفعل”. وأضاف: “لكن الخطر بالتأكيد هو أن أسعار الرهن العقاري قد ترتفع بعد الميزانية. وفي كل الأحوال، تشير أحدث أسعار المقايضة إلى أن هناك مجالاً لارتفاع بعض أسعار الرهن العقاري قليلاً على أي حال”.
وقال رانالد ميتشل من شركة شاروين برايفيت كلاينتس: “في الأمد القريب، قد يفرض الاقتراض الحكومي الإضافي ضغوطاً تصاعدية على عائدات السندات، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى دفع أسعار الرهن العقاري إلى الارتفاع. ومع ذلك، إذا حققت استثمارات البنية التحتية نمواً اقتصادياً قوياً، فقد نشهد بيئة أكثر استقراراً تدعم القدرة على تحمل التكاليف للمقترضين في الأمد البعيد”.
