1.  تذبذب أسعار النفط

أهم قواعد التخطيط المالي هي ضمان استقرار حصيلة تمويل الموازنة العامة، والاستقرار هنا يعني ضمان محدودية التذبذب في تلك الحصيلة على المدى القريب، واستدامة تلك الحصيلة على المدى المنظور. في الكويت، التي تعتمد بنحو 90% من جملة إيرادات الموازنة على إيرادات النفط، لا تملك سيطرة على حدة تذبذب تلك الحصيلة على مدى سنة مالية واحدة، ولا الحد الأدنى من ضمان استدامة تلك الحصيلة على المدى المنظور.

والرسم البياني المرافق يعرض للحركة اليومية لسعر برميل النفط الكويتي فيما مضى من عام 2024 والذي راوح ما بين 91.4 دولار أمريكي بتاريخ 5 أبريل في أعلى مستوى له، و70.9 دولار أمريكي في أدنى مستوى له بتاريخ الأول من أكتوبر الجاري. الهامش ما بين أعلى وأدنى سعر بلغ 20.5 دولار أمريكي، أي أن الموازنة العامة تحولت من فائض محتمل بحدود 462.3 مليون دينار كويتي عند أعلى سعر، إلى عجز محتمل بحدود5.4مليار دينار كويتي عند أدنى سعر، بينما بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي منذ بداية يناير حتى نهاية الأربعاء الفائت الموافق 23 أكتوبر الجاري نحو 82.3 دولار أمريكي. حدث ذلك إضافة إلى خسارة الكويت نحو 135 ألف برميل يومياً أو نحو 5.3% من حصتها الإنتاجية وفقاً لإتفاق أوبك+ بدءً من شهر مايو من السنة الجارية. وباستثناء فترة قصيرة في شهر أبريل، كان سعر برميل النفط الكويتي دون سعر التعادل الرسمي للموازنة العامة البالغ 89.8 دولار أمريكي. وإدمان الاعتماد على النفط واستمرار هبوط إيراداته نتيجة هبوط الأسعار ومستوى الإنتاج، أدى بالكويت إلى أن تصبح الاقتصاد الوحيد ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي المقدر له نمواً سالباً بحدود -2.7% لعام 2024 كما هو وارد في فقرة أخرى من تقرير الشال الحالي.

وما بين هذا المستوى من التذبذب الحاد في أسعار النفط، واستمرار المستوى غير المسبوق من اعتماد المالية العامة والاقتصاد عليه، يحتاج الأمر إلى ساحر لضبط التخطيط المالي، ومع غيابه، يصبح استقرار الكويت الاقتصادي والاجتماعي والسياسي مرتهن بما ليس لها قدرة على التأثير في حركته. وخياراتها تصبح محدودة ما بين تسييل متصل لمدخراتها، أو ولوج مصيدة الدين العالمي كما فعلت في عام 2017، وهو خيار بين السيء والأسوأ.

أمر طيب ومستحق الاهتمام بالطرق والنظافة والزراعة وغيرها، وتدهورها في الأساس لم يكن من المفروض أن يحدث، ولكنها ليست قضية الكويت الرئيسية، وإنما مجرد مكملات لها. فالكويت بلا رؤية تضمن استقرارها، ولابد من التوقف على ترديد شعار كويت 2035 أو كويت جديدة، فلا يزال مجرد شعاروكل مستهدفاته أصبحت أبعد عن التحقق الآن من بداية زمن إطلاقه.

1.  نتائج بنك الكويت الوطني – 30سبتمبر 2024

أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من عام 2024، ‏وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 485.7 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 34.8 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 7.7% مقارنة بنحو 451 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بالمطلق بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وحقق البنك ربحاً خاصاً بمساهميه بلغ نحو 457 مليون دينار كويتي مقارنةمع نحو 431.1 مليوندينار كويتي للفترةنفسهامنالعامالسابق،أي بارتفاع بلغ نحو 25.9 مليوندينار كويتي أو ما نسبته 6.0%.

وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنحو 67.2 مليون دينار كويتي أو بنحو 7.8%، حين بلغ نحو 931 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 863.8 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد (في شقيه التقليدي والإسلامي) إلى نحو 733.7 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 665.8 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بلغ نحو 67.9 مليون دينار كويتي أو بنسبة 10.2%. وارتفعت إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) بنحو 168.9 مليون دينار كويتي وارتفعت معها مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 121.4 مليون دينار كويتي، وعليه ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 47.5 مليون دينار كويتي. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 153.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 133.1 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق.

من جهة أخرى، ارتفعت المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 32.3 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 10.4%، وصولاً إلى نحو 342.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 310.2 مليون دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2023. ووفقاً لتقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، نجد أن المصروفات التشغيلية قد ارتفعت من نحو 229.6 مليون دينار كويتي إلى نحو 250.6 مليون دينار كويتي أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 9.1%. وبلغ إجمالي المخصصات نحو 56.3 مليون دينار كويتي، منخفضاً بنحو 9.5 مليون دينار كويتي أي بنسبة -14.5%، مقارنة مع نحو 65.8 مليون دينار كويتي.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ نحو 1.492 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 4.0%، ليصل إلى نحو 39.157 مليار دينار كويتي مقارنة مع نحو 37.665 مليار دينار كويتي بنهاية 2023، وارتفع بنحو 2.322 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت 6.3% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية سبتمبر 2023 عندما بلغ نحو 36.835 مليار دينار كويتي، وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان تصبح نسبة النمو نحو 5.1%. وحققت محفظة قروض وسلف شاملاً التمويل الإسلامي للعملاء والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغت نسبته 3.9% وقيمته 873.1 مليون دينار كويتي ليصل بإجمالي المحفظة إلى نحو 23.154 مليار دينار كويتي (59.1% من إجمالي الموجودات) مقابل 22.281 مليار دينار كويتي (59.2% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023. وارتفعت بنحو 1.357 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 6.2%، عند المقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023 عندما بلغ إجمالي المحفظة آنذاك نحو 21.797 مليار دينار كويتي (59.2% من إجمالي الموجودات). وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، تبلغ نسبة النمو نحو 4.0%.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 1.379 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 4.2%، لتصل إلى نحو 34.138 مليار دينار كويتي مقارنة بنهاية 2023. وحققت ارتفاعاً بنحو 2.068 مليار دينار كويتي أي fنسبة نمو بلغت 6.4% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في الفترة نفسها من العام الفائت عند نحو 32.070 مليار دينار كويتي. وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان تبلغ نسبة النمو نحو 5.0%. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.2%، مقارنة مع نحو 87.1% في الفترة نفسها من العام الفائت.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏) إلى نحو 1.7% مقابل 1.6%. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 79.7% قياساً بنحو 77.7%. بينما انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) بشكل طفيف ليصل إلى نحو 15.5% بعد أن كان عند 15.6%. وارتفعت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) إلى نحو 53 فلس، مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية الفترة المماثلة من عام 2023 والبالغة نحو 50 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 12.5 ضعف مقارنة بنحو 13.6 ضعف (أي تحسن)، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنسبة 6.0% مقابل انخفاض سعر السهم وبنسبة -2.5%. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.8 مرة مقارنة بنحو 1.9 مرة.