إحصاءات تاريخية .. كيف تغيرت علاقة الأسهم بالاقتصاد وفقًا للزمان والمكان؟
كان هبوط سوق الأسهم العالمية في عامي 1973 و1974 بمثابة أطول وأعمق انخفاض في أسعار أسهم الشركات منذ الكساد الذي شهدته ثلاثينيات القرن العشرين، وبلغت الخسارة السوقية نحو 525 مليار دولار، مع صدمة النفط التي أشعلت موجة تضخم في الاقتصادات العالمية.
ومع استحواذ الولايات المتحدة على 59% من القيمة السوقية للأسهم العالمية في عام 2022، وحصة 21% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في مقابل حصة 4% للصين من سوق الأسهم العالمية رغم كونها ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحصة 16%، يظهر التساؤل: هل سوق الأسهم مرآة للاقتصاد حقًا؟
رحلة عبر الزمن: تطور علاقة سوق الأسهم بالاقتصاد العالمي
– في عام 1900، كان سوق الأوراق المالية والاقتصاد العالميان متنوعين إلى حد ما، حيث كانت المملكة المتحدة تمتلك أكبر سوق للأسهم، في حين كانت الولايات المتحدة تمتلك أكبر حصة من الناتج المحلي الإجمالي.
– كانت الصين ثاني أكبر اقتصاد بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ولكنها لم تشكل سوى 0.4% من سوق الأسهم العالمية.
– في عام 1901، تفوقت الولايات المتحدة على المملكة المتحدة كأكبر سوق للأسهم في العالم، وبحلول عام 1945، توسعت هيمنتها، حيث مثلت ما يقرب من نصف سوق الأوراق المالية العالمية و28% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
– مع نمو الاقتصادات الأخرى، بدأت حصة أمريكا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الانخفاض، لكن حصتها في سوق الأوراق المالية استمرت في الارتفاع وبلغت ذروتها عند 71.6% في عام 1966، لكن الذروة كانت قصيرة الأجل، مع صعود اقتصاد اليابان.
|
تطور سوق الأسهم واقتصادات بعض الدول المتقدمة |
||||
|
الدولة |
1900 |
2022 |
||
|
الحصة من سوق الأسهم العالمي |
الحصة من الاقتصاد العالمي |
الحصة من سوق الأسهم العالمي |
الحصة من الاقتصاد العالمي |
|
|
المملكة المتحدة |
24.2 % |
9.2 % |
3.9 % |
3.1 % |
|
الولايات المتحدة |
14.4 % |
18 % |
59.6 % |
20.7 % |
|
الصين |
0.4 % |
11 % |
3.6 % |
15.8 % |
– بفضل التوجيه الحكومي والسياسات التي تركز على التصدير والابتكارات التكنولوجية، قفزت حصة اليابان من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3% في عام 1950 إلى أكثر من 8% في الثمانينيات.
– نمت حصة اليابان في سوق الأسهم العالمية من أقل من 1% في عام 1950 إلى 40% بحلول عام 1988، مما جعلها لفترة وجيزة الدولة التي تمتلك أكبر سوق للأوراق المالية.
– عززت بداية القرن الحادي والعشرين مكانة أمريكا في سوق الأسهم العالمية، بدعم من صعود شركات التكنولوجيا العملاقة مثل “آبل” و”جوجل” و”أمازون”، وتحول المشهد الاقتصادي العالمي مع صعود الأسواق الناشئة مثل الصين، حيث شكلت 14% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2010.
الحقيقة وراء العلاقة بين الأسواق المالية والاقتصاد
– أظهرت دراسة من مؤسسة “هانز بوكلر” بعنوان “عوائد سوق الأوراق المالية ونمو الناتج المحلي الإجمالي” أن مؤشرات سوق الأسهم حققت معدلات نمو مرتفعة تفوق نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين في العديد من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
– العلاقة طويلة الأجل السابقة بين مؤشرات سوق الأسهم والنشاط الاقتصادي المقاس بالناتج المحلي الإجمالي انفصلت خلال أوائل ثمانينيات القرن العشرين بالنسبة لدول مجموعة السبع.
– أدت الصدمات العالمية مثل انفجار فقاعة دوت كوم في 2000/2001، والأزمة المالية العالمية 2007/2008 إلى خفض عوائد الأسهم بشكل كبير لجميع دول مجموعة السبع، مما يجعلها متماشية مع نمو الناتج المحلي الإجمالي.
|
متوسط عوائد الأسهم السنوية لبعض الدول المتقدمة مقارنة مع النمو الاقتصادي 2000-2021 |
||
|
الدولة |
عوائد الأسهم |
متوسط النمو السنوي |
|
أمريكا |
9.0 % |
4.0 % |
|
المملكة المتحدة |
6.2 % |
3.7 % |
|
ألمانيا |
6.7 % |
2.6 % |
|
اليابان |
5.4 % |
0.1 % |
|
كندا |
7.6 % |
4.0 % |
|
فرنسا |
5.8 % |
2.6 % |
– حسبما نشر على موقع الاتحاد العالمي للبورصات، أجرت دراسة بحثية تحليلًا لعينة من 36 دولة خلال الفترة 2003-2022 لاختبار العلاقة السببية بين القيمة السوقية للأسهم والنمو الاقتصادي.
– في البلدان ذات الدخل المتوسط، كان التأثير أحادي الاتجاه، حيث تؤثر تطورات سوق الأسهم على النمو الاقتصادي في الأمد القريب، ما يعني أهمية الأسواق في التنمية الاقتصادية، ومع ذلك، فإن حلقة التغذية العكسية من النمو الاقتصادي إلى تطوير سوق الأوراق المالية كانت ضعيفة.
– تشهد البلدان ذات الدخل المرتفع علاقة سببية قصيرة الأجل وثنائية الاتجاه بين القيمة السوقية للأسهم والناتج الاقتصادي، وهذا يشير إلى أن النمو الاقتصادي لا يحفز تطوير سوق الأسهم فحسب، بل إن سوق الأسهم النشطة تحفز أيضًا النشاط الاقتصادي.
الأسواق الناشئة: عوائد إيجابية رغم تباطؤ النمو الاقتصادي
– كثيرًا ما يتطلع المستثمرون في الأسواق الناشئة للدول المتقدمة رغبةً في الاستثمار وتحقيق العوائد هناك، لكن الناظر إلى بعض أسواق الدول النامية يجد أنها حققت أرباحًا سنوية، رغم تباطؤ النمو الاقتصادي أو حتى انكماشه.
– على رأس القائمة، تأتي الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ورغم أنها سجلت عوائد سلبية في 5 سنوات خلال الفترة من 2015 إلى 2023.
– رغم انكماش اقتصاد البرازيل في عام 2016، حققت عائدًا على الاستثمار بنسبة تتجاوز 66%، وفي حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة اللاتينية في عام 2018، إلا أن سوق الأسهم سجل خسائر في ذلك العام.
|
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لبعض الأسواق الناشئة |
|
||||||||
|
الدولة |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
الصين |
7% |
6.8% |
6.9% |
6.7% |
6% |
2.2% |
8.4% |
3% |
5.2% |
|
البرازيل |
– 3.5 % |
– 3.3 % |
1.3% |
1.8% |
1.2% |
– 3.3 % |
4.8% |
3% |
2.9% |
|
الهند |
8% |
8.3% |
6.8% |
6.5% |
3.9% |
– 5.8 % |
9.7% |
7% |
7.6% |
|
السعودية |
4.5% |
1.9% |
0.9% |
3.2% |
1.1% |
– 3.6 % |
5.1% |
7.5% |
– 0.8% |
|
الإمارات |
6.8% |
5.6% |
0.7% |
1.3% |
1.1% |
– 5% |
4.4% |
7.9% |
3.4% |
|
مصر |
4.4% |
4.3% |
4.2% |
5.3% |
5.6% |
3.6% |
3.3% |
6.6% |
3.8% |
|
معدل العائد السنوي للاستثمار بالدولار في بعض الأسواق الناشئة في مؤشر “إم إس سي آي” |
|
||||||||
|
الدولة |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
الصين |
– 7.6 % |
1.1 % |
54.3 % |
– 18.8 % |
23.7 % |
29.6 % |
– 21.6 % |
– 21.9 % |
– 11.2 % |
|
البرازيل |
– 41.4 % |
66.2 % |
24.1 % |
– 0.5 % |
26.3 % |
– 19 % |
– 17.4 % |
14.2 % |
32.7 % |
|
الهند |
– 6.1 % |
– 1.4 % |
38.8 % |
– 7.3 % |
7.6 % |
15.6 % |
26.2 % |
– 7.95 % |
20.8 % |
|
السعودية |
– 6.6 % |
13.6% |
8.2% |
19.1% |
7.2% |
0.7% |
37.7 % |
– 5.1 % |
10.7 % |
|
الإمارات |
– 17.9 % |
13.6 % |
2.9 % |
– 7.7 % |
4 % |
– 0.9 % |
50.2 % |
– 6.2 % |
0.6 % |
|
مصر |
– 23.5 % |
– 11.4 % |
5.2 % |
– 13.7 % |
42 % |
– 22.2 % |
7.6 % |
– 22.5 % |
41.8 % |
وبالتالي لا تتوافق سوق الأوراق المالية والأداء الاقتصادي دائمًا، ومن هنا ظهرت مفاهيم تنويع المحافظ الاستثمارية عبر فئات الأصول للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصعود والهبوط في الدورات الاقتصادية.
المصادر: بيانات البنك الدولي – صندوق النقد الدولي – مؤشر إم سي إس آي – رويال بنك أوف كندا – معهد المحللين الماليين – الاتحاد العالمي للبورصات – مؤسسة هانز بوكلر الألمانية – فيجوال كابيتاليست – إنفستوبيديا.
