واصلت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر استقطاب حصة متنامية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة، بلغ حجمها 206.9 ملايين دينار في السنة المالية الماضية، ليرتفع إجمالي الاستثمارات التراكمية إلى نحو 1.74 مليار دينار.
ووفقاً للتقرير السنوي التاسع لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، شملت الاستثمارات المباشرة 95 كياناً استثمارياً من قبل شركات عالمية رائدة، غطت أنشطة متنوعة وحيوية ذات قيمة مضافة في قطاع الخدمات، خاصة أنشطة تكنولوجيا المعلومات والتأمين والصحة ولأول مرة الزراعة، بما يخدم الأولويات الوطنية في الأمن الصحي والغذائي.
وأشار التقرير إلى تأسيس 16 شركة جديدة من 12 دولة مختلفة، في حين ارتفع إجمالي إنفاق الكيانات الاستثمارية الأجنبية في الاقتصاد الوطني بنسبة %16 ليصل إلى 924.07 مليون دينار بنهاية السنة المالية 2023 – 2024 وفق معايير قياس الأثر الاقتصادي التراكمي المتحقق، المعتمدة في نموذج الكويت لقياس المنفعة الاقتصادية. وتصدرت القارة الأوروبية كمُصدر للاستثمارات المباشرة بنسبة %59.9، تلتها قارة آسيا بنسبة %28.5، ثم أمريكا الشمالية بنسبة %9.5، وأفريقيا بنسبة %1.9.
وقال المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل الجابر في كلمته بالتقرير السنوي: «إنه ومن خلال تناغم الجهود الوطنية في الدبلوماسية الاقتصادية، فقد فازت الهيئة بانتخابات منصب نائب الرئيس للجنة التوجيهية للرابطة الدولية لهيئات تشجيع الاستثمار (وايبا)، بما يوسع من دورها في الساحة الدولية في مجال تبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم الفعاليات الترويجية الموجهة لتعزيز تدفقات الاستثمار وتحقيق الأثر الاقتصادي المستدام والمأمول».
وخلال العام المالي الفائت، منحت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر 14 شهادة إعفاء ضريبي مقابل أداء الكيانات الاستثمارية المرخص لها والتزامها معايير آلية الإعفاء الضريبي الخاص بالهيئة بالتعاون مع وزارة المالية، لربط منح ميزة الإعفاء الضريبي بأداء الكيان الاستثماري الذي تم الترخيص له، بهدف تحفيز المستثمرين لتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي المنشود.
وفي إطار تعزيز الترويج الدولي لمنطقة العبدلي الاقتصادية، قدمت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عرضاً مرئياً عن المشروع في منتدى الاستثمار الذي عقد تحت شعار «تعزيز فرص التجارة والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والكويت» الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي.
وفيما يلي التفاصيل:
للسنة التاسعة على التوالي، واصلت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر استقطاب حصة متنامية من الاستثمارات المباشرة الجديدة بلغ حجمها 206.9 ملايين دينار في السنة المالية 2023–2024 مما رفع حجم الاستثمارات المباشرة الموافق عليها تراكمياً الى نحو 1.74 مليار دينار منذ مباشرة «الهيئة» عملها في 1 يناير 2015 وحتى 31 مارس 2024.
شملت الاستثمارات المباشرة 95 كياناً استثمارياً من قبل شركات عالمية رائدة غطت أنشطة متنوعة وحيوية ذات قيمة مضافة في قطاع الخدمات وخاصة أنشطة تكنولوجيا المعلومات ونشاط التأمين كقطاع ناهض في البلاد والصحة ولأول مرة الزراعة بما يخدم الأولويات الوطنية في الأمن الصحي والغذائي في هذا الشأن.
وأشار المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل جابر الاحمد في كلمته بالتقرير السنوي التاسع للسنة المالية 2023–2024 والذي يبين أعمال الهيئة خلال السنة المالية من 1 ابريل 2023 إلى 31 مارس 2024 على صعيد عملياتها الاستثمارية والانشطة الترويجية والأنشطة المتعلقة بدورها التوعوي في تحسين بيئة الأعمال ودعم جهودها في تحقيق الاستدامة والحوكمة والتحول الرقمي، الى ارتفاع إجمالي الانفاق في الاقتصاد الوطني للكيانات الاستثمارية المرخص لها من قبل الهيئة خلال تلك الفترة بنسبة %15 لتصل الى 924.07 مليون دينار، مقارنة مع الفترة السابقة لها، وفق معايير قياس الأثر الاقتصادي التراكمي المتحقق المعتمدة في «نموذج الكويت لقياس المنفعة الاقتصادية» الذي طورته الهيئة.
الإنفاق التراكمي
ارتفع الإنفاق التراكمي للكيانات الاستثمارية المرخصة بنسبة %16 ليصل إجماليها إلى 924 مليون دينار، توزعت بين:
الإنفاق على المكون المحلي بنسبة %77.2.
الإنفاق على الأجهزة والمعدات التكنولوجية المتقدمة بنسبة %16.8.
الإنفاق على الضرائب والرسوم الحكومية بنسبة %3.7.
الإنفاق على رواتب العمالة الوطنية بنسبة %1.7.
التوزيع الجغرافي
على صعيد التوزيع الجغرافي حسب القارات، فقد تصدرت القارة الأوروبية كمصدر للاستثمارات المباشرة بنسبة %59.9، تلتها قارة آسيا بنسبة %28.5، ثم قارة أميركا الشمالية بنسبة %9.5، وقارة افريقيا بنسبة %1.9.
كما قام كيان استثماري مرخص له من الهيئة بتصدير خدماته لدول خارج الكويت مما عزز جهود تنمية الصادرات الوطنية المنشأ كالاتي: – مركز جنرال إلكتريك للتكنولوجيا كويت: قام بتصدير خدمات الصيانة المتولد منشأها في مقره في دولة الكويت الى عدة محطات حول القارتين الآسيوية والأفريقية شملت 4 دول هي السعودية، وقطر، والبحرين، وساحل العاج.
المشاريع التنموية
دخلت 4 كيانات استثمارية مرخص لها من قبل «الهيئة» في عدد من المشاريع التنموية في إطار الخطة الإنمائية المتوسطة الأجل لدولة الكويت خلال فترة التقرير، شملت الآتي:
1- ليماك انسات الكويت: ساهمت في تنفيذ مشروعين تنمويين، المشروع التنموي الأول لتشييد مبنى الركاب الجديد T2 في مطار الكويت الدولي والمشروع التنموي الثاني لإنشاء مدينة المطلاع السكنية لتوفير سكن عصري ومرافق متكاملة للمواطنين وقد وصلت نسبة الإنجاز في المشروعين حتى تاريخ 10 ديسمبر 2023 حوالي %68 و%63 على التوالي.
2- شركة دبليو تي أي واسرتكنيك جي أم بي أتش لمقاولات الطرق والمباني والجسور: ساهمت في مشروع تنموي خاص بإنشاء محطة أم الهيمان والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه في طور عملية التصميم والبناء والتشغيل نحو %96.3 حتى نهاية نوفمبر 2023.
2- شركة دبليو تي أي أو أند أم الكويت لمعالجة مياه المجاري: ساهمت في مشروع تنموي بشأن تقديم الخدمات المطلوبة لتشغيل محطة أم الهيمان والاهتمام بصيانتها والحفاظ على أدائها طوال فترة العقد الموقع معها لمدة 25 عاماً.
3- فرع من شركة تي أس كيه إلكترونيكا وأي اليكتريسيداد أس إيه: أنهى تنفيذ الجزء الخاص به من مشروع تنموي يتعلق بتصميم وبناء محطة كهرباء الشقايا وواصل عمليات التشغيل والصيانة لضمان كفاءة واستدامة اداء المحطة.
التحول الرقمي
شهدت فترة التقرير عملا مكثفا وسعياً حثيثاً وتعاوناً مثمراً قام به موظفو الهيئة على كل المستويات تمخض عنه تحقيق الهيئة عدة أهداف شكلت محطات تفردت بها لأول مرة وعلى اكثر من صعيد مسترشدة في ذلك بتوجيهات القيادة السياسية العليا للبلاد بشأن ضرورة تحديد الأولويات وتوحيد الجهود وتسخير الطاقات والإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية وصولا لاقتصاد مستدام واستثمار في الثروة البشرية وتعزيز الابتكار والبحث العلمي وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية والتحول الرقمي في الخدمات المقدمة بما يحقق التطلعات الوطنية والأهداف التنموية المنشودة.
الدبلوماسية الاقتصادية
قال المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل الجابر في كلمته بالتقرير السنوي «انه ومن خلال تناغم الجهود الوطنية في الدبلوماسية الاقتصادية، فقد فازت الهيئة بانتخابات منصب نائب الرئيس للجنة التوجيهية للرابطة الدولية لهيئات تشجيع الاستثمار (وايبا)، بما يوسع من دورها في الساحة الدولية في مجال تبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم الفعاليات الترويجية الموجهة لتعزيز تدفقات الاستثمار وتحقيق الاثر الاقتصادي المستدام والمأمول».
وتابع: وفي هذا السياق، نظمت الهيئة العديد من الفعاليات النوعية وشاركت بحضور المؤتمرات الدولية ذات الصلة بعملها، كما عززت اقليميا علاقاتها الخليجية من خلال المشاركة في الاجتماعات وفرق العمل المشتركة وفي المبادرات المتعلقة بالمناطق الاقتصادية والحرة والشراكات.
تطوير الهيكل التنظيمي
في مجال تنظيم العمل الداخلي، طورت الهيئة هيكلها التنظيمي وحافظت على تطبيق نظام الجودة في أداء الأعمال وتقديم الخدمة الأفضل لعملائها من المستثمرين، وحرصت بصورة خاصة على تنمية الكفاءات الوطنية العاملة لديها من خلال تنفيذ برنامج تدريبي متكامل أتاح الفرصة للعاملين لديها للحصول على الشهادات المهنية المعتمدة بمختلف أنواعها، كما فعلت دعمها لبرنامج بعثات الدراسات العليا لموظفيها، انطلاقا من إيمانها العميق بأهمية العنصر البشري في تحقيق النجاح المأمول والنهوض بمقدرات الوطن.
وحافظت الهيئة على تنامي وتيرة تبني وتطبيق التحول الرقمي في أعمالها وبناء شبكات علاقاتها المحلية والدولية مع موازنة ذلك بتطوير البنية التحتية بشأن أمن وحماية المعلومات لتعزيز الثقة وتوفير بيئة استثمار آمنة.
