كشفت بيانات بنك الكويت المركزي عن ارتفاع إنفاق المواطنين والمقيمين خلال أول 9 أشهر من 2024 بنسبة 5% لتبلغ مستوى 35.9 مليار دينار، مقارنة مع إنفاق 34.2 مليار دينار خلال الفترة المقارنة من العام 2023، وجاءت تلك الزيادة مدفوعة بصورة رئيسية من زيادة الإنفاق عبر المواقع الإلكترونية والتي بلغت 14.28 مليار دينار من إجمالي الإنفاق.
وأظهرت البيانات أن قيم معاملات أجهزة نقاط البيع في الداخل خلال فترة الأشهر الـ 9 بلغت 12.9 مليار دينار، فيما بلغت في الخارج مليار دينار، وبمجموع خلال الفترة بقيمة 13.9 مليار دينار.
أما لجهة قيم معاملات أجهزة السحب الآلي، فقد بلغت في الداخل 7.4 مليارات دينار وفي الخارج 200 مليون دينار وبإجمالي قيم معاملات بلغ 7.6 مليارات دينار.
أما المعاملات التي تمت عبر المواقع الإلكترونية فقد بلغ مجموعها خلال فترة الأشهر الـ 9 نحو 14.2 مليار دينار، موزعة على معاملات في الداخل (شراء أونلاين) بقيمة 13.19 مليار دينار، وفي الخارج بقيمة مليار دينار.
قروض المقيمين وغير المقيمين
كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، عن منح البنوك المحلية قروضا جديدة للمقيمين وغير المقيمين خلال أول 9 أشهر من 2024، بقيمة 2.27 مليار دينار، ليبلغ الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية 55.83 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بمستوياته بنهاية ديسمبر 2023 والبالغة 53.55 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.2% بين يناير وسبتمبر 2024.
وتفصيلا، سجلت القروض الممنوحة للمقيمين 48.86 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، بارتفاع خلال 9 أشهر بقيمة 1.18 مليار دينار، وبنسبة 2.5%، مقارنة برصيدها البالغ 47.67 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023. فيما سجلت القروض الممنوحة لغير المقيمين 6.97 مليارات دينار بنهاية سبتمبر الماضي، بنمو خلال الفترة الـ 9 أشهر بقيمة 1.09 مليار دينار وبنسبة ارتفاع 18.6% بالمقارنة برصيدها البالغ 5.88 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023.
التسهيلات الممنوحة للقطاعات الاقتصادية
وجاءت زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد للمقيمين وغير المقيمين منذ بداية العام الحالي، وسط نمو غالبية الائتمان الممنوح لكل القطاعات الاقتصادية، حيث بلغت القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، مستوى 16.32 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، بارتفاع خلال 9 أشهر بقيمة 312 مليون دينار وبنسبة 1.9%، بالمقارنة برصيدها البالغ 16 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.
فيما بلغ إجمالي التسهيلات الاستهلاكية الممنوحة بالكويت خلال 9 أشهر نحو 82 مليون دينار، بنمو 4.1% ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.05 مليار دينار، مقارنة مع 1.96 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، وبلغ إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية سبتمبر مستوى 19.12 مليار دينار، مرتفعه خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، بواقع 365 مليون دينار وبنسبة نمو 1.9%، وذلك بالمقارنة بمستواها البالغ 18.76 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع القروض الموجهة لشراء أوراق مالية خلال أول 9 أشهر من 2024 لتسجيل مستوى 3.67 مليارات دينار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 3.5 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023 وبنسبة ارتفاع بلغت 4.8% وبقيمة 169 مليون دينار.
فيما بلغ إجمالي التسهيلات المقدمة لقطاع النفط والغاز منذ بداية العام وبنهاية سبتمبر لتسجل مستوى 2.37 مليار دينار، بالمقارنة مع 2.51 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023، وبنسبة تراجع بلغت 5.4%، وبقيمة 137 مليون دينار.
وأوضحت البيانات تراجع قروض البنوك منذ بداية العام الحالي 2024 لتسجل مستوى 2.83 مليارات دينار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 3.29 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023، وبنسبة تراجع بلغت 13.8% وبقيمة 456 مليون دينار.
ارتفاع الودائع
وعلى صعيد الودائع، كشفت بيانات «المركزي» عن ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2024 لتبلغ مستوى 53.85 مليار دينار، مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية 2023 والبالغة 53 مليار دينار، وبارتفاع قيمته 849 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 1.6%. وتفصيلا، زادت الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2024 لتسجل مستوى 50.53 مليار دينار بنهاية سبتمبر بنمو 3.7% وبقيمة 1.81 مليار دينار مقارنة بـ 48.7 مليار دينار في ديسمبر الماضي.
بينما تراجعت الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل غير المقيمين خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2024 لتصل إلى مستوى 3.3 مليارات دينار بانخفاض نسبته 22.4% وبقيمة 959 مليون دينار مقارنة بـ 4.28 مليارات دينار في ديسمبر 2023.
وأظهرت البيانات إلى أن ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين، منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي، جاء مدفوعا بزيادة ودائع القطاع الخاص بالدينار لتصل إلى 37.5 مليار دينار مقارنة بـ 36.05 مليار دينار وبنسبة زيادة بلغت 4.2% وبقيمة 1.51 مليار دينار.
وأشارت البيانات إلى تراجع ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنهاية سبتمبر الماضي بقيمة 966 مليون دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية إلى 3.7 مليارات دينار، مقارنة بـ 4.6 مليارات دينار بنهاية ديسمبر وبانخفاض نسبته 20.8%.
كما تراجعت ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي لتصل إلى 7.35 مليارات دينار مقارنة بـ 7.6 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي بقيمة انخفاض 266 مليون دينار وبنسبة تراجع 3.5%.
وكشفت بيانات «المركزي» عن ارتفاع الودائع الحكومية منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي لتصل إلى 5.23 مليارات دينار مقارنة بـ 4.69 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي وبنسبة نمو بلغت 11.5% وبقيمة 538 مليون دينار.
