استقبلت زين سعادة الأمين العام لمُنظّمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى والوفد المرافق لها في مركز زين للابتكار (ZINC) بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ، بحضور الرئيس التنفيذي نواف الغربللي والمسؤولين التنفيذيين من الشركة، وذلك لبحث جهود تسريع الاقتصاد الرقمي وتعزيز منظومة الابتكار في الدول الأعضاء، ومنها دولة الكويت.
وأتت الزيارة على هامش الجولة التي قامت بها مُنظّمة التعاون الرقمي في البلاد للقاء عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص، والتي تأتي قبل رئاسة دولة الكويت للمُنظّمة في العام 2025.
تم خلال الزيارة عرض وتبادل التجارب الناجحة في عددٍ من المجالات التنموية، في مقدّمتها تسريع الاقتصاد الرقمي، وتمكين بيئة ريادة الأعمال، ودعم المُبادرين، وتعزيز منظومتي الابتكار والإبداع في المجتمع، وقيادة مبادرات تمكين المرأة، وتكثيف برامج المسؤولية المُجتمعية، بالإضافة إلى مناقشة مُختلف الجهود الرامية إلى الدفع بعجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي.
كما تم بحث سُبل التعاون المُستقبلي بين زين ومُنظّمة التعاون الرقمي لخدمة الأهداف المُشتركة، وتسخير مبادرات التحول الرقمي وخبرات القطاع الخاص للدفع باستراتيجيات الرقمنة في القطاع الحكومي، والاستثمار في العنصر البشري، لا سيما في المجالات التقنية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المُستجدة، بما يُحقق النمو المُستدام.
وانتهزت زين هذه الفرصة لاستعراض قصة نجاح برنامجها المُبتكر Zain Great Idea لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة، والذي أثبت نفسه على مدى أكثر من 14 عاماً كأحد أكثر مُسرّعات الأعمال تميّزاً على المستويين المحلّي والإقليمي، وقدّم فرصاً لا حصر لها لمئات المُبادرين الطموحين وأصحاب الأعمال الناشئة، ووصل بالعديد منهم إلى تسع وجهات حول العالم مثل وادي السيليكون لاكتساب الخبرات مباشرةً من كبرى الجهات والشركات الرائدة في التكنولوجيا.
وتسعى زين من خلال هذا البرنامج إلى تمكين منظومة الشركات التكنولوجية الناشئة في الكويت، وتعزيز بيئة ترتكز حول الابتكار بما يُحقق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، كما تُسهم هذه الخطوة بترجمة خطط زين الاستراتيجية في زين كمؤسسة تجارية تبحث عن الفرص الواعدة للتنويع والنمو المُستدام في سوق محموم بالمنافسة.
وتعتبر منظمة التعاون الرقمي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020، تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي.
وتجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول الأعضاء وتركز على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي.
وتجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في 16 دولة هي البحرين، بنغلاديش، قبرص، جيبوتي، غامبيا، غانا، اليونان، الأردن، الكويت، المغرب، نيجيريا، عُمان، باكستان، قطر، رواندا، والسعودية، وتمثل الدول الأعضاء مجتمعة ما يفوق 3.5 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وسوقاً يضم ما يقارب 800 مليون شخص، أكثر من 70٪ منهم دون سن 35 عاماً.
ومن خلال التعاون والحوار ووضع تشريعات عابرة للحدود تعود بالنفع المتبادل، تسعى المنظمة إلى إنشاء بنية تحتية وسياسات مثالية داخل الدول الأعضاء من أجل الإنشاء السريع لاقتصادات رقمية شاملة ومنصفة يمكن لجميع الناس والشركات والمجتمعات من خلالها الابتكار والازدهار.
وسعياً لتحقيق المصالح المشتركة، تعمل منظمة التعاون الرقمي بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتمكين التحول الرقمي الأكثر شمولاً ونمو الصناعات الرقمية.
