البيانات الاقتصادية القوية تضع الرئيس الأميركي القادم أمام تحدٍ صعب
يتعين على الرئيس القادم أن يوازن بدقة بين تنفيذ تعهداته بإصلاح الاقتصاد دون الانحراف عن المسار الحالي للنمو الاقتصادي. خلقت موجة من الأخبار الاقتصادية الإيجابية بشكل ملحوظ على مدار الأسبوع الماضي إرثًا صعبًا لمن يتم انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة القادم، حيث سيجد نفسه أمام مهمة الحفاظ على هذا الزخم دون إفساد ما تحقق.
قبل أيام من الانتخابات الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، تراجع التضخم من ذروته خلال الجائحة، وتجاوزت الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص التقديرات، وازدهرت بيانات مبيعات المساكن المعلقة، وارتفعت معنويات المستهلكين، كما نما الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سريعة، وفقًا لما نشرته “CNBC” واطلعت عليه “العربية Business”.
كما ارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بأكثر من 50% منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه في يناير/كانون الثاني 2021، و24% منذ بداية العام حتى الآن، وفقًا لشركة “Morning Consult”.
قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الثلاثاء خلال فعالية الإعلان عن منح البنية التحتية الجديدة في ميناء بالتيمور: “بعد أن كانت البلاد على شفا الانزلاق إلى ركود، بات لدينا أقوى اقتصاد في العالم”.
ويُشار إلى أن كلاً من نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب يروجان لأنفسهما كأفضل من يمكنه الحفاظ على قوة الاقتصاد الأميركي مستقبلاً، وفي الوقت نفسه يعمل كلا المرشحين على تقديم نفسيهما كخيار مغاير للوضع الراهن، مع إدراكهما عدم رضا الناخبين المستمر عن الاقتصاد رغم البيانات القوية على مستوى الاقتصاد الكلي.
وأفاد 44% من المشاركين في استطلاع أجرته “YouGov” في أكتوبر/تشرين الأول بأنهم يعتقدون أن “الانهيار الاقتصادي الكامل” محتمل إلى حد كبير. وشمل الاستطلاع 1113 مواطنًا أميركيًا بالغًا، وأُجري في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول.
دفع التشاؤم الاقتصادي بين الناخبين كلاً من ترامب وهاريس إلى طرح مجموعة من المقترحات السياسية التي تعد بمستقبل اقتصادي جديد للأميركيين. وتعهد ترامب بفرض تعريفات جمركية شاملة على جميع الواردات، وبرنامج ترحيل شامل للمهاجرين، وتعميق تخفيضات الضرائب على الشركات. بينما تريد هاريس رفع معدلات ضريبة الشركات وفرض حظر فيدرالي على “التلاعب بالأسعار” في قطاع التجزئة، وتقديم إعانات لتطوير الإسكان ورعاية الأطفال.
وأوضح جاستن وولفرز، أستاذ السياسة العامة والاقتصاد بجامعة ميشيغان، أن الواقع الحالي يجعل الانتخابات الرئاسية المقبلة أكثر أهمية، مضيفًا أن الرئيس القادم سيحظى بفرصة حقيقية لتنفيذ تعهداته، في ظل الاستقرار الاقتصادي النسبي.
