تتجه أنظار أوروبا نحو انتخابات الرئاسة الأمريكية اليوم 5 نوفمبر، خوفا من تهديد المرشح الجمهوري والرئيس السابق، دونالد ترامب، للعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. كذلك من المتوقع أن يشهد مستقبل الدبلوماسية المناخية للولايات المتحدة تحولاً كبيراً إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض؛ مما يثير مخاوف بشأن تأثير ذلك على الالتزامات المناخية العالمية.
يستعد الدبلوماسيون والخبراء في مجال المناخ في جميع أنحاء العالم لتجاوز الدور التقليدي للولايات المتحدة في المحادثات المناخية، ويعملون على تطوير استراتيجيات بديلة لضمان استمرار الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وكان ترامب صرح سابقاً بأنه يخطط لقيادة انسحاب آخر للولايات المتحدة من دبلوماسية المناخ العالمية، متعهداً بالتخلي مرة أخرى عن “اتفاق باريس” التاريخي للمناخ، الذي يعتبره “غير عادل بشكل مروع”. في المقابل، كان الرئيس الحالي، جو بايدن، قد وقع في يناير 2021 أمراً تنفيذياً يعيد الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس، لاغيًا قرار ترامب بالانسحاب منه في عام 2017. وتشير التوقعات إلى أن انسحاب واشنطن من دبلوماسية المناخ سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في طبيعة مفاوضات المناخ السنوية التي تعقدها الأمم المتحدة. كما أن انسحاب ثاني أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري سيوفر غطاءً سياسياً للدول التي تتخلف عن الركب لتعطيل أي تحرك جديد في مجال المناخ، وقد يمنح الصين الفرصة لتعزيز قيادتها في هذا المجال.
يؤكد المحافظون أن الانسحاب من الاتفاقية يعد أمراً ضرورياً، حيث يرى مايرون إيبيل، رئيس مجموعة مجلس الأراضي الأميركية، أن “هذه الاتفاقية تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الأميركي”. ووفقاً لتقرير “بلومبرغ”، فإن الانسحاب من الاتفاقيات سيؤدي إلى تخلي الولايات المتحدة عن اثنين من أكبر التزاماتها المناخية، مما يعني أنها لن تكون ملزمة بتقديم المساهمات المحددة وطنياً أو جمع مليارات الدولارات لمساعدة الدول النامية على مواجهة أزمة تغير المناخ. ومع ذلك، تشير “بلومبرغ” إلى أن الخروج من الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة “لن يكون بهذه السهولة”.
وحذر هارولد كوه، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة ييل، من أن أي خطوة للانسحاب ستكون محل نزاع قانوني. وعلى الرغم من التحديات المحتملة، يؤكد المفاوضون المخضرمون أن انسحاب الولايات المتحدة لن يُنهي محادثات المناخ؛ إذ إنها ستظل قادرة على المشاركة كمراقب وليس طرفاً فيها؛ إذ يمكن للقادة البارزين من المشرعين إلى المحافظين ورؤساء البلديات، استخدام دور المراقب لدفع العمل في المفاوضات السنوية بشأن المناخ.
