قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن التقديرات الأولية الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، تشير إلى تسارع وتيرة النمو غير النفطي في الكويت خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع الأول، بدعم من الأداء القوي لقطاع التصنيع.
وفي المقابل، استمر تراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي، متأثرا بتخفيضات الإنتاج الكويتي التي أقرتها منظمة الأوپيك، الأمر الذي انعكس سلبا على النمو الاقتصادي الذي سجل -1.5% على أساس سنوي في الربع الثاني، محققا تحسنا مقارنة بقراءة الربع الأول والتي بلغت -3.7%.
وأشار «الوطني» إلى أن توقعات عام 2025 لا تزال إيجابية، حيث يتوقع التقرير مواصلة القطاع غير النفطي نموه المطرد، إضافة إلى زيادة إنتاج النفط على خلفية إلغاء «أوپيك» وحلفائها لتخفيضاتها الطوعية بنهاية العام.
وأضاف التقرير أن وتيرة نمو الناتج المحلي غير النفطي ارتفعت إلى 4.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، مقابل نمو نسبته 2.7% في الربع السابق، بعد أن تم خفض التقدير السابق والبالغ 4.7%.
ورغم أن هذه البيانات لا تزال أولية وقابلة للمراجعة، إلا أن البيانات القطاعية تشير إلى أن هذا التوسع جاء مدفوعا بالنمو القوي الذي سجله قطاع «الخدمات الأخرى، بما في ذلك القطاع العقاري» الذي سجل نموا بنسبة 6.2% على أساس سنوي، إضافة إلى قطاع التصنيع الذي حقق نموا بنسبة 5.7%، مدفوعا بتزايد مساهمة عمليات تكرير النفط الخام التي شهدت زيادة معدلات الإنتاج في مصفاة الزور.
كما ساهم في دعم هذه النتائج تعديل بند «الضرائب ناقص الإعانات» بمعدل أقل سلبية. وفي المقابل، شهدت قطاعات أخرى تراجعا خلال الربع الثاني، وكان أبرزها قطاع الإدارة العامة والدفاع والذي يعد من أكبر قطاعات الاقتصاد غير النفطي، إذ انكمش بنسبة -2.4% على أساس سنوي، إلى جانب قطاعي الاتصالات (-0.7%) والفنادق والمطاعم (-4.2%).
وذكر «الوطني» أن الاقتصاد غير النفطي في الكويت قد بدأ أخيرا في التعافي بعد عامين من الانكماش، بما في ذلك تراجعه بنسبة -2.9% في عام 2023، إذ بلغ متوسط النمو 3.5% خلال النصف الأول من عام 2024. ورغم أن التوقعات تشير إلى تسجيل نمو سنوي في حدود 2.3%، إلا أن الاتجاهات الحالية تدل على تسارع النمو بوتيرة معتدلة العام المقبل.
وتشمل هذه الاتجاهات انتهاء التراجع في نمو الإنفاق الاستهلاكي خلال الآونة الأخيرة، إلى جانب ارتفاعات ملحوظة في الائتمان المصرفي، والعقارات، وإسناد المشاريع التنموية. ومن المتوقع أن يسهم بدء دورة التيسير النقدي، بعد خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس في سبتمبر، في دعم النمو الاقتصادي.
ووفقا لهذه المعطيات، نتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 2.6% في عام 2025. أما على المدى البعيد، وحتى تتمكن الكويت من تحقيق نمو أعلى بمعدلات تفوق المتوسط السنوي المسجل قبل الجائحة والبالغ 3.3% (2011-2019)، فإننا نتطلع نحو تفعيل برامج الإصلاح الاقتصادي الحكومية المقبلة ورفع معدلات الاستثمار المحلي بشكل كبير.
القطاع النفطي
وقال تقرير بنك الكويت الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي النفطي بقي في حالة انكماش على أساس سنوي للربع الخامس على التوالي في الربع الثاني من عام 2024، متأثرا بتخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها منظمة الأوپيك، خاصة التخفيضات الطوعية الإضافية التي أقرتها الكويت في مايو 2023.
وبلغ معدل الانكماش -6.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، أي بتحسن بسيط مقارنة بمعدل -9.8% المسجل في الربع الأول. وفي النصف الأول من عام 2024، انخفض الناتج النفطي بنسبة 8.3% على أساس سنوي، مع بقاء إنتاج الكويت من النفط الخام عند مستوى 2.413 مليون برميل يوميا، بما يتوافق مع حصتها التي أقرتها منظمة الأوپيك وحلفاؤها، في حين أنه من غير المحتمل زيادة إنتاج النفط قبل يناير المقبل، إذ وافقت المجموعة في سبتمبر ونوفمبر الحالي على تمديد التخفيضات الطوعية في ظل ضعف الطلب العالمي.
واعتبارا من يناير المقبل، ووفقا للجدول الحالي للمنظمة، سيرتفع إنتاج النفط الخام الكويتي بزيادة شهرية قدرها 11 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 2.548 مليون برميل يوميا في نهاية عام 2025، إلا أن نمو الناتج النفطي سيتحول إلى إيجابي في الربع الأول من العام المقبل. أما بالنسبة لعام 2025، فنتوقع أن يرتفع الناتج النفطي بنسبة 3.4%، على افتراض إلغاء التخفيضات الطوعية لمنظمة الأوپيك وحلفائها بالكامل.
النمو الكلي في 2025
وإيجازاً، فإنه على الرغم من انكماش الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أبطأ (على أساس سنوي) في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع السابق، إلا أنه هذا الانخفاض يمثل الانكماش السادس على التوالي والمرتبط بأداء قطاع النفط في الغالب.
ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن يعود الاقتصاد للنمو في عام 2025، إذ يكتسب تعافي الاقتصاد غير النفطي زخما، إلى جانب بدء إلغاء تخفيضات الإمدادات التي فرضتها منظمة الأوپيك. وتتركز المخاطر السلبية على آفاق النمو حول أسعار النفط التي قد تكون أقل من المتوقع، الأمر الذي قد يعكس ضعف أساسيات الطلب العالمي على النفط وينتج عنه تراجع الإيرادات النفطية، ما سيحث الحكومة، ربما، على تبني موقف مالي أكثر حذرا، في حين أن آفاق النمو قد تفوق التوقعات في حالة ارتفاع أسعار النفط بمعدل أعلى من المتوقع وبدء الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار بوتيرة أسرع، ما يعزز الثقة.
