أظهر استطلاع رأي نشر اليوم الأربعاء أن من المتوقع ارتفاع التضخم في مصر إلى 27% في أكتوبر/ تشرين الأول، مدفوعا بارتفاع تكاليف التعليم وزيادة أسعار الوقود في منتصف الشهر.
ووفقا لمتوسط توقعات 17 محللا، ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية 27% الشهر الماضي من 26.4% في سبتمبر/ أيلول، وهو ما يمثل ثالت ارتفاع على التوالي للتضخم السنوي.
وجرى جمع البيانات من 31 أكتوبر/ تشرين الأول إلى السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وقال سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري “الارتفاع في أكتوبر/ تشرين الأول سيكون مدفوعا في المقام الأول بمراجعة محتملة لتكاليف التعليم التي عادة ما تحتسب في أكتوبر”.
ووقعت مصر في مارس/ آذار حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد تساعدها في السيطرة على السياسة النقدية المحفزة للتضخم لكنها تتطلب زيادة العديد من أسعار المنتجات في السوق المحلية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) في مصر اتسع في سبتمبر/ أيلول بأعلى مستوى على الإطلاق على ما يبدو عند 29.59% على أساس سنوي، مما ساعد في رفع مستوى التضخم.
وتلقى التضخم السنوي دفعة من زيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح ما بين 10% و15% قرب نهاية يوليو/ تموز وزيادة أخرى بنسب ما بين 11% و17% في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، وزيادة أسعار تذاكر قطارات الأنفاق (المترو) بنسب ما بين 25% و33% مطلع أغسطس/ آب ورفع أسعار الكهرباء ما بين 21% و31% في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول.
واتجه التضخم إلى الانخفاض تدريجيا من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38% في سبتمبر/ أيلول 2023. وتحول سعر الإقراض لدى البنك المركزي عند 28.25% إلى مستوى إيجابي في يوليو/ تموز للمرة الأولى منذ يناير/ كانون الثاني 2022.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: “ما زلنا نتوقع تباطؤ التضخم خلال بقية الربع الرابع وبشكل أكثر حدة في الربع الأول من عام 2025 للسماح للبنك المركزي ببدء دورة تيسير للسياسة النقدية”.
