«الوطني»: نمو الاقتصاد غير النفطي للبحرين وعمان وقطر سيتجاوز 3% خلال 2025
توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إمكانية انتعاش النمو الاقتصادي في البحرين وعمان وقطر خلال عام 2025، ليتخطى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 3% في المتوسط، وذلك بدعم من المبادرات والمشاريع الحكومية إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة.
وقال تقرير «الوطني» إنه من المتوقع استمرار ميزانية مملكة البحرين في تسجيل عجز مالي خلال العام 2025، وذلك على خلفية الانخفاض المتوقع لأسعار النفط، مع توقع استمرار جهود البلاد لضبط أوضاع المالية العامة.
من جهة أخرى، أثمرت جهود الإصلاحات الاقتصادية في عمان على مدار السنوات الماضية عن تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فيما تستعد السلطنة لإطلاق خطتها الخمسية الجديدة التي تمزج بين المزيد من مبادرات التنويع والتركيز على الاستدامة.
أما في قطر، فمن المتوقع أن يواصل الاقتصاد التعافي من التباطؤ الذي أعقب استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، مع توقعات بانتعاش النمو مدعوما بتزايد أعداد الزوار وخطط التوسع الضخمة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال الجاري تنفيذها في الوقت الحالي.
البحرين.. العجز أبرز التحديات
وعلى صعيد الاقتصاد البحريني، ذكر تقرير «الوطني» أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 2.3% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024 على خلفية الارتفاع القوي الذي سجله الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (3.1%)، متفوقا على انكماش القطاع النفطي (2.1%).
ويتوقع التقرير أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 1.8% في عام 2024 (2.5% في عام 2023)، فيما قد يشهد العام المقبل تسارع وتيرة النمو ليصل إلى 3.9%، مدفوعا بسياسات تيسير الأوضاع النقدية نتيجة لخفض أسعار الفائدة وتعافي قطاع الهيدروكربونات مع تقليص تخفيضات إنتاج النفط.
وسيبقى القطاع غير النفطي، الذي شكل نحو 86% من الناتج المحلي الإجمالي كما في الربع الثاني من عام 2024، المحرك الرئيسي للنمو، مما يعكس الجهود المستمرة نحو تعزيز القطاعات الحيوية بما في ذلك التصنيع والسياحة.
وفي الوقت ذاته، بلغت قيمة المشاريع الممولة من صندوق التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تمت ترسيتها منذ 2017 حتى الربع الأول من عام 2024 نحو 6 مليارات دولار، مع تركيزها بصفة رئيسية على الإسكان.
كما أن انخفاض أسعار الفائدة عالميا وإقليميا سيكون له دور أساسي في احتواء نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي ارتفعت بشكل ملحوظ، ومن المتوقع أن تنخفض قليلا إلى ما دون 130% في عام 2024 بعد أن كانت نسبتها 100% في عام 2020.
وعلى الرغم من ذلك، فمن المتوقع أن يتسع عجز المالية العامة في 2025 ليصل إلى 6% من الناتج، نتيجة التراجع المتوقع لأسعار النفط، وبسبب التحديات الهيكلية (كالاعتماد المستمر على العائدات النفطية وتكاليف الفائدة المرتفعة التي تشكل نحو 35% من إجمالي النفقات) يبقى اتخاذ المزيد من تدابير ضبط الأوضاع المالية من الضرورات الملحة لاستعادة الاستقرار المالي على المدى المتوسط ووضع نسبة الدين إلى الناتج في مسار تنازلي.
عمان.. تحسن المالية العامة
وفي عمان، توقع «الوطني» أن يبلغ النمو غير النفطي 2.7% في عام 2024 ويرتفع إلى 3.5% في عام 2025، مدفوعا بإصلاحات الاقتصاد الكلي، وانخفاض مستويات التضخم الذي بلغ في المتوسط 0.6% على أساس سنوي خلال الفترة الممتدة ما بين يناير إلى سبتمبر 2024 (مقابل 1.0% في عام 2023).
ومن المنتظر أن تسهم بيئة أسعار الفائدة المنخفضة في تعزيز زخم النمو غير النفطي، مع إمكانية انخفاض أسعار الفائدة الأساسية لنحو 4.0% بنهاية 2025 مقابل 5.5% في الوقت الحالي.
وعلى الرغم من ذلك، سيبقى النمو الاقتصادي العام ضعيفا عند نحو 1.3% في عام 2024 (1.5% في عام 2023)، نتيجة لانكماش الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الهيدروكربون بنسبة 1.7% بسبب التزام عمان بتخفيضات إنتاج منظمة أوپيك وحلفائها، إلا أننا نتوقع أن يرتفع متوسط إنتاج النفط بنحو 2.6% في عام 2025، مع إلغاء «أوپيك» لتخفيضات حصص الإنتاج، مما سيدفع النمو الاقتصادي الإجمالي ليصل إلى نحو 3.2%.
ويعكس استمرار استقرار المالية العامة الواقع الإيجابي للوضع الاقتصادي، إذ نتوقع تسجيل الموازنة لفائض آخر (وإن كان منخفضا) في عام 2024 بنسبة 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي (مقابل 2.4% في عام 2023)، على الرغم من انخفاض إيرادات الهيدروكربونات وارتفاع النفقات بنسبة 8%.
ومن جهة أخرى، سيؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تصاعد الضغوط على الإيرادات في عام 2025، إلا أنه من المتوقع تسجيل عجز محدود بنسبة 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي – والذي يعتبر أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.
قطر.. نمو بوتيرة معتدلة
وفيما يخص الاقتصاد القطري، توقع التقرير أن يشهد معدل النمو الاقتصادي تحسنا ملحوظا ليصل إلى 2.4% في عام 2025، مقابل 1.8% في عام 2024، مع تلاشي آثار التباطؤ الذي أعقب استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي بين 2% و3% خلال عامي 2024 و2025، بعد تسجيل نمو متواضع بنسبة 1.1% في عام 2023. وسيستفيد هذا النمو من الزيادة المتوقعة في أعداد الزوار الوافدين، وتوسع القوى العاملة، ونمو الائتمان المصرفي، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة وتدابير الحكومة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي غير النفطي.
وفي إطار إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، تستهدف السلطات تحقيق متوسط نمو غير هيدروكربوني بنسبة 4% سنويا خلال الفترة الممتدة ما بين 2024-2030، مع التركيز على ثلاث مجموعات رئيسية: الخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، والسياحة.
وسيستفيد قطاع التصنيع بصفة خاصة من الخطط التوسعية الضخمة للغاز الطبيعي المسال في البلاد، التي ستوفر مواد خام أكبر وأرخص لعمليات التكرير، مما سيؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 40% بحلول عام 2026 (لتصل إلى 110 ملايين طن سنويا) وزيادة بنسبة 85% بحلول عام 2030 (142 مليون طن سنويا)، إلا أنه حتى ذلك الحين، من المتوقع أن تكون مساهمة إنتاج النفط والغاز في نمو الناتج المحلي الإجمالي محدودة.
ومن المرجح أن تستمر الحكومة في تحقيق أداء اقتصادي قوي، رغم التوقعات بتقلص الفوائض المالية إلى ما نسبته 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال عامي 2024 – 2025.
