كشفت مصادر نفطية، أن مؤسسة البترول الكويتية، أعدت خطة تمويلية خمسية، فيما حصلت على موافقة مجلس الوزراء، على الاقتراض من المؤسسات المالية، لتمويل جزء من العجز المتوقع باستخدام أدوات الدين المختلفة، بمبلغ 4.5 مليار دينار.
وأوضحت المصادر أن المؤسسة باشرت تنفيذ خطتها التمويلية التي تضمن تنويع مصادر التمويل لتحقيق المرونة اللازمة لها، قائلة، إن المؤسسة ستقوم بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة أثناء تمويل احتياجاتها وبرنامجها الاستثماري، والذي سيتم تدريجياً بالسنوات المقبلة.
وأكدت المصادر أن المؤسسة تقوم بشكل دائم ومستمر بدراسة ومراجعة أفضل السبل التمويلية التي تمكنها من تغطية خططها الإستراتيجية والتشغيلية، إضافة إلى تغطية الإنفاق الرأسمالي للمؤسسة وشركاتها التابعة، إدراكاً منها لما يشكله القطاع النفطي من أهمية ضمن القطاعات المنتجة في الكويت، والرافد الأساسي لدخل الدولة، حيث تلعب مؤسسة البترول وشركاتها التابعة دوراً كبيراً في تعظيم إيرادات الدولة.
وعلى صعيد آخر، أكدت المصادر أن الاستدامة تعد جزءاً لا يتجزأ من أهداف «مؤسسة البترول» وشركاتها التابعة انطلاقاً من قناعة راسخة بأهميتها في النهوض بالقطاع النفطي، من خلال زيادة الأرباح وحماية البيئة، والإسهام بشكل فاعل في مسيرة التنمية الوطنية وفقاً لرؤية «كويت جديدة 2035».
وفي إطار رحلتها الطموحة نحو «مستقبل مستدام»، تسعى المؤسسة والشركات التابعة جاهدة من أجل تحقيق أهدافها على صعيد الاستدامة، بما فيها ابتكار حلول تتمثل في توفير إمدادات طاقة مستدامة ومتكاملة العناصر لعملائها وفقا لأعلى المعايير العالمية.
وفي تجسيد جديد لإيمانها العميق بأهمية الاستدامة، وضعت «مؤسسة البترول» الإستراتيجية البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والتي تم اعتمادها من قبل مجلس إدارتها، وجار العمل على تطبيقها.
