أكبر الخاسرين في شهر أكتوبر كان السوق الهندي الذي فقد مؤشره نحو -5.8%

كان أداء شهر أكتوبر سلبياً لغالبية أسواق العينة، حيث بلغ عدد الأسواق الخاسرة 9 أسواق مقابل 5 أسواق رابحة مقارنة مع نهاية سبتمبر. ومن ناحية أخرى، شهدت حصيلة الشهور العشرة الأولى من العام الجاري تفوق الأداء الإيجابي، إذ بلغ عدد الأسواق الرابحة 11 سوقاً مقابل خسائر لـ 3 أسواق مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية العام الفائت.

أكبر الخاسرين في شهر أكتوبر كان السوق الهندي الذي فقد مؤشره نحو -5.8%، وعليه انخفضت مكاسبه إلى نحو 9.9% في المرتبة التاسعة، نزولاً من المرتبة الأولى مقارنة مع نهاية عام 2023. ثاني أكبر الخاسرين في شهر أكتوبر كان السوق الفرنسي بخسائر بنحو -3.7%، وبذلك انتقل إلى المنطقة السالبة بخسائر بنحو -2.6% مقارنة مع نهاية العام الفائت. تلاهما في الانخفاض، كلاً من السوق الصيني والسعودي بخسائر بنحو -1.7% لكل منهما. ويلحقهم في خسائر أكتوبر السوق البريطاني بنحو -1.5%، ومن ثم السوق الأمريكي والألماني بنحو -1.3% لكلاً منهما. وحقق سوق أبوظبي خسائر بنسبة -1.0%، أي مازال ثاني أكبر الخاسرين منذ بداية العام وبنحو -2.6%. وأخيراً، أقل الخاسرين خلال أكتوبر كانت بورصة قطر بنسبة -0.8%، أي ظلت أكبر الخاسرين منذ بداية العام وبنحو -2.8%.

الرابح الأكبر في أكتوبر كان السوق الياباني بمكاسب بنحو 3.1%، أي أصبح أكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو 16.8%. وحقق سوق دبي مكاسب بحدود 1.9% في أكتوبر، ومن ثم بورصة مسقط بمكاسب بلغت نحو 0.8%، وحققت بورصتا البحرين والكويت أقل المكاسب وبنسبة 0.3% لكل منهما.

كانت الغلبة في شهر أكتوبر للأداء السلبي خلافاً لتوقعاتنا، ويبقى الأداء الإيجابي منذ بداية العام هو الغالبومالم تزداد أحداث العنف الجيوسياسي. ومع مؤشرات خفوت الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي، ما يرجح مزيداً من التخفيض لأسعار الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي،إضافة إلى تخفيض الأسبوع الفائت البالغ 0.25 النقطة المئوية وما قد يتلقاه السوق الأمريكي من دعم فوز الرئيس ترامب، نعود إلى ترجيح غلبة الأداء الإيجابي لغالبية أسواق العينة في شهر نوفمبر. ذلك يصدق على أسواق إقليم الخليج، وهي عرضة للتأثر أكثر بأحداث العنف الجيوسياسي من غيرها إن توسعت المواجهة ما بين إيران وإسرائيل، أما خفوتها فقد تعني غلبة الأداء الإيجابي أيضاً.

أعلن بيت التمويل الكويتي نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك لمساهميه (بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية) قد بلغ نحو 482.9 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 21.4 مليون دينار كويتي ونسبته 4.6% مقارنة بنحو 461.5 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2023. ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية إلى ارتفاع إجمالي الربح التشغيلي إضافة إلى انخفاض جملة المخصصات. وخُصم من ارتفاع قيمة الأرباح، تسجيل البنك خسائر نقدية ناتجة عن تطبيق معيار محاسبي دولي على البنك التابع له في تركيا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتأثيراتها.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 76.8 مليون دينار كويتي أو بنحو 6.9%، وصولاً إلى نحو 1.193 مليار دينار كويتي مقارنة بما قيمته 1.116 مليار دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 121.2 مليون دينار كويتي أو بنسبة 17.0%، ليصل إلى 835.1 مليون دينار كويتي مقابل 713.9 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند إيرادات استثمار بنحو 62.8 مليون دينار كويتي أو بنسبة -40.5%، وصولاً إلى نحو 92.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 155.1 مليون دينار كويتي.

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بالمطلق بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 62.6 مليون دينار كويتي أو بنسبة 16.6%، وصولاً إلى نحو 438.5 مليون دينار كويتي مقابل نحو 376 مليون دينار كويتي، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 36.8% بعد أن كانت نحو 33.7% خلال الفترة ذاتها من عام 2023. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 17.3 مليون دينار كويتي أو ما نسبته -73.5%، وصولاً إلى نحو 6.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 23.5 مليون دينار كويتي. وبلغ هامش صافي الربح نحو 42.8% مقارنة بنحو 46.7% للفترة نفسها من العام السابق.

وانخفض إجمالي موجودات البنك بنحو 1.751 مليار دينار كويتي وبنسبة -4.6%، ليصل إلى نحو 36.259 مليار دينار كويتي مقابل نحو 38.010 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. وانخفض بنحو 809.4 مليون دينار كويتي أو بنسبة -2.2%، مقارنة مع نحو 37.069 مليار دينار ‏كويتي للفترة المماثلة من العام الفائت. وانخفض بند مدينو تمويل بنحو 289.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته -1.5%، ليبلغ نحو 19.136 مليار دينار كويتي (52.8% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 19.425 مليار دينار كويتي (51.1% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، في حين حقق ارتفاعاَ بنحو 141.2 مليون دينار كويتي أي نحو 0.7%، حين بلغ نحو 18.995 مليار دينار كويتي (51.2% من إجمالي الموجودات) عند المقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق. وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى حسابات المودعين نحو 96.3% مقارنة بنحو 90.1%. وانخفض بند المستحق إلى البنوك بنحو 810.7 مليون دينار كويتي أي ما نسبته -27.3%، وصولاً إلى نحو 2.161 مليار دينار كويتي (6.0% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.971 مليار دينار كويتي (7.8% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وانخفض بنحو 1.091 مليار دينار كويتي أي بنسبة -33.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين بلغ نحو 3.252 مليار دينار كويتي (8.8% من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 1.839 مليار دينار كويتي ونسبته -5.8%، لتصل إلى 30.008 مليار دينار كويتي بعد أن كانت 31.847 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. وانخفضت بنحو 1.026 مليار دينار كويتي أو بنحو -3.3%، حيث بلغت نحو 31.033 مليار دينار كويتي للفترة المماثلة لعام 2023. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 82.8% مقارنة بنحو 83.7%.

وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية المحسوبة على أساس سنوي إلى ارتفاع معظم مؤشرات الربحية للبنك. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو 1.73% بعد أن كان عند 1.66%. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) ليصل إلى نحو 12.0% مقارنة بنحو 11.6%. بينما تراجع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 40.4% بعد أن كان عند 43.7%. وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 29.62 فلس مقارنة بنحو 28.26 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 18.1 ضعف مقارنة بنحو 19.5 ضعف (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم (EPS) بنسبة 4.8% مقابل انخفاض سعر السهم وبنسبة -2.3% مقارنة بمستواهما في 30 سبتمبر 2023، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 2.3 ضعف مقارنة بنحو 2.1 ضعف.