الإقتصاد الدولي

النفط والأسواق والاقتصاد.. ماذا تحمل رئاسة ترامب الثانية للعالم؟

شاهد العالم ما يقرب من 84 مليون ساعة من الأخبار عبر الإنترنت المتعلقة بيوم الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، حيث تطلع الجميع في الشرق والغرب إلى معرفة هوية المرشح الذي يمكن أن يؤثر فوزه على حياتهم اليومية.

 

ومع عودة الرئيس المنتخب “دونالد ترامب” إلى البيت الأبيض، قد تتحول أفكاره الاقتصادية إلى حقيقة واقعة قريبًا، بما في ذلك شعاره الذي يتحول إلى مبدأ، “أمريكا أولاً”، وتخفيضات ضريبية، ورسوم جمركية، وحروب تجارية، وطفرة لبعض الأصول.

 

سياسات تحكم الاقتصاد

 

اقترح “ترامب” فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 20% على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، على أن تصل إلى 60% للمنتجات الصينية.

 

توعّد الرئيس المنتخب الاتحاد الأوروبي بدفع ثمن باهظ لعدم استيراد ما يكفي من الصادرات الأمريكية.

 

من المرجح أن يتعرض حلف شمال الأطلسي لضغوط من “ترامب”، فلطالما انتقد بشدة الدول الأعضاء في التحالف لضعف إنفاقهم العسكري، وسوف يتوقع من الدول الأوروبية أن تدفع المزيد من المال لأمن قارتها.

 

وضع “ترامب” خططه للترحيل الجماعي لـ “المهاجرين غير الشرعيين” خلال حملته، وقال إنه سيعتقل أكثر من 11 مليونًا.

 

هناك بعض المؤشرات على أن “ترامب” قد لا يكون ملتزمًا مثل الرؤساء السابقين بالدفاع عن جزيرة تايوان، كما أنه قد يضغط على أوكرانيا لإنهاء الحرب على حساب استعادة أراضيها.

 

ماذا سيحدث للأسواق؟

 

استجابت أسواق السلع الأساسية بخوف شديد لانتخاب “ترامب” لولاية ثانية كرئيس للولايات المتحدة، حيث سجلت معظمها خسائر يوم الأربعاء، بسبب القلق من تعرض الاقتصاد العالمي لحرب تعريفات جديدة.

 

شكل رد الفعل المتشائم تناقضًا صارخًا مع الأسهم الأمريكية، التي ارتفعت إلى مستويات قياسية وسط تفاؤل بأن أجندة ترامب لخفض الضرائب ستعزز النمو، على الأقل في الولايات المتحدة.

 

كيف تؤثر رئاسة ترامب الثانية في الأسواق

السوق

الأثر المتوقع

العملات

– يتوقع محللو “سيتي” أن يرتفع الدولار بنسبة 3% في ظل سياسات “ترامب” التضخمية والحمائية.

كما يتوقعون انخفاضًا حادًا في اليورو، ربما إلى ما دون مستوى الدولار، وهبوط اليوان الصيني كما حدث بين عامي 2018 و2020.

يقول المحللون إن البيزو المكسيكي قد يضعف إلى ما يزيد على 21 مقابل الدولار.

يرون أيضًا احتمالًا لارتفاع أسعار العملات المشفرة في ظل بيئة مواتية تنظيميًا.

السياسة النقدية

قد يحتاج الاحتياطي الفيدرالي مع ارتفاع التضخم والنمو إلى الحفاظ على تكاليف الاقتراض مرتفعة.

تقلص الحيز المتاح للبنوك المركزية العالمية لخفض أسعار الفائدة في ظل الضغوط على العملات وارتفاع التضخم.

الأسهم

يتوقع محللو “جولدمان ساكس” ارتفاع ربحية مؤشر “إس آند بي 500” بنحو 4%، مع خفض معدل ضريبة الشركات إلى 15% من 21%.

من المرجح أن تستفيد قطاعات مثل البنوك والتكنولوجيا والدفاع والوقود الأحفوري، من رئاسة “ترامب”.

من المتوقع ارتفاع التقلبات في القطاعات التي ستتعرض لتغييرات الرسوم الجمركية، مثل أشباه الموصلات والسيارات والطاقة النظيفة.

السندات

يتوقع المحللون ارتفاع عائدات السندات العالمية، مع الضغوط التضخمية الناجمة عن سياسات “ترامب”.

– من المرجح ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية في ظل توقعات باتساع العجز المالي الحكومي بنحو 7.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات.

السلع

تجدد التوترات التجارية مع الصين والتي تعد أكبر مستورد لفول الصويا في العالم، يهدد مبيعات السلع الزراعية الأمريكية بما فيها الذرة.

تهدد الحمائية التجارية واردات الصين من المعادن الصناعية، حيث تعتبر أكبر مشترٍ للنحاس وخام الحديد في العالم.

ما لم تؤدِ رئاسة “ترامب” لاشتعال التوترات الجيوسياسية، فإن ارتفاع الدولار وعائدات السندات وأسعار الفائدة، سيشكلون ضغوطًا هبوطية على الذهب.

الأسواق الناشئة

اقترح نائب الرئيس المنتخب “جيه دي فانس” فرض ضريبة بنسبة 10% على التحويلات المالية، وهي مهمة للعديد من اقتصادات أمريكا اللاتينية.

يُتوقع تخارج الاستثمارات من الأسواق الناشئة مع زيادة مبيعات سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع الدولار، مما يضر بقدرة الدول على الاقتراض.

– قال “ترامب” إنه سيفرض رسومًا تصل إلى 200% على واردات السيارات المكسيكية.

 

 

كيف سيتأثر قطاع الطاقة؟

 

تتضمن أجندة “ترامب” الحفاظ على مكانة أمريكا كأكبر منتج للنفط في العالم، وهو ما قد يمثل ضغوطًا هبوطية على سعر خام “نايمكس” مع ارتفاع المعروض.

 

قالت شركة “وود ماكنزي” إن الرسوم الجمركية المرتفعة ستحد من النمو الاقتصادي عالميًا، وبالتالي الطلب على النفط، وهو ما قد يخفض أسعار الخام الأمريكي بما يصل إلى 7 دولارات للبرميل من المستويات الحالية.

 

يؤيد “ترامب” تخفيف القيود التنظيمية المفروضة على قطاع النفط في الولايات المتحدة، وتشجيع زيادة إنتاج البلاد، لكن قد لا ترتفع الإمدادات كثيراً، نظراً لأنها وصلت بالفعل إلى مستويات قياسية، وسوف تتوخى الشركات الحذر إذا اعتقدت أنها ستؤثر سلبًا على الأسعار.

 

قد يحد من انخفاض الأسعار، سعي “ترامب” لفرض المزيد من العقوبات على إيران، وهو ما يعني الحد من الإمدادات العالمية، كما أنه يستهدف زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في أمريكا لمستويات غير مسبوقة.

 

وعد “ترامب” بإنهاء التوقف المؤقت للتصاريح الجديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الدول التي ليس لديها اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

 

– تعهد الرئيس المنتخب مرارًا وتكرارًا بإنهاء مجموعة من قواعد وكالة حماية البيئة التي تعارض محطات الطاقة الملوثة للهواء وتشجع على إغلاق الوحدات التي تولد الكهرباء من الفحم، في ظل الطلب المتزايد بسبب الذكاء الاصطناعي والتصنيع.

 

 

السيارات الكهربائية وسياسات المناخ

 

تتوقع “وود ماكنزي” انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقيتي باريس والأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وقالت إن التراجع عن قانون خفض التضخم سيقلص مشاريع الطاقة المتجددة في أمريكا ​​بمقدار الثلث.

 

رجحت شركة استشارات الطاقة أن تقوم الإدارة الجديدة بمراجعة معايير انبعاثات العادم التي يفترض أن يبدأ العمل بها من عام 2027، مما يخفف الضغوط التي كانت تدفع صناع السيارات نحو المركبات الكهربائية.

 

قد تضغط شركات تكرير النفط على إدارة “ترامب” من أجل إجراء تغييرات سريعة للحد من حوافز وزارة الخزانة الداعمة للمركبات الكهربائية.

 

ترى كيف ستكون ولاية “ترامب” الثانية، هل ستبشر فعلًا بـ “العصر الذهبي لأمريكا” على حساب العالم، أم أن تداعيات سياساته ستضع الولايات المتحدة في عزلة وفي مقدمة الخاسرين؟

 

المصادر: أرقام- وود ماكنزي – بلومبرج – سي إن بي سي – رويترز – ذا كونفرسيشن

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى