ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة كإجراء محدد.
ذكر أردوغان في تصريح للصحفيين على متن الطائرة عائداً إلى البلاد أن التضخم سينخفض وقال: “أنتم تعرفون نهجي، نأمل أن ينخفض التضخم مع أسعار الفائدة، لا تقلقوا بشأن هذا على الإطلاق، هذا هو المنطق الذي أتبعه في الاقتصاد كخبير اقتصادي، وهذه هي المعلومات التي تلقيتها وتعلمتها”.
وقد تم تفسير تصريح أردوغان على أنه إشارة إلى أنه سيعود إلى نهج ” المصلحة هي السبب، والتضخم هو النتيجة”.
وأعلن فاتح كاراهان، رئيس البنك المركزي للجمهورية التركية، أن توقعات التضخم في نهاية العام ارتفعت إلى 44 بالمئة في عرض تقرير التضخم الرابع لعام 2024.
وتم تحديد التقديرات لعامي 2025 و2026 بنسبة 21 في المائة و12 في المائة على التوالي.
وتوقعات التضخم في نهاية العام، التي أُعلن عنها بنسبة 34 في المائة في التقرير الأول، تمت زيادتها إلى 38 في المائة في التقرير الثاني.
وتم تحديد التوقعات المحدثة لنهاية عام 2024 بنسبة 44 بالمائة.
وذكر كاراهان أن التضخم سينخفض إلى 21 بالمئة و12 بالمئة في عامي 2025 و2026 على التوالي.
وقال أردوغان إنه يعتقد أن التضخم سيكون في اتجاه هبوطي مستمر، “لا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك. سنرى جميعًا هذه الانخفاضات في التضخم في الشهرين القادمين”.
وتابع” عندما كان محمد شيمشك وزيرًا للمالية، كان سعر الفائدة عند مستوى 4، وانخفض التضخم أيضًا إلى 5.6، الآن، نأمل أن نعيد هذا إلى جدول أعمال بلادنا مرة أخرى، وسيستمر هذا الاتجاه الإيجابي مع تنفيذ سياسة مالية مستقرة وإصلاحات هيكلية”.
وفي يوليو وأغسطس 2021، ظل سعر الفائدة عند 19%، ولكن على الرغم من ارتفاع التضخم إلى 19.25 في أغسطس 2021، فقد تم تخفيض سعر الفائدة إلى 18% في سبتمبر 2021.
وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، في اجتماع مجموعة حزبه في 17 نوفمبر 2021، “المصلحة هي السبب، والتضخم هو النتيجة.
وتمشيا مع تصريحات أردوغان، تم تبني مفهوم مفاده أن أسعار الفائدة يجب أن تظل أقل من التضخم. ومع ذلك، بعد تخفيض أسعار الفائدة، ارتفعت الأسعار بسرعة ودخلت تركيا فترة من التضخم المرتفع.
