قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني (S&P)، إن بنوك منطقة الخليج تحقق أداء وأرباحا جيدة، وتستفيد من مؤشرات جودة الأصول ورأس المال القوي، وتتمتع بسيولة كافية في ميزانياتها العمومية، متوقعة أن يستمر هذا الأداء في عام 2025، على الرغم من انها قد تتأثر بشكل متواضع من استمرار خفض أسعار الفائدة. جاء ذلك في تقرير صادر عن الوكالة حول أوضاع البنوك الخليجية في ضوء المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة وقدرتها على التلاؤم مع تأثيرات أسعار الفائدة وانعكاساتها عليها، إذ تناول أن خفض أسعار الفائدة المتوقع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال 2024 و2025 يدعم ظروف تمويل الأسواق الناشئة في حين أن انخفاض أسعار الفائدة قد يفيد الأنظمة المصرفية التي تعتمد على التمويل الخارجي، وأن صافي أرباح البنوك قد يتضرر بسبب انخفاض الإيرادات إذا لم تنخفض تكلفة التمويل أو تكلفة المخاطر، كما ان التوترات الجيوسياسية قد تؤدي إلى تآكل المقومات الأساسية للائتمان في حين أننا لا نتوقع حربا إقليمية كاملة النطاق في الشرق الأوسط، فإن التصعيد الكبير قد يؤدي إلى إخراج البيئة الاقتصادية الكلية في المنطقة عن مسارها.
وأشار التقرير إلى ان بعض الأسواق الناشئة في وضع أفضل نسبيا، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي والهند، حيث تظل مؤشرات الربحية وجودة الأصول جيدة، ومع ذلك، فإن الزيادة غير المتوقعة في المخاطر الجيوسياسية قد تضعف البنوك الخليجية.
أسعار النفط
وتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 75 دولارا للبرميل في الربع الأخير من عام 2024 وخلال الفترة بين 2025 و2027، وهو ما سيكون مفيدا لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي، وستستفيد دول الخليج من تنفيذ مشاريع التحول الاقتصادي في السعودية، وتوسيع إنتاج الغاز في قطر، وتنفيذ الإصلاحات في البحرين وعمان، والأداء الجيد للاقتصاد غير النفطي في البحرين والإمارات.
وفي هذا السياق، ستواصل بنوك دول الخليج تنمية محافظ الإقراض الخاصة بها دون التسبب في اختلالات اقتصادية كلية كبيرة، وستتراوح معدلات الفائدة على الإقراض بين 8% و9% في السعودية والإمارات وبين 3% و6% في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
جودة الأصول
واستعرضت الوكالة مؤشرات جودة الأصول لأكبر 45 بنكا حيث قالت انه على الرغم من الصدمة السابقة الناجمة عن جائحة كورونا، فقد ظلت نسبة القروض المتعثرة تتراوح بين 3% و4% لأنها استفادت من تدابير التيسير والتحسن الاقتصادي اللاحق، كما كانت عملية شطب القروض المتعثرة القديمة عاملا مساعدا، وفي الوقت نفسه، استخدمت البنوك الربحية القوية التي حققتها بعد الوباء في الاستمرار بوضع مخصصات إضافية، مما أوجد التحوط والغطاء لأي صدمات مستقبلية محتملة، ومن المتوقع أن تظل مؤشرات جودة الأصول مستقرة على نطاق واسع على مدى الأشهر الـ12-24 المقبلة، وتظل الضغوط قائمة في أسواق مثل قطر، حيث لا يزال قطاع العقارات يعاني من العرض الزائد بعد كأس العالم في 2022.
الربحية جيدة
وحول معدلات الربحية، قالت الوكالة ان هوامش الربحية تحسنت بفضل أسعار الفائدة مؤخرا، في حين ارتفعت تكلفة المخاطر في بعض البلدان، حيث تستخدم البنوك الربحية الزائدة للاستعداد للصدمات المحتملة أو لتغطية المخاطر المتعلقة بالانكشافات في الأسواق غير المحلية، كما أظهرت البنوك كفاءة قوية مستفيدة من انخفاض تكاليف العمالة وزيادة تطبيق الرقمنة.
وبخصوص الفائدة، توقعت الوكالة ان يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025 (بما في ذلك الخفض بمقدار 75 نقطة أساس الذي تم تنفيذه بالفعل)، ومن المرجح أن تعكس البنوك المركزية الخليجية هذه التخفيضات بدرجات متفاوتة، وبناء على افتراضات خفض الفائدة العالمية يتوقع تأثيرا متوسطا يتراوح بين 25-50 نقطة أساس على هوامش بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، مع الاختلافات التالية: 20-30 نقطة أساس للبحرين، و30-50 نقطة أساس للكويت، و10-20 نقطة أساس لسلطنة عمان، و+/-10 نقاط أساس لقطر، و20-30 نقطة أساس للسعودية، و40-60 نقطة أساس للإمارات.
رأس المال
وذكرت الوكالة ان بنوك الخليج تستفيد من رأس المال القوي، مما يدعم جدارتها الائتمانية الإجمالية، وتتلقى البنوك الدعم من المساهمين وتستفيد من تدني توزيعات الأرباح والربحية القوية في استقرار مستويات رأس المال. وقالت انه يتم تمويل البنوك الخليجية بشكل أساسي من خلال الودائع المحلية، والتي أثبتت استقرارها خلال فترات من الضغوط الخفيفة وتمثل ودائع القطاع العام عادة ما بين 20% و30% من قاعدة الودائع (باستثناء البحرين، حيث تكون هذه النسبة أقل).
وخلص التقرير إلى ان الزيادة الشديدة غير المتوقعة في المخاطر الجيوسياسية أو الانخفاض الكبير في أسعار النفط قد تؤثر على الجدارة الائتمانية للبنوك، واعتمادا على كيفية تطور السيناريو، نتوقع أن تكون البنوك مرنة نسبيا، وهذا يفسر تصنيفاتنا المرتفعة حاليا لبنوك دول الخليج والميل نحو النظرة المستقبلية الإيجابية.
4 سيناريوهات للمخاطر الجيوساسية
حددت الوكالة 4 سيناريوهات محتملة لكيفية تأثير الحرب الدائرة رحاها في المنطقة على بنوك الخليج، إذ ستكون لها آثار ائتمانية أكثر جوهرية على التصنيفات السيادية للدول والبنوك في بقية المنطقة، وهي كالتالي:
1 ـ السيناريو المتواضع: يرى ان تكثيف الأعمال العدائية المباشرة بين إيران ولبنان وإسرائيل سيظل قصيرا (أقل من ثلاثة أشهر)، وبالتالي سيكون التأثير محدودا على مقاييس الائتمان في المنطقة الأوسع.
2 ـ السيناريو الأقوى: يرى أن سلسلة من الهجمات التصعيدية بين إسرائيل وإيران تهدد الأمن الإقليمي الأوسع، وستكون الآثار على النمو الاقتصادي وأسعار الطاقة وطرق التجارة الرئيسية قابلة للإدارة ومؤقتة، مع تأثيرات محدودة على مقاييس الائتمان المالية والخارجية.
3 ـ سيناريو الضغط المرتفع: ويتضمن تكثيفا وانتشارا للهجمات بين إسرائيل وإيران، ويؤثر على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمزيد من الإغلاقات المطولة لطرق التجارة، والتي قد تؤدي إلى استجابة من الجهات الفاعلة غير الإقليمية، وزيادة الضغط على قنوات النقل، مثل أسعار الطاقة، ونفقات الأمن، وتدفقات السياحة، وتدفقات رأس المال إلى الخارج.
4 ـ سيناريو الضغط الشديد: ويتضمن انجذاب الحلفاء الإقليميين وغير الإقليميين لجميع الأطراف إلى الصراع، ما يؤدي هذا إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة المخاطر على أحجام الصادرات بسبب التهديدات المستمرة لطرق التجارة، والتأثيرات الدائمة على الاستقرار الاقتصادي الكلي الإقليمي، والضغوط المتزايدة على المقاييس المالية وعوامل التصنيف السيادية.
