%131 قفزة بصافي أرباح «الأهلي الكويتي – مصر» إلى 5.4 مليارات جنيه خلال أول 9 أشهر
كشف البنك الأهلي الكويتي – مصر، عن نتائجه المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والمنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي تعكس استمرار أدائه القوي ونجاحه في ترسيخ مكانته الرائدة بالقطاع المصرفي، حيث حقق البنك نموا استثنائيا بجميع المؤشرات، وسجل قفزة في صافي الأرباح بنسبة 131% ليصل إلى 5.4 مليارات جنيه مصري، مقارنة بـ 2.3 مليار جنيه مصري للفترة ذاتها من العام الماضي.
كما أظهرت المؤشرات المالية ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 63% إلى 4.7 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، ونما صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 44% ليبلغ 1.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 838 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقا للنتائج المالية المعلنة، شهد إجمالي أصول البنك ارتفاعا بنسبة قدرها 40% ليصل إلى 136.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 97.6 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2023، وتأكيدا لثقة عملاء البنك، زاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 41% إلى 117 مليار جنيه، مقارنة بـ 83.1 مليار جنيه في نهاية 2023.
وارتفع إجمالي محفظة القروض في البنك بنسبة 51% إلى 74.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 49.5 مليار جنيه بنهاية عام 2023، وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.3% بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.48% في ديسمبر 2023.
نتائج مالية قوية
وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر علي معرفي: «فخورون بتحقيق هذه النتائج المالية القوية خلال الأشهر التسعة الماضية، حيث استطاع البنك أن يحقق خطوات ملموسة في تعزيز مركزه المالي بالسوق المصرفي المصري، ما يعكس التزامنا تجاه مساهمينا وعملائنا، ولاتزال نظرة المجموعة إيجابية بشأن قدرة البنك على الحفاظ على وتيرة النمو، بفضل الكفاءة التشغيلية والإدارة الحكيمة للمخاطر ومرونة هيكل ميزانيته الذي مكنه من التكيف مع متغيرات السوق وديناميكيات المشهد الاقتصادي».
وأكد معرفي التزام البنك بتطبيق معايير الاستدامة والقيام بدور فعال في مجال المسؤولية المجتمعية باعتبارهما المحركين الرئيسين لدعم الاقتصاد وتنمية المجتمع، مبينا أن احدى الركائز الأساسية للبنك هي مساهمته الدائمة في تمويل المشروعات التنموية، وحرصه على المشاركة في المبادرات الوطنية التي تقودها الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي. وأشار معرفي إلى إصدار البنك الأهلي الكويتي – مصر التقرير الأول للاستدامة وتقرير البصمة الكربونية عن مساهماته في عام 2023 وفق معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI).
وأعرب معرفي عن تقديره للجهود الحثيثة التي يبذلها البنك المركزي المصري من أجل تحقيق الشمول المالي من خلال تطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وجذب المزيد من الفئات غير المتعاملة مع القطاع المصرفي. وشكر فريق الإدارة التنفيذية على جهوده في ترسيخ مكانة البنك في السوق المصرفي المصري وتحقيق معدلات نمو قياسية، كما أثنى على كفاءته والتزامه بتنفيذ إستراتيجية النمو الطموحة للبنك والتي ترتكز على المرونة والابتكار، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التركيز لتعزيز الأداء في مختلف قطاعات الأعمال، مما يمكن البنك من تحقيق النمو المستدام وزيادة الربحية.
خطى مدروسة
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر خالد السلاوي: «نمضي بخطى طموحة ومدروسة في تنفيذ إستراتيجيتنا الممنهجة والتي ترتكز على مواصلة تعزيز وتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز القيمة للعملاء والمساهمين وتحقيق نمو ملحوظ في صافي الدخل، ونجحنا بالفعل في تحقيق نمو قوي ومستدام، وهذا ما عكسته جميع مؤشرات الأداء المالي منذ بداية العام الحالي، حيث سجلنا أرباحا قبل الضريبة بلغت 6.4 مليارات جنيه مصري بنسبة نمو 115% مقارنة بـ 3 مليارات جنيه مصري خلال الفترة نفسها من العام الماضي». وأوضح بالقول: «النجاحات التي حققها البنك لم تكن لتتحقق دون التفاني والعمل الجاد من قبل فريقنا ونحن نعتز بثقة عملائنا مما يحفزنا على مواصلة السير بهذا النهج لتحقيق المزيد من النمو».
وأضاف أن هذه النتائج المالية القوية تعكس نجاح إستراتيجية البنك المتكاملة في تحقيق النمو الثابت والحفاظ على الاستقرار المالي طويل الأمد، لافتا إلى قيام البنك بضخ استثمارات كبيرة لاستكمال خطته نحو التحول الرقمي والتوسع الجغرافي وتقديم حلول مصرفية مبتكرة وفق أعلى معايير الجودة المصرفية، وبما يتماشى مع احتياجات وتطلعات العملاء من الأفراد والشركات.
وأفاد السلاوي «على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية إلا أننا مازلنا نرى فرصا كبيرة أمامنا للنمو ونحن ملتزمون بتطوير إستراتيجياتنا لمواكبة هذه الفرص الاستثمارية وتعزيز علامتنا التجارية في السوق المصرفي المصري، حيث تستند إستراتيجيتنا إلى مبادئ وأسس النمو المستدام وتحقيق التوازن بين الأداء المالي والمساهمة الإيجابية في المجتمع. وإيمانا بأهمية المسؤولية المجتمعية، والتي تؤثر بصورة مباشرة في تلبية جانب من احتياجات المواطن، فقد تركزت سياسة البنك في دعم محاور رئيسية، وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومكافحة الفقر، إضافة إلى دعم الشباب والمرأة المعيلة ومساندة ذوي الهمم ورفع مستويات المعيشة للفئات الأكثر فقرا». وتأتي هذه السياسة في ضوء الخطط التنموية الوطنية ورؤية مصر 2030 للنهوض بالاقتصاد القومي وتعزيز المنفعة التي تعود على المجتمع بأكمله.
