رغم الانتقادات التي وجهها الرئيس المنتخب دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية لقانون الرقائق والعلوم الذي أقرته إدارة بايدن، إلا أن الخبراء يرون أن إلغاءه أمر غير مرجح. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز قطاع تصنيع الرقائق في الولايات المتحدة عبر تقديم حوافز للشركات لبناء مصانع محلية، مما أثار الجدل خلال الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية بسبب تكاليفه الباهظة.
يعد قانون الرقائق والعلوم، الذي وقعت عليه إدارة بايدن في أغسطس 2022، جزءًا من جهود واسعة النطاق لتعزيز التنافسية الأميركية في قطاع أشباه الموصلات، خاصة في مواجهة الصين. وقد خصصت الحكومة الأميركية ما يقارب 53 مليار دولار لدعم الشركات المصنعة لأشباه الموصلات.
وشجع هذا الدعم شركات آسيوية مثل “تايوان لصناعة أشباه الموصلات” (TSMC) و”سامسونغ” الكورية على الاستثمار في الولايات المتحدة. خلال إحدى مقابلاته المطولة مع المذيع جو روغان في أكتوبر، وصف ترامب قانون الرقائق بأنه “صفقة سيئة”، منتقدًا فكرة منح مليارات الدولارات للشركات الغنية. وبدلًا من الحوافز المالية، اقترح ترامب أن تكون الرسوم الجمركية حلاً كافياً لجذب الشركات إلى السوق الأميركية.
يرى محللون، مثل بول تريولو من مجموعة Albright Stonebridge، أن القانون يتمتع بدعم قوي لاستمراره، حيث صرح بأن هنالك اهتمامًا كبيرًا بتوطين تصنيع الرقائق المتقدمة داخل الولايات المتحدة. وعلى الرغم من حديث رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، عن إمكانية إلغاء القانون، إلا أنه لاحقًا عدل عن موقفه، مما يعزز احتمال بقاء القانون في المرحلة القادمة.
واجه القانون تحديات في توزيع التمويل المخصص، حيث كان التقدم بطيئًا في توجيه الأموال المخصصة للمشاريع. ومع ذلك، استطاع جذب استثمارات كبيرة، إذ حصلت “تايوان لصناعة أشباه الموصلات” و”سامسونغ” على 6.6 مليار و6.4 مليار دولار، فيما كانت شركة “إنتل” الأميركية أكبر المستفيدين بحصولها على 8.5 مليار دولار.
