استثمارات الفخامة: بين الاقتناء والتمويل – هل يجب عليك الاستفادة من أصولك الفاخرة؟
كتب أسامة صالح
وفقاً لتقرير الثروة لعام 2024 الصادر عن نايت فرانك، تشكل الأصول الفاخرة ما يقارب 23% من محفظة استثمارات العملاء في منطقة الشرق الأوسط، مقارنةً بالمعدل العالمي البالغ 20%.
ويشمل هذا الاهتمام المتزايد الأعمال الفنية والساعات والسيارات الكلاسيكية والنبيذ. ولكن هل ستتغير هذه التركيبة مع اقتراب ما يُعرف بـ “التحويل الكبير للثروة” وانتقال قرارات الاستثمار إلى الجيل الأصغر؟
وعلى الرغم من أن الأمر لا يتعلق فقط بالشرق الأوسط، فإن دراسة بنك أمريكا الخاص بثروة الأمريكيين في عام 2024 كشفت أن 94% من المشاركين الذين تقل أعمارهم عن 44 عاماً يهتمون بالاستثمار في المقتنيات الثمنية، فيما أظهر 83% من جيل الألفية والجيل Z أنهم يملكون أو يرغبون في امتلاك الأعمال الفنية، حيث كانوا أكثر احتمالاً بمرتين من الأجيال الأكبر سناً لتجميع الأصول الفاخرة.
استثمار
والأكثر إثارةً للاهتمام أن الجيل الأصغر أكثر ميلاً للاستدانة مقابل مجموعاتهم الفنية بمعدل ست مرات أكثر من نظرائهم الأكبر سناً. إذن، ما الذي يجب على المستثمرين مراعاته عند التفكير في تمويل أصولهم الفاخرة؟
خيارات التمويل المختلفة
عادةً ما يتم تقديم التمويل الخاص بالأصول الفاخرة من قبل البنوك الخاصة أو المقرضين المتخصصين.
تفضل العائلات في الشرق الأوسط القروض المقدمة من البنوك الخاصة، حيث تكون هذه القروض جزءًا من علاقة أوسع بين الأطراف.
ورغم أنها عادةً ما تكون أقل كلفة، فإنها تتطلب ضمانات إضافية وأصولاً كبيرة يتم تقديمها للبنك المقرض. قد يؤدي ذلك إلى عملية طويلة مليئة بالمستندات قبل الحصول على التمويل، ولكن الثقة المتبادلة التي تُبنى على مدار الزمن بين العميل والبنك قد تسمح باستخدام مرن ومبتكر للقروض الخاصة بالأصول الفاخرة كجزء من حزمة تمويلية أوسع.
في المقابل، يوفر المقرضون المتخصصون وبيوت المزادات خيار التمويل بدون عودة، حيث يعتمد المقرض على الأصل المرهون فقط دون علاقة بنكية أوسع. وعلى الرغم من أن هذه القروض تُنفذ بسرعة أكبر (وهو ما قد يكون مفيداً عند شراء قطعة معينة في مزاد)، إلا أنها غالباً ما تكون أكثر تكلفة وأقل مرونة في التفاوض.
قد يعرض بعض المقرضين ترتيبات تأجير شراء نادرة، حيث تنتقل ملكية الأصل للمقرض ويحتفظ المقترض باستخدامه، لكن هذه الهياكل نادرة وتعتبر محفوفة بالمخاطر ومكلفة.
متطلبات المعلومات
قبل أن يعرض المقترض مقتنياته كضمان، يجب عليه أن يدرك أن المقرض له الحق في بيع الأصل في حالة التخلف عن السداد لتغطية الدين. لذلك، ينبغي على المقترضين تقديم مستندات تثبت أن قيمة الأصل تفوق بكثير الدين المستحق والفائدة، بالإضافة إلى إثبات الملكية والتوثيق الدقيق.
الملكية، الأصالة، والتقييم
نظراً لعدم وجود وثيقة ملكية موحدة لمعظم الأصول الفاخرة، قد يكون إثبات الملكية تحدياً، خاصةً إذا كانت القطع محفوظة في العائلات لسنوات أو تم إهداؤها بين الأصدقاء دون مستندات رسمية. تُعتبر سجلات المزادات والفواتير واتفاقيات الشراء وحتى الهدايا والوصايا دليلاً ضرورياً. علاوة على ذلك، سيقوم المقرضون بتكليف خبراء لتقييم الأصل والتحقق من سلسلة الملكية من المالك الحالي إلى بداية القطعة، مع ضرورة توفير مستندات داعمة، مثل شهادات الأحجار الكريمة أو الكتالوجات المفصلة.
قيود الوصول والاستخدام
تخضع الأصول الفاخرة عادةً للقوانين السارية في الموقع الذي توجد فيه. فعلى سبيل المثال، في المملكة المتحدة وسويسرا، تتطلب القوانين غالبًا أن يحتفظ المقرض بالملكية أو يتم تخزين الأصل في مكان معتمد. وبالتالي، سيحتاج المقترض إلى التنازل عن بعض السيطرة على استخدام الأصل خلال فترة القرض، بما في ذلك القيود على البيع أو العرض أو حتى الترميم بدون موافقة المقرض.
الاعتبارات الضريبية
يتحمل المقترض عادةً أي ضرائب ناتجة عن القرض، ولهذا يجب إجراء تحليل ضريبي شامل لتجنب أي التزامات غير متوقعة قد تؤثر على الحالة المالية العامة للمقترض.
في حال التخلف عن السداد، سيقوم المقرض عادةً ببيع الأصل لتسوية القرض. ولتجنب انخفاض قيمة الأصل في السوق أو حدوث إحراج للعميل، يُفضل أن يتم البيع بإشراف المقترض وبموافقة المقرض. وقد تنشأ نزاعات إذا اعتبر المقترض أن السعر الذي تم تحقيقه غير مناسب. لذا ينبغي على المقرضين الاعتماد على تقييمات مستقلة والنظر في مسؤولياتهم قبل البيع.
يمكن للأصول الفاخرة أن تكون أدوات مالية قيمة عند استخدامها بشكل مدروس، ولكن من الضروري فهم تعقيدات الملكية والتقييم والتمويل بعناية لتجنب المخاطر المحتملة وتحقيق أقصى استفادة مالية.