خالد وليد الفلاح: «الاستثمارات الوطنية» تنفّذ بنجاح عملية تخارج جزئي بقيمة 13.3 مليون دينار من أسهم شركة «بورصة الكويت» لصالح مستثمرين عالميين
أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن تخارج جزئي من أحد استثمارات الشركة الرئيسية وهي شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وذلك من خلال بيع 6.5 ملايين سهم، ما يعادل 3% من رأسمال شركة بورصة الكويت، بقيمة 13.3 مليون دينار عن طريق صفقات متفق عليها. ومازالت شركة الاستثمارات الوطنية ومجموعتها تمتلك حصة مؤثرة في شركة بورصة الكويت بنسبة 12.46%.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية خالد وليد الفلاح، أن عملية التخارج الجزئي من الاستثمار المشار إليه تأتي تماشيا مع استراتيجية الشركة الدقيقة والمتوازنة، التي تم وضعها من قبل مجلس الإدارة في سبيل الحفاظ على توازن مدروس لكل استثمارات الشركة الرئيسية. ومازالت النظرة المستقبلية لأداء شركة بورصة الكويت إيجابية من حيث تطور نماذج أعمالها.
وأكد أن عملية التخارج قد تمت من خلال إحدى الشركات الاستثمارية المرموقة التي قامت بدورها بالتعاون مع شركة الاستثمارات الوطنية لاختيار المستثمرين العالميين المحتملين من ذوي الملاءة المالية الكبيرة ليتم البيع لهم، من أجل توسيع قاعدة مساهمي شركة بورصة الكويت، لتتضمن شركات وصناديق استثمارية عالمية مرموقة تحمل فكرا استثماريا بعيد المدى.
وسلط الفلاح الضوء على النتائج الإيجابية الناتجة عن هذا التخارج، والتي سوف تسهم في تعزيز الأرصدة النقدية للشركة بمبلغ لا يقل عن 13 مليون دينار ويقابلها انخفاض في الاستثمارات في «الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر»، واتخاذ هذه الخطوة من قبل الشركة يجعلها قادرة على اقتناص فرص استثمارية مميزة بعوائد جاذبة تعزز إيرادات الشركة بشكل مباشر.
وعلاوة على ذلك، نتج عن تلك الصفقات ربحا محققا قدره 11.8 مليون دينار والذي تمت إعادة تصنيفه من التغير التراكمي للقيمة العادلة إلى الأرباح المحتجزة وفقا للمعايير والسياسات المحاسبية ذات الصلة، علما بأن ليس لهذه الصفقة أي تأثير جوهري على بيان الدخل المجمع.
الجدير بالذكر أن هيئة أسواق المال قد قامت بطرح برنامج خصخصة شركة بورصة الكويت في أوائل عام 2019، حيث لعبت شركة الاستثمارات الوطنية دورا رئيسا وفاعلا في تشكيل تحالف استثماري مرموق مكون من عدة شركات، وذلك للتقدم للمزايدة. وبالفعل قد فاز التحالف بامتلاك نسبة 44% من أسهم شركة بورصة الكويت بمبلغ يقارب الـ 19 مليون دينار، وحظيت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 6%، وتم طرح نسبة 50% للاكتتاب العام للمواطنين.
وأفاد الفلاح بأن عمليات إعادة الهيكلة والتطوير لنموذج الأعمال التي وضعت من قبل مجلس إدارة شركة بورصة الكويت على مدار ما يزيد على 3 سنوات تمت بشكل ممنهج ومدروس قد أتى بثماره من خلال تعظيم الإيرادات بشكل كبير مع السيطرة على المصروفات مما كان له تأثير إيجابي على صافى الربح.
وختاما، أشاد الفلاح بدور هيئة أسواق المال في سعيها إلى توفير بيئة تنظيمية آمنة وممكنة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال في الكويت إلى أسواق متطورة، ودائما ما يكون لذلك دور فعال وإيجابي يلقي بظلاله على السوق، بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأشاد كذلك بالتعاون المميز لشركة بورصة الكويت وجهازها التنفيذي والإداري لما قاموا به مع الشركة الكويتية للمقاصة وفريق العمل من إجراءات وتسهيلات كان لها الأثر الأكبر في إتمام الصفقات بنجاح.
تعد شركة الاستثمارات الوطنية من أهم الشركات الاستثمارية في الكويت والمنطقة، تأسست في عام 1987 وتم إدراجها في عام 1988. يبلغ رأسمال الشركة 79.8 مليون دينار ويقارب حجم أصولها الـ 272 مليون دينار، أما الأموال التي تتم إدارتها لصالح الغير فتقارب الـ 3.5 مليارات دولار.
حققت الشركة مؤخرا نتائج إيجابية، حيث بلغ صافي أرباحها نحو 10.2 ملايين دينار خاص بمساهمي الشركة الأم، بما يعادل 12.8 فلسا للسهم الواحد، وذلك في الأشهر الـ 9 المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
وتعتبر شركة الاستثمارات الوطنية، بما لديها من سجل حافل بالنجاحات، الخيار الأمثل والمفضل للعديد من المستثمرين والشركات والمؤسسات، حيث تنوعت إنجازات الشركة لتشمل تأسيس شركات متعددة وناجحة ومدرجة، وإتمام عمليات اكتتابات عامة توجتها بشركة علي ثنيان الغانم، وشركة بيوت الاستثمارية، كما قامت بدور مستشار استثماري ووكيل بيع لعدة صفقات مميزة ومؤثرة بلغت قيمتها مئات الملايين من الدولارات منها مؤخرا صفقة تعليمية بحجم فاق الـ 200 مليون دولار تعد الأكبر في تاريخ الكويت.
كما تعتبر «الاستثمارات الوطنية» أول شركة قامت بإصدار أسهم تفضيلية لأحد أكبر عملائها، وإدراجات متعددة، إضافة لدورها كمستشار بيع لعدة صفقات مليارية فريدة من نوعها مثل شركة أمريكانا، وشركة زين، وشركة السفن، والسكب.
