كشفت مجلة ميد عن ان مؤشر المشاريع الكويتية حافظ على نمو خلال الفترة من 8 أكتوبر الماضي وحتى 11 الجاري ليصل إلى 193 مليار دولار، مسجلا نموا بلغت نسبته 0.20%، وبالتالي فقد احتفظت الكويت بالمركز الخامس على مستوى دول مجلس التعاون بينما حلت السعودية في المركز الأول بمشاريع قيمتها 1.9 تريليون دولار، وتلتها الإمارات وقطر في المركزين الثاني والثالث بمشاريع قيمتها 854 مليار دولار و240 مليار دولار على التوالي، ثم عمان في المركز الرابع بواقع 235 مليار دولار، ثم البحرين في المركز السادس والأخير بمشروعات قيمتها 66 مليار دولار.
وخلال الأشهر الماضية تشهد الكويت زخما كبيرا في المشاريع حيث أرست البلاد مشاريع بقيمة 1.2 مليار دولار معظمها في قطاع البناء والتشييد والنفط والغاز، إذ كان أكبر توقيع عقد بقيمة 495 مليون دولار منح من قبل بلدية الكويت والهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء مدينة العمال في جنوب الجهراء.
ويمثل سوق المشاريع في الكويت جزءا حيويا من النشاط الاقتصادي في البلاد، حيث يشهد نموا مستمرا في قطاعات متعددة مثل النفط والغاز، البنية التحتية، التكنولوجيا، والعقارات، وتتماشي تلك المشاريع مع رؤية «كويت جديدة» التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وتشمل هذه المشاريع تطوير البنية التحتية، مثل بناء المدن الذكية وتوسعة المطارات (مثل مطار الكويت الدولي T2)، وتطوير شبكات النقل العام.
وذكرت مجلة ميد أن مؤشر المشاريع الخليجية واصل نموه في الأسابيع الأربعة من 11 أكتوبر إلى 8 نوفمبر وبنسبة 0.6% مقارنة مع نموه بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي، الأمر الذي عزز أداءه ونموه مقارنة بالأشهر السابقة في ظل ارتفاع السوق للشهر الثالث على التوالي بفضل نمو متجدد في دول مجلس التعاون الخليجي مواصلا أداءه المطمئن بعد أن انخفض لفترة وجيزة بنسبة 1.6% في أغسطس الماضي، ويشير هذا النمو إلى أن السوق يواصل الصعود المطرد بشكل عام والذي سجل نموا بنسبة الربع تقريبا على مدى العامين الماضيين، وشهدت أسواق المشاريع الكويتية والعمانية والقطرية معدلات نمو تدريجية.
وأظهرت مجلة ميد أن لدى أسواق الخليج مشاريع بقيمة 23.9 مليار دولار بفضل الإضافة الكبيرة الجديدة في سوق المشاريع الإماراتية، والتي نمت بنسبة 3.6% أو 29.6 مليار دولار، وبذلك فقد بلغت قيمة مؤشر المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي 3.49 تريليونات دولار، بارتفاع نسبته 0.74% عن 3.467 تريليونات دولار في الفترة السابقة.
وفي أماكن أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي، توسع سوق المشاريع في الإمارات، وارتفع مؤشر البحرين أيضا بنسبة 3.6% مضيفا 2.3 مليار دولار في القيمة.
وعلى صعيد مؤشر الخليج الأوسع نطاقا ففي حين بلغت قيمة مؤشر المشاريع العراقية 369 مليار دولار محققا مكاسب تدريجية، فقد تلاه مؤشر المشاريع الإيرانية بواقع 265 مليار دولار والذي انكمش بنسبة 0.7% أو 1.8 مليار دولار عن الفترة السابقة، وبالتالي فقد سجل المشاريع الكلي لمنطقة الخليج نموا بواقع 0.56% ليصل إلى 4.126 تريليونات دولار خلال الفترة المذكورة.
