“التجارة” تعيد تنظيم صرف مواد البناء المدعومة والمخفضة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة الخاصة بصرف مواد البناء المدعومة والمخفضة السعر، والمتعلقة ببناء السكن الجديد أو الهدم أو إعادة البناء، وقروض التوسعة والترميم وشراء السكن، وقروض شراء او ترميم الشقق.
وفي هذا الخصوص، اصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قراراً وزارياً حمل الرقم 222 لسنة 2024، يدخل حيز التنفيذ بعد شهر من صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، حدد في مادته الثانية مواد البناء المشمولة بالدعم وبمبالغ ثابتة وفقاً للتالي:
اولاً: لبناء سكن جديد او هدم او إعادة لبناء، حدد القرار مخصصات مواد البناء المدعومة للمستفيد الحاصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي لبناء سكن جديد على النحو التالي:
• 50 طن حديد بمبلغ دعم ثابت وقدره 8500 دينار.
• 2000 كيس اسمنت بمبلغ دعم ثابت 1700 دينار.
• 100 متر مكعب طابوق عازل بمبلغ دعم ثابت 1450 دينار.
• 450 متر مكعب من الخرسانة الجاهزة بمبلغ دعم ثابت 9000 دينار.
• 15000 طابوق اسوق بمبلغ دعم ثابت 1350 دينار.
• التكييف بمبلغ دعم ثابت 6000 دينار.
• الالمنيوم (نوافذ) بمبلغ دعم ثابت 1000 دينار.
• مواد اختيارية (الاطقم الصحية، السيراميك والبورسلان، عازل مائي، اسلاك كهرباء، الاصباغ) بمبلغ دعم ثابت 1000 دينار، على ان يجوز للمستفيد اختيار مادة واحدة أو مادتين من المواد الاختيارية، كما يجوز له تقسيم مبلغ الدعم بين المادتين باختياره.

ثانياً: قرض التوسعة والترميم وشراء سكن، تحدد مخصصات مواد البناء المدعومة للمستفيد الحاصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي للتوسعة والترميم وشراء سكن، على ان يتم استخدام مبلغ الدعم بالكامل بدون تحديد الكميات، وذلك على النحو التالي:
• لمساحة بناء اقل من 100 متر فإن إجمالي الدعم 5275 دينار، تشمل 5 طن حديد بملبغ 850 دينار، و 20 متر مكعب طابوق عازل بسعر 290 دينار، و 2000 طابوق اسود بسعر 180 دينار، و 300 كيس اسمنت بسعر 255 دينار، و 60 متر مكعب من الخرسانة الجاهزة بسعر 1200 دينار، ودعم التكييف بسعر 1500 دينار و 550 دينار للالمنيوم و 450 دينار للمواد الاختيارية (الاطقم الصحية، السيراميك، البورسلان، عازل مائي، اسلاك، كهرباء، الاصباغ).
• لمساحة بناء بين 100 و 199 متر فإن إجمالي الدعم 8855 دينار، تشمل 10 طن حديد بملبغ 1700 دينار، و 30 متر مكعب طابوق عازل بسعر 435 دينار، و 4000 طابوق اسود بسعر 360 دينار، و 600 كيس اسمنت بسعر 510 دينار، و 120 متر مكعب من الخرسانة الجاهزة بسعر 2400 دينار، ودعم التكييف بسعر 2250 دينار و 600 دينار للالمنيوم و 600 دينار للمواد الاختيارية (الاطقم الصحية، السيراميك، البورسلان، عازل مائي، اسلاك، كهرباء، الاصباغ).
• لمساحة بناء بين 200 و 249 متر فإن إجمالي الدعم 11625 دينار، تشمل 15 طن حديد بملبغ 2550 دينار، و 40 متر مكعب طابوق عازل بسعر 580 دينار، و 5000 طابوق اسود بسعر 450 دينار، و 700 كيس اسمنت بسعر 595 دينار، و 150 متر مكعب من الخرسانة الجاهزة بسعر 3000 دينار، ودعم التكييف بسعر 3000 دينار و 700 دينار للالمنيوم و 750 دينار للمواد الاختيارية (الاطقم الصحية، السيراميك، البورسلان، عازل مائي، اسلاك، كهرباء، الاصباغ).
• لمساحة بناء بين 250 و 299 متر فإن إجمالي الدعم 14395 دينار، تشمل 20 طن حديد بملبغ 3400 دينار، و 50 متر مكعب طابوق عازل بسعر 725 دينار، و 6000 طابوق اسود بسعر 540 دينار، و 800 كيس اسمنت بسعر 680 دينار، و 180 متر مكعب من الخرسانة الجاهزة بسعر 3600 دينار، ودعم التكييف بسعر 3750 دينار و 800 دينار للالمنيوم و 900 دينار للمواد الاختيارية (الاطقم الصحية، السيراميك، البورسلان، عازل مائي، اسلاك، كهرباء، الاصباغ).
• لمساحة بناء بين 300 و 400 متر فإن إجمالي الدعم 18828 دينار، تشمل 30 طن حديد بملبغ 5100 دينار، و 60 متر مكعب طابوق عازل بسعر 870 دينار، و 8000 طابوق اسود بسعر 720 دينار، و 1100 كيس اسمنت بسعر 935 دينار، و 240 متر مكعب من الخرسانة الجاهزة بسعر 4800 دينار، ودعم التكييف بسعر 4500 دينار و 900 دينار للالمنيوم و 1000 دينار للمواد الاختيارية (الاطقم الصحية، السيراميك، البورسلان، عازل مائي، اسلاك، كهرباء، الاصباغ).

ثالثاً: قرض شراء أو ترميم الشقق: يمنح الحاصلين على قرض من بنك الائتمان الكويتي لشراء أو ترميم الشقق على دعم بمبلغ إجمالي وقدره 4200 دينار للمواد المدرجة أدناه بشرط الحصول على رخصة من بلدية الكويت، على ان يتم استخدام مبلغ الدعم بالكامل بدون تحديد الكميات:
• اسمنت بمبلغ دعم 400 دينار.
• الاطقم الصحية بمبلغ دعم 500 دينار.
• السيراميك والبورسلان بمبلغ دعم 500 دينار.
• اسلاك كهرباء بمبلغ دعم 500 دينار.
• الاصباغ بمبلغ دعم 300 دينار.
• التكييف بمبلغ دعم 1000 دينار.
• الالمنيوم (نوافذ) بملغ دعم 800 دينار.
• عازل مائي بمبلغ دعم 200 دينار

رابعاً: حالات أخرى: تحدد مخصصات مواد البناء المدعومة للمستفيدين المشار إليهم في الفقرة 2 من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 2014، بشرط أن يكونوا قد أكملوا مرحلة الهيكل الأسود ولم يسبق لهم الاستفادة من مواد البناء وفقاً للقرار الوزاري رقم 203 لسنة 2014، وذلك بمبلغ إجمالي وقدره 10500 دينار موزعة على النحو التالي:
• اسمنت بمبلغ دعم 500 دينار.
• الاطقم الصحية بمبلغ دعم 1000 دينار.
• السيراميك والبورسلان بمبلغ دعم 1000 دينار.
• اسلاك كهرباء بمبلغ دعم 1000 دينار.
• الاصباغ بمبلغ دعم 500 دينار.
• التكييف بمبلغ دعم 5000 دينار.
• عازل مائي بمبلغ دعم 500 دينار.
• الالمنيوم (نوافذ) بمبلغ دعم 1000 دينار.

ونص القرار الوزاري في مادته الثالثة على ضرورة أن تلتزم الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار بأن تكون مواد البناء المدعومة من منتجات وطنية، ويحق للموردين المستوفين للشروط المقررة والمقاييس المعتمدة ان يتقدم بطلب إدراجه في نظام التموين، ويترك لوكيل وزارة التجارة والصناعة إدراج مواد غير وطنية في حال أن الكميات المنتجة محلياً غير كافية لتغطية المخصصات المدعومة، وكذلك في حال ثبوت أي ممارسات تؤدي إلى الاضرار بالمنافسة العادلة أو رفع أسعار مواد البناء في السوق المحلي.

وشددت المادة الرابعة من القرار على ضرورة أن يعمل في شأن توزيع مواد البناء على المستفيدين وفقاً لأحكام هذا القرار بالضوابط والشروط التالية:
1. أن يكون صاحب العلاقة قد حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي سواء كان قرض بناء او قرض ترميم وتوسعة او قرض شراء أو قرض هدم وإعادة بناء.
2. ان يكون قد استصدر رخصة بناء من بلدية الكويت.
3. لا يستفيد من دعم مواد البناء كل من أنهى البناء بحيث أصبح المبنى صالحاً للسكن، ويتم اثبات ذلك عن طريق الكشف على القسيمة من إدارة التموين أو إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة أو المختصين في بنك الائتمان الكويتي.
4. تكون صلاحية كتاب صرف مواد البناء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ولا يتم التجديد إلا بعد الكشف على المنزل المتعلق به الصرف وتقديم إفادة من بنك الإئتمان الكويتي بعدم استنفاذ قيمة القرض، ويسري هذا الحكم على فقد كتب ومستندات الصرف.
5. بالنسبة للمستفيدين الذين ما زالوا في مرحلة البناء وحصلوا على القرض كاملاً من بنك الائتمان الكويتي قبل التقدم بطلب للحصول على مواد البناء، يتم صرف الكميات بحسب مساحة البناء المتبقية من رخصة البناء ويشترط لذلك ما يلي:
• الاستمرار الفعلي في البناء
• معاينة المبنى من قبل إدارة التموين أو إدارة الرقابة التجارية أو المختصين في بنك الائتمان الكويتي وتقديم كشف بذلك.
• تقديم شهادة من وزارة الكهرباء والماء بعدم إيصال التيار الكهربائي بالنسبة لقروض البناء.
• رخصة البناء الصادرة من بلدية الكويت مبين بها المساحة المزمع بناؤها.
• يطبق في توزيع وتخصيص مواد البناء المشار إليها في البند السابق الجدول التالي:
-في حال إتمام مباشرة العمل وصب القواعد يحصل المستفيد على كامل المواد المخصصة.
-بعد تمام صب القواعد وصب سقف الدور الأرضي (مع السرداب إن وجد)، يحصل المستفيد على نصف كمية حديد التسليح، ونصف كمية الخرسانة الجاهزة، وكامل المواد المتبقية.
-عند التأكد من إكتمال الهيكل الأسود وعند القيام بأعمال الطرطشة والتمديدات والشراشيب، لا يصرف حديد التسليح والخرسانة الجاهزة وتصرف باقي المواد.
-عند التأكد من إتمام أرضيات الغرف والشبابيك وأجهزة التكييف، يصرف الاسمنت والتلبيس الخارجي والتكييف.
-عند التأكد من تركيب الأبواب والشبابيك ومكائن التكييف وصرف دفعة التيار الكهربائي، يوقف صرف جميع المواد.
6.إذا كان المستفيد مالكاً لبيت ويرغب في هدمه وإعادة بنائه فيطبق بشأنه حكم البند (أولاً) من المادة الثانية ويشترط لذلك ما يلي:
• أن يكون قد حصل على قرض هدم وإعادة بناء من بنك الائتمان الكويتي.
• إرسال رخصة الهدم ورخصة البناء الجديد عن طريق النظام الالكتروني.
• أن يقدم كتاب من بنك الائتمان الكويتي يتضمن قيمة المبلغ المحجوز للهدم وإعادة البناء، ويتم تحديد الكمية وفقاً للجدول المبين في البند (أولاً) من المادة الثانية.
7. إذا كان المستفيد يرغب في التبادل بين القسائم السكني، يجب أن يتم الكشف على القسائم من إدارة التموين أو إدارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة للتحقق من حالة البناء، وعند اكتشاف قيام احد المستفيدين باستخدام مواد البناء المخصصة له دون وجه حق عن القسيمة التي قام باستبدالها، تسجل عليه هذه المواد ويحرم من المطالبة بغيرها، ويصرف للمستفيد الآخر إجمالي المخصصات المستحقة له عن القسيمة المستبدلة، وفي حال الاتفاق بين المستفيدين يتم اعتماد نموذج التنازل بين المواد للطرفين.
8. إذا كان المستفيد يرغب في بيع المنزل الحكومي مقابل شراء أرض، يطبق حكم البند (أولاً) من المادة الثانية مع مراعاة خصم الكميات السابق صرفها للمستفيد.
9. تشكل لجنة دائمة لمتابعة صرف مواد البناء للحالات الخاصة، وتبحث هذه اللجنة على سبيل المثال لا الحصر (الحالات الخاصة بالهيئة العامة لشئون القصر-حجوزات مبالغ الترميم – حالات الورثة) ..وأي حالات أخرى يحيل إليها وكيل الوزارة.

ونصت المادة الخامسة من القرار الوزاري على أن يفوض وكيل وزارة التجارة والصناعة باعتماد تعديل مخصصات مواد البناء، وإعادة توزيع مبالغ الدعم بين مواد البناء المقررة وفقا لما يستجد على أسعارها في السوق المحلي، أو ما تقتضيه المصلحة العامة، وكذلك تعديل مواد البناء مخفضة السعر واعتماد إدراج مواد جديدة دون تحميل المال العام أي أعباء، وله في سبيل ذلك إصدار التعليمات المنظمة وتحديد الآليات اللازمة.

أما المادة السادسة من القرار فحددت بأن تتولى الشركة الكويتية للتموين عملية توفير وصرف المواد الانشائية المدعومة والمخفضة السعر للمستفيدين وفق الآليات المتفق عليها مع وزارة التجارة والصناعة، وعلى نحو يحقق توفيرها وصرفها بشكل منظم وفعال.

ونصت المادة السابعة على أن تسري أحكام القرار وما يترتب عليه من آثار قانونية وإدارية ومالية على كافة الجهات المعنية بتنفيذه بمن فيهم الموردين، كما تلتزم هذه الجهات باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار بما يتوافق مع مواده وأحكامه.