يسلّط تحليل لـ«ميد» الضوء على التعاون الوثيق بين دول الخليج لدفع النمو الإقليمي وجذب الاستثمار، إذ تلعب صناديق الاستثمار دوراً رئيسياً في نجاح المنطقة، وهو ما أكده وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح: «يوجد في دول الخليج صندوق الاستثمارات العامة السعودي والصناديق الإماراتية والقطرية والكويتية، وهي جميعاً صناديق سيادية ذات رأس مال جيد يمكنها الاستثمار المشترك مع المستثمرين العالميين».
وعلى مدار العام الماضي، شكَّلت بعض شركات الاستثمار الرائدة في العالم مشاريع مشتركة مع صناديق الثروة السيادية في دول الخليج.
كما ألقى الفالح الضوء على التغييرات في كيفية تطلع صناديق الثروة السيادية، التي اعتادت تقليدياً الاستثمار في الخارج للتعويض عن التقلبات في أسواق النفط بشكل متزايد إلى الاستثمار المحلي داخل دول الخليج.
أضاف: «نحن نستثمر عالمياً، ولكن بصراحة تامة، عندما ننظر حول العالم، لا يمكننا العثور على موقع أفضل للاستثمار من داخل المنطقة وفي اقتصاداتنا الخاصة، التي تمر بمرحلة انتقالية».
الاندماج والاستحواذ
ويرى تقرير «ميد» أن هناك اتجاهاً ناشئاً، يتمثل في عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود في مختلف أنحاء دول الخليجي. فعلى مدى العقد الماضي، كان هناك تدفق ثابت من عمليات الدمج مع قيام الشركات بدمج عملياتها. وقد ظلت هذه العمليات داخل الحدود الوطنية، وكانت تشمل عادة كيانات حكومية أو مرتبطة بالحكومة.
وكانت أبوظبي، على وجه الخصوص، بمنزلة حاضنة لعمليات الدمج، التي شملت شركات في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية، والهيدروكربونات، والصناعة، والعقارات والبناء.
والتوجه الجديد هو اندماج الشركات مع لاعبين آخرين خارج حدودها الوطنية، ولكن داخل دول الخليج.
تعزيز التعاون
وبيَّن التقرير أنه مع تكثيف التعاون عبر دول الخليج، سيتذكر المراقبون المتمرسون للخليج أن المنطقة مرت بفترات من التكامل المتسارع، رغم أنها كانت في الماضي تنتج النفط وتصدره إلى خارج المنطقة، وهو ما لم يكن يعطي حافزاً اقتصادياً كبيراً للتعاون. أما اليوم، فقد أصبحت الاقتصادات أكثر تنوعاً، وتعزز التجارة مع بعضها البعض التعاون عبر الحدود.
وأضاف التقرير أن التعاون بين دول الخليج واضح في سوق المشاريع. فهناك مخططات لربط شبكات الكهرباء في الإمارات والسعودية وسلطنة عمان، كما أن مشروع السكك الحديدية في دول الخليج الذي كان خاملاً في السابق يتقدم، مع إحراز تقدم في مشاريع السكك الحديدية في جميع دول الخليج.
ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج حوالي 2.3 تريليون دولار. وأكثر من %50 من ذلك في السعودية، وأكثر من %25 في الإمارات. ومن المتوقع أن يصل هذا المبلغ البالغ 2.3 تريليون دولار إلى 3 تريليونات دولار من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 و6 تريليونات دولار من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050.
