تحالف دولي تموّل توسعة محطة البحر الأحمر لطاقة الرياح بـ106 ملايين دولار
قدم تحالف من مؤسسات دولية تمويلا مشتركا يصل إلى 106 ملايين دولار لتمويل توسع محطة البحر الأحمر لطاقة لرياح، في منطقة رأس غارب.
وقدمت شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات” (NEXI) تأمينًا للقروض المقدمة من البنوك التجارية، بقيمة 35 مليون دولار.
ووفق جريدة “البورصة“، قال بنك اليابان للتعاون الدولي، إنه قدم تمويل يصل إلى 51 مليون دولار، لصالح شركة البحر الأحمر وهي شراكة تضم “تويوتا تسوشو” 20% و”يوروس إنرجي هولدينجز” بحصة 20% و”انجي” الفرنسية بحصة 35% و”أوراسكوم للإنشاءات” المصرية بحصة 25%.
وشارك في تمويل القرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنحو 21 مليون دولار، وبنوك “سوميتومو ميتسوي”، و”نورينتشوكين”، و”سوسيتيه جنرال”.
ويقع المشروع في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، على بعد 200 كيلومتر جنوب شرق القاهرة، حيث تعمل الشركة على إنشاء محطة طاقة رياح برية بقدرة 500 ميجاواط، تشمل 84 توربين رياح. ضمن خطة التوسعة، سيتم إضافة 150 ميجاواط باستخدام 20 توربين رياح إضافيًا، ليصل إجمالي القدرة المركبة إلى 650 ميجاواط، موزعة على 104 توربينات.
وستجعل التوسعة المشروع هو الأكبر في إفريقيا من حيث السعة المثبتة، وستُباع الكهرباء المنتجة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بموجب اتفاقية شراء طاقة (PPA) تمتد لمدة 25 عامًا، مع ضمانات مقدمة من وزارة المالية المصرية.
وقالت شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات”، إن فترة التأمين 21 عامًا وستغطى 100% للمخاطر السياسية، و97.5% للمخاطر التجارية، وإنها عقدت أيضًا اتفاقية مبادلة أسعار الفائدة مع بنك سوميتومو ميتسوى.
وأشارت إلى أن المشروع يتماشى مع مبادرة LEAD التى تشجع على تقديم ضمانات في مجالي البيئة والطاقة.
وحددت الحكومة المصرية هدفًا واضحًا لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني لتصل إلى 42% بحلول عام 2030. يُتوقع أن يكون هذا المشروع جزءًا محوريًا من استراتيجية مصر للطاقة المتجددة، حيث يسهم في تحقيق هذه الأهداف الطموحة.
وتوقعت أن تسهم هذه الضمانة في توسيع فرص الأعمال للشركات اليابانية في إفريقيا، بما في ذلك مصر، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية العالمية للشركات اليابانية في مجال تطوير الطاقة المتجددة.
وتعول مصر على الطاقة الجديدة والمتجددة فى تحسين مزيج الطاقة لديها وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بما يقلص حاجتها لاستيراد المواد البترولية خاصة فى أوقات ذروة الاستهلاك فى شهور الصيف.
ووقعت الحكومة عدد من الاتفاقيات مع تحالف عربية وأجنبية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى اعتمدت فى تمويل مشاريعها على التمويلات من المؤسسات الدولية وهو النهج المعمول به عالميًا فى ظل تزايد دور البنوك التجارية والمؤسسات الدولية فى تمويل الانتقال للطاقة النظيفة للحد من الانبعاثات الكربونية.
