بريطانيا تعمل على مشروع قانون لتوحيد 86 صندوق تقاعد بهدف تعزيز النمو الاقتصادي

كشفت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز عن خطة حكومية لدمج العشرات من صناديق التقاعد، في مسعى لإطلاق استثمارات بعشرات المليارات من الجنيهات لدعم النمو الاقتصادي المتباطئ في المملكة المتحدة.
وأعلنت ريفز، خلال خطابها السنوي في مانشن هاوس أمام كبار المسؤولين الماليين في لندن، أن إنشاء ما يُعرف بـ»الصناديق العملاقة» يمثل «أكبر إصلاح للمعاشات التقاعدية منذ عقود».
ومن المتوقع أن يؤدي دمج 86 صندوقاً للمعاشات التقاعدية المحلية في إنجلترا وويلز إلى إطلاق استثمارات تصل قيمتها إلى 80 مليار جنيه إسترليني، وستستثمر هذه الصناديق في مجموعة متنوعة من الأصول، تشمل الأسهم والسندات والعقارات والبنية التحتية، بهدف تعزيز المنافع التقاعدية لأعضائها.
ويأتي هذا التوجه على غرار التجارب الناجحة في أستراليا وكندا، حيث استفادت صناديق التقاعد من حجمها الكبير في تعزيز الاستثمارات ودعم النمو. ومن المتوقع أن تصل قيمة أصول نظام التقاعد الحكومي المحلي الجديد في إنجلترا وويلز إلى نحو 500 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030.
بنك دويتشه يقيل 111 موظفا معظمهم مديرون.. بهدف خفض التكاليف وتحقيق أهدافه لعام 2025
ثمة اعتقاد سائد بأن المديرين الذين يتلقون رواتب عالية يحصلون على أمان وظيفي. غير أن هذه القاعدة نُقضت في أحد البنوك الألمانية الذي أعلن إلغاء أكثر من مئة وظيفة، في إطار برنامج سياسته المتبعة من أجل تخفيض التكاليف وزيادة الدخل، الأمر الذي اقتضى الاستغناء عن مجموعة من المدرين.
خلال سعيه لتقليل التكاليف، أعلن بنك دويتشه أنه سيقيل 111 شخصا من كبار المديرين، في قسمي «الثروات الخاصة» و»التجزئة» وهما قسمان يتبعان لإدارة «الخدمات المصرفية الخاصة» في البنك».
ويعتبر المديرون الإداريون وخصوصا أولئك الذين يتقاضون أجورا عالية، من أغلبية الموظفين المتأثرين من الخطوات التي سينفذها البنك الألماني حسبما ذكرت صحفية فاينانشيال تايمز.
ويسعى المصرف للوصول إلى أهدافه المتعلقة بخفض التكاليف للعام المقبل، أولا عن طريق خفض نسبة «التكلفة مقابل الدخل» إلى حوالي 60 أو 65% في عام 2025 لقسمي الثروات الخاصة والتجزئة. وذلك بعد أن وصل التخفيض إلى 80% في 2023، وإلى 77% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024.
أما ثانيا، فإن البنك يسعى لزيادة إيرادات جميع الأقسام. وكان قسم «الخدمات المصرفية الخاصة» في بنك دويتشه واجه انتقادات بسبب ضعف الأداء في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى وجود مشكلات في تكنولوجيا المعلومات وعدم تمكن القسم من استرداد تكلفة رأس المال.
ولا يشكل القسم حاليا إلا 23% من إجمالي الأرباح، بالرغم من إسهامه بـ 31% تقريبا من إيرادات البنك. وأدى هذا الأداء إلى إقالة اثنين من الرؤساء السابقين للخدمات المصرفية الخاصة، غير أن المستثمرين يأملون في رؤية تغيير يقوده الرئيس الحالي للخدمات المصرفية الخاصة كلاوديو دي سانكتيس الذي أكد على التزامه بتحقيق أهداف التكلفة والدخل وتجديد قسم الخدمات المصرفية الخاصة.
بدأ العمل بالفعل لتقليل التكاليف. ودمج الرئيس الجديد عدة مستويات إدارية وأغلق 300 فرع ألماني وخفض عدد موظفي المكاتب التي يتوجه لها الجمهور مباشرة، وقلص الإنفاق على المستشارين من خارج البنك. ورغم ذلك، كشف دي سانكتيس أنه سيعيّن المزيد من موظفي «إدارة الثروات» في العام المقبل.
ويذكر أن المصرف استثمر حوالي 571 مليون يورو في فروعه بالهند سعيا لنمو البنك في تلك البلاد، خاصة في مجالات مثل التمويل المستدام والتحول الرقمي.