«بيتك»: عوائد العقار الاستثماري تحافظ على تنافسيتها بين 6.7% و7.7%
قال تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك)، عن سوق العقار المحلي، إن العقارات الاستثمارية بالكويت تتمتع بعوائد تنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، وتتراوح نسب العوائد من 6.7% إلى 7.7% بنهاية الربع الثالث من 2024 وفقا لعوامل التميز في المحافظات المختلفة.
وأشار التقرير إلى أن نسبة العائد من البيع لا تشمل المخالفات المفروضة وفق اللوائح والقوانين المطبقة في البلدية، ومنها تأجير السرداب وإنشاء وحدات سكنية بمساحات أقل من الحد المسموح، وقد سجل متوسط عوائد العقارات الاستثمارية في محافظة العاصمة 7.05% بنهاية الربع الثالث 2024، وفي محافظة حولي يبلغ متوسط معدل العائد على العقار الاستثماري 7.09%.
ويبلغ متوسط العائد على العقارات الاستثمارية في محافظة الفروانية 7.22%، وفي محافظة الأحمدي 7.30%، وفي محافظة مبارك الكبير يصل متوسط العائد إلى 7.06% ويسجل في محافظة الجهراء 7.22% بنهاية الربع الثالث 2024.
وذكر تقرير «بيتك» أن متوسط عائد العقار التجاري في محافظة العاصمة سجل 7.04% بنهاية الربع الثالث 2024، في حين سجل العائد على العقار التجاري في محافظة حولي 7.48%، ويصل متوسط العائد في بعض المواقع في منطقة حولي 7.60% وفي منطقة السالمية إلى 7.43%.
ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الفروانية 7.73% بنهاية الربع الثالث 2024، ويصل متوسط العائد في بعض مناطقها التجارية كما في المواقع المطلة على الشوارع الرئيسية بالمحافظة إلى 7.50%، وفي مواقع من منطقة خيطان إلى 7.63%، وفي بعض مواقع من منطقة الضجيج إلى 7.80%، بينما تصل في مواقع داخلية في منطقة جليب الشيوخ إلى 8.13%.
ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الجهراء 7.52%، ويصل المتوسط في شارع مرزوق المتعب إلى 7.45% بنهاية الربع الثالث 2024.
ويصل متوسط العائد على العقار التجاري في محافظة الأحمدي إلى 7.93% بنهاية الربع الثالث 2024، ويصل متوسط العائد على العقارات التجارية في المواقع الداخلية في منطقة الفحيحيل إلى 7.88%، وفي بعض الأماكن الرئيسية من منطقة الفنطاس إلى 7.60%، وفي منطقة المنقف يصل متوسط العائد إلى 8.38% بنهاية الربع الثالث 2024.
وعلى صعيد الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية، ذكر التقرير أنه وفقا لآخر بيانات بنك الكويت المركزي تجاوز الائتمان الممنوح للمقيمين وغير المقيمين والموجه لقطاعي العقار والإنشاء نحو 13 مليار دينار بنهاية يوليو من عام 2024 مرتفعا بنسبة قدرها 1.2% عن نهاية الربع الثاني 2024، وسجل زيادة قدرها 8% على أساس سنوي ويشكل 23.5% من رصيد الائتمان الممنوح للمقيمين وغير المقيمين، مصحوبا بزيادة سنوية للائتمان الممنوح في أغلب القطاعات الاقتصادية.
ويفوق الائتمان الموجه للأفراد حوالي 19 مليار دينار مرتفعا 0.5% عن نهاية الربع الثاني 2024، في حين يعد أعلى بنسبة 2.5% على أساس سنوي مع تباطؤ نمو التسهيلات الائتمانية المقسطة التي ارتفعت 0.5% عن نهاية الربع الثاني 2024، وبنسبة 2.3% عن نهاية الربع الثالث 2023، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها 29.3% من الائتمان الممنوح للمقيمين وغير المقيمين وتجاوز رصيدها 16.2 مليار دينار. فيما يصل رصيد الائتمان الممنوح لأغراض السكن الخاص والنموذجي 272 مليون دينار بانخفاض 2.2% عن نهاية الربع الثاني 2024 ويعد منخفضا بنسبة 9.6% على أساس سنوي.
وبالتالي، تخطت أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجملها نحو 29.5 مليار دينار، وهي تشمل الائتمان الممنوح للقطاع العقاري ولنشاط الإنشاءات إضافة إلى التسهيلات المقسطة والائتمان الموجه للسكن الخاص، مرتفعة بحدود 0.8% عن نهاية الربع الثاني 2024، بالتالي ارتفعت بنسبة 4.6% على أساس سنوي، وتمثل تلك الأرصدة 53.3% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي المحلي للمقيمين وغير المقيمين.
ويستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله، إلى إنه انخفض الائتمان المصرفي للمقيمين وغير المقيمين مقتربا من 55.4 مليار دينار بنهاية يوليو من عام 2024 بنسبة 0.8% عن نهاية الربع الثاني 2024 فيما يعد مرتفعا بنسبة 5.2% على أساس سنوي.
