وزير الاقتصاد السعودي: تفعيل أكثر من 300 مصنع جديد في المملكة خلال 2024
قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن الأولوية حالياً هي استمرار تنويع الاقتصاد، مع زيادة نشاط القطاعات الفرعية.
وأضاف الوزير، في مقابلة مع “العربية Business”، على هامش ملتقى الميزانية السعودية 2025، أنه منذ بداية تطبيق برنامج الرؤية شهدنا مدخلات جديدة في تركيبة الاقتصاد غير النفطي منها قطاع السياحة، حيث نمت القطاعات الفرعية بنحو 30% في 3 سنوات ماضية، وجلبت عائد خمسة أضعاف، وبعد أن كان الميزان التجاري بالسالب قبل الرؤية، تحول إلى موجب بنفس القدر وأكثر حالياً.
وأوضح أن أثر قطاع السياحة ليس فقط على النشاط نفسه وإنما يجذب نشاطات أخرى منها الاستهلاكية، والتمويلية، وغيرها المبنية على النجاح في السياحة.
وقال الإبراهيم، إن قطاع التصنيع ينمو بصفة مستمرة، ولمدة 4 سنوات على التوالي، أصبحت المملكة في مؤشر مديري المشتريات المملكة فوق 50 نقطة، في حين أن دولا صناعية أكبر تهبط وتصعد دون 50 نقطة.
وأوضح أن عدد المصانع المفعلة هذا العام تجاوزت 300 مصنعاً، وتجاوز عدد الرخص 400 رخصة، ولذلك فوتيرة النمو بالقطاع مبشرة.
وأشار الوزير، إلى الحراك في قطاع التعدين وتركيز المجتمع الدولي على التعدين في المملكة، التي أصبح له دور دولي في القطاع، لكن الحراك يأخذ بعض الوقت حتى رؤية أثره.
وأوضح أن هناك تراكم معرفة في قطاعي الصحة والدفاع، ومع الإنفاق عليهما ستخلق معرفة أكثر.
خلق قطاعات من الصفر
وقال وزير الاقتصاد السعودي، إن هناك اهتماما من المجتمع الدولي بشأن الحراك في المملكة، لأنه لا توجد دولة في العالم تخلق قطاعات من الصفر بهذه الجدية مثل ما يحدث في السعودية، والسنة الثامنة كأنها السنة الأولى من ناحية الزخم، والاستثمار في هذه القطاعات والاستثمار سينتج عنه قدرات تنافس عالميا.
وقال الوزير، إن توقعات معدل نمو الاقتصاد في المملكة الصادرة في الميزانية، هي التحديث الرسمي الأخير، ونعمل دائما بوتيرة سريعة في مراجعة المدخلات وننشر أرقاما جديدة باستمرار، ولدينا تحديثات لم تنشر بعد.
وأضاف أن النمو المتوقع لنهاية السنة من الأنشطة غير نفطية نحو 3.9% إلى 4%، والعام القادم 4.8% وفق توقعنا في الوزارة، حيث يجري تحديثه بحوكمة ولجنة تشمل عدداً من الجهات بقيادة وزارة الاقتصاد.
وعن الأنشطة الحكومية، قال الوزير، إنه قبل عدة سنوات وللوصول إلى دقة أكثر في البيانات والسهولة في شرحها توجهنا مثل الدول التي لديها موارد طبيعية، إلى فصل أدق للأنشطة، وأصبح لدينا أنشطة نفطية، أنشطة غير نفطية، وأنشطة حكومية.
وأضاف أن الأنشطة الحكومية تأخذ في الاعتبار الإنفاق الحكومي على المنافع العامة والقطاعات الحكومية ما أدى إلى وضوح أكثر بشأن ما هو الناتج المحلي غير النفطي.
صندوق الاستثمارات
وقال إن صندوق الاستثمارات العامة يصنف قطاعا خاصا وفق التصنيف الدولي، رغم أنه مسيطر عليه من الحكومة، والقطاع الخاص يندرج أداؤه تحت الأنشطة غير النفطية وبالتالي يندرج تحت صندوق الاستثمارات، وفي حين أن المستهدف لدينا الوصول بمساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي، فإننا لا ننظر للقطاع الخاص الذي لا تؤثر فيه الحكومة.
وأضاف فيصل الإبراهيم، أن إنفاق صندوق الاستثمارات العامة- “PIF” يدخل ضمن الأنشطة غير النفطية للمملكة.
وقال إنه من المهم جدا في برنامج الرؤية والتخطيط التواصل وإشعار القطاع الخاص بالمستهدفات وبالخطط، حتى لو تغيرت مع الوقت، ومستمرون في التحسين بما يساعد القطاع الخاص لتجهيز نفسه والمشاركة بشكل أمثل وتقليل التكلفة، وإعادة تخطيط بعض الأولويات أو الصرف أمراً طبيعياً جراء التنفيذ.
وأشار إلى أن تغيير الأولويات، وإعادة الترتيب طبيعي مع التنفيذ ودلالة على النضج.
