أنهت بورصة الكويت تداولات شهر نوفمبر بمكاسب سوقية بلغت نحو 523 مليون دينار، وذلك بنسبة ارتفاع وصلت إلى 1.2% لتصل القيمة الرأسمالية للبورصة إلى نحو 42.84 مليار دينار، مقارنة بـ 42.32 مليار دينار في نهاية اكتوبر الماضي.
وختمت البورصة تداولات نوفمبر على مكاسب لافتة أيضا لجهة المؤشرات، مدفوعة بحالة من التفاؤل سادت أوساط المتداولين حفزها حالة الزخم الشرائي الكبير على كثير من الأسهم القيادية بالسوق الأول، والأسهم المتوسطة والصغيرة بالسوق الرئيسي.
وأنهت البورصة تعاملاتها الشهرية على ارتفاع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.2% بمكاسب 93 نقطة ليصل إلى 7764 نقطة من 7671 نقطة الشهر الماضي، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.3% بمكاسب 85 نقطة ليصل إلى 6608 نقاط ارتفاعا من 6523 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.2% بإضافة 88 نقطة ليصل إلى 7245 نقطة ارتفاعا من 7157 نقطة الشهر الماضي.
وجاءت الارتفاعات المتواصلة على مدار الشهر لتعبر عن مدى ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ببورصة الكويت في ظل استمرار تولد الفرص ذات الجدوى الاستثمارية، خاصة بالبنوك والشركات الكبرى، وهو ما كشفت عنه الأرباح المحققة بنهاية التسعة اشهر الأولى والتي جاءت ايجابية في مجملها.
وارتفعت أرباح شركات السوق الأول خلال الفترة المذكورة بنسبة 4.4% لتسجل 1.71 مليار دينار، ارتفاعا من مستوى 1.63 مليار دينار في نفس الفترة من عام 2023، فيما حققت البنوك المحلية نموا في أرباحها الصافية بواقع 4.6% لتسجل أرباحا بقيمة 1.24 مليار دينار، مقارنة بـ 1.19 مليار دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وعزز الاداء الايجابي لبورصة الكويت خلال نوفمبر، تفاعلها بشكل إيجابي مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ثاني خفض لأسعار الفائدة خلال عام 2024، وفي العادة تتجه أسواق المال للارتفاع بعد خفض الفائدة، حيث يشير ذلك التوجه إلى تخفيف سياسة التشديد النقدي من ناحية، وتخفيض تكاليف التمويل للشركات المدرجة في الأسواق من ناحية أخرى.
وتجلى الأداء الإيجابي للبورصة خلال شهر نوفمبر في تجاوز مستوى 43 مليار دينار للقيمة السوقية كأعلى مستوى لها منذ مارس الماضي وذلك في منتصف الشهر، حيث تشير زيادة القيمة الرأسمالية إلى الزخم الشرائي للأسهم بأنواعها سواء القيادية او المتوسطة والصغيرة في قطاعات متنوعة.
ومن المتوقع ان تواصل بورصة الكويت نشاطها في الاتجاه الصاعد باستمرار حالة الزخم الشرائي، خاصة وانه متبق من العام الحالي نحو 22 جلسة تداول، ما يعني ان الفترة المقبلة ستشهد تحركات واسعة ومدروسة من قبل المتعاملين بمختلف شرائحهم لبناء مراكز استثمارية في ضوء المعلن من النتائج المالية لفترة الـ 9 اشهر الأولى من 2024، وهي الفترة التي تتبلور مع كشف نتائجها ملامح النتائج الختامية للعام المالي، حيث الاستعداد لموسم الحصاد للتوزيعات النقدية والمنحة.
وتراجعت السيولة المتدفقة للسوق خلال شهر نوفمبر بنسبة 6% تقريبا بمحصلة 1.6 مليار دينار بمتوسط يومي 72 مليون دينار انخفاضا من 1.702 مليار دينار بمتوسط يومي 77 مليون دينار في أكتوبر، وسجلت احجام التداول تراجعا بنحو 1.098 مليار سهم بنسبة 12%، اذ تم تداول 8.260 مليارات سهم في نوفمبر مقابل 9.358 مليارات في اكتوبر.
