المركزي للبنوك: كيف تقدّرون الأوضاع اقتصادياً وائتمانياً … وما تقييمكم للمخاطر؟
في سياق استشراف مستقبل الصناعة المصرفية لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي يواجهها الاقتصاد العالمي والمتغيرات الاجتماعية والتقنية على المدى القريب، علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن بنك الكويت المركزي استطلع آراء صانعي السياسة المصرفية حول أهم التطورات في الأسواق، وتحديداً التي من شأنها التأثير على الأعمال المرتبطة بالائتمان بشقيه أفراد وشركات، فضلاً عن قطاع الخزانة وكذلك إدارة سيولة القطاع المصرفي المحلي مصدراً وتكلفة.
وكشفت المصادر أنه وفي إطار النظرة الرقابية الى الأمام، طلب «المركزي» من مسؤولي البنوك تزويده بأجوبة لجملة استفسارات، يتعلق بعضها بحركة دفاترها الفترة المقبلة، بما يعزّز سبل تحركه المبكر لرسم سياسة فعالة تسهم في نمو الاقتصاد الوطني، مبينة أن الأسئلة الموجهة تعكس استطلاع ظروف السوق وإدارة المخاطر مصرفياً، وقياس أوضاع السيولة وتكلفة الأموال، وفهم المشهد التنافسي، ومرتكزاته، مع تحديد توجهات العملاء.
وفي هذا الخصوص، لفتت المصادر إلى أن «المركزي» وجّه لمسؤولي البنوك جملة أسئلة، كل واحد منها جرى تفتيته لاستفسارات رقابية متصلة، عن واقع البنوك ومستقبلها القريب، حيث طلب الملاحظات المصرفية المسجلة بالأشهر الثلاثة الماضية والمقبلة؟ والتي بناء عليها يمكن معرفة تداعيات الفترة الماضية، وتوقعات الفترة القريبة المقبلة بأعين البنوك.
وقالت المصادر، إنه ضمن مساعي الناظم الرقابي، للمساهمة في صياغة المستقبل المصرفي، طلب تزويده بالرأي لظروف السوق وإدارة المخاطر؟ أو بمعنى أدق: كيف يقدّر مسؤولو البنوك الأوضاع الاقتصادية الحالية محلياً وعالمياً؟ وما إذا كانوا متحفظين في هذا الاتجاه، بنظرة سلبية أم أن نظرتهم في هذا الشأن إيجابية؟ وفي الحالتين يجب تحديد الدرجة ما إذا كانت عالية أم لنوع ما.
وأشارت إلى أن «المركزي» انتقل في أسئلته إلى نطاق المخاطر، لاسيما الرئيسية التي تواجه البنوك حالياً، وكيفية التعامل معها؟ أي كيف تتم إدارتها؟ حيث طلب النهج المصرفي في إدارة المخاطر وما إذا كان هناك تغير استجابة لتوجهات السوق الأخيرة؟ مبينة أنه كنتيجة طبيعية كان السؤال الرقابي بدهياً عن أوضاع السيولة المصرفية؟ والصعوبات التي تواجه كل بنك في استيفاء مستويات السيولة المطلوبة؟ على أن يتم تحديد ما إذا كانت الجهود في هذا الخصوص صعبة أم صعبة جداً.
وفي سياق قياس أوضاع السيولة المصرفية، ذكرت المصادر أن السؤال رقابياً تدافع عن تكلفة الأموال مصرفياً، وعن متوسطها بالدينار، وبالعملة الأجنبية؟ فيما تم طلب تحديد توقعات كل بنك لتحركات تكلفة مصادر التمويل بالدينار، وتطورها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وما إذا كانت ستتشهد ارتفاعاً أم انخفاضاً أم ستظل مستقرة؟
ونوهت المصادر إلى أن «المركزي» سأل أيضاً عن تحركات الودائع الحكومية وشبه الحكومية وودائع الشركات وودائع الأفراد؟ إلى جانب تحركات سوق الودائع المتبادلة بين البنوك؟ وما إذا كان مسؤولو البنوك يتوقعون أن تشهد هذه الودائع، كل في تبويبه، ارتفاعاً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة أم انخفاضاً، أم ستظل مستقرة؟
وأفادت المصادر بأن «المركزي»، وسّع حيز أسئلته للبنوك الاستشرافية، لينتقل إلى المشهد التنافسي مصرفياً، والخطوات المتخذة من كل بنك للمحافظة على قدرته التنافسية والنمو أو المحافظة على حصصه السوقية؟ لافتة إلى أنه أثناء ذلك جرى استبيان اتجاهات العملاء والتغيرات الملحوظة في سلوكهم وتفضيلاتهم المتصدرة أخيراً؟ فضلاً عما إذا كانت هناك اتجاهات أو عوامل من شأنها التسبب في اضطرابات محتملة في السوق؟ وما إذا كانت هناك اتجاهات أو عوامل ناشئة قد تسبب اضطراباً في السوق؟
وقالت المصادر، إن «المركزي» استفسر من البنوك عن مدى متابعتها لمؤشر الكويت لمتوسط أسعار الفائدة لفترة ليلة واحدة «كونيا» الذي تم نشره أخيراً؟ مع تحديد الانطباع العام لكل بنك عن هذا المؤشر؟
