شهدت إيرادات السعودية من النفط تطورات ملحوظة خلال الـ15عامًا الأخيرة، بالتزامن مع حركة النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وكذلك تأثير التذبذب في الخام العالمية صعودًا وهبوطًا.
وكشف بيانات حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أن إيرادات السعودية النفطية خلال المدة من 2010 إلى 2024 سجلت نحو 10.56 تريليون ريال (2.81 تريليون دولار).
واستحوذت إيرادات السعودية من النفط على حصة تقترب من 73.3% من إجمالي إيرادات الميزانية العامة للمملكة طيلة السنوات الـ15 الأخيرة، التي بلغ مجموعها 14.413 تريليون ريال (3.84 تريليون دولار).
ويسهم دخل السعودية من النفط في دعم اقتصاد المملكة الذي جاء يتطور بخطى ثابتة، ليسجّل الاقتصاد الأسرع نموًا من بين اقتصادات مجموعة الـ20 خلال عام 2022.
إيرادات السعودية النفطية
خلال الـ15 عامًا الأخيرة، سجلت إيرادات السعودية النفطية تباينًا، إذ حققت أعلى قيمة خلال عام 2012 عندما سجلت 1.145 تريليون ريال (305 مليارات دولار)، في حين جاءت أقل قيمة دخل عام 2016، عندما بلغت 334 مليار ريال (88.92 مليار دولار).
* الدولار يعادل 3.75 ريالًا سعوديًا
تُظهر بيانات موازنة السعودية 2025 أن عوائد المملكة من النفط بلغت خلال عام 2010 نحو 670 مليار ريال، وفي عام 2011 سجلت 1.034 تريليون ريال، قبل أن تصعد إلى أعلى مستوياتها خلال الـ15 عامًا عند 1.145 تريليون ريال في عام 2012.
وبعد تحقيق أعلى المستويات، سارت إيرادات السعودية من النفط في مسار هبوطي لمدة 4 سنوات، إذ بلغت في عام 2013 نحو 1.035 تريليون ريال، وتراجعت في 2014 إلى 913 مليار ريال، ووصلت الانخفاض في 2015 إلى 446 مليار ريال، قبل أن تسجل أدنى مستوياتها عند 334 مليار ريال خلال عام 2016.
إيرادات السعودية النفطية
وفي عام 2017، عادت إيرادات السعودية النفطية إلى الارتفاع، لتسجل 436 مليار ريال، وواصلت الصعود في 2018 إلى 611 مليار ريال، قبل أن تنخفض في عامي 2019 و2020 إلى 549 مليار ريال و413 مليار ريال على التوالي.
وبلغ دخل السعودية من النفط خلال 2021 نحو 562 مليار ريال، قبل أن تصعد في عام 2022 إلى 857 مليار ريال عند أعلى مستوياتها في 8 سنوات، على خلفية ارتفاع أسعار النفط جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي عام 2023، انخفضت إيرادات السعودية من النفط بنسبة 11.9% إلى 755 مليار ريال، على خلفية تراجع أسعار النفط بنسبة تقارب 20%، مقارنة بـ2022 التي صعدت إلى مستويات قياسية بدعم من الحرب الروسية الأوكرانية.
وكشفت بيانات، حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة، أن إيرادات السعودية النفطية من المتوقع أن تسجل 758 مليار ريال (201.74 مليار دولار) خلال العام الجاري، بارتفاع 3 مليارات ريال (0.8 مليار دولار) مقارنة بالمبالغ المحصَّلة خلال 2023، البالغة نحو 755 مليار ريال (200.94 مليار دولار).
موازنة السعودية
تُظهر البيانات أن نسبة مساهمة النفط من إجمالي إيرادات موازنة السعودية تباينت من سنة إلى أخرى، إلّا أنها شهدت تراجعًا خلال السنوات العشر الأخيرة، مع ارتفاع حجم الإيرادات غير النفطية. وبلغت حصة إيرادات السعودية من النفط أعلى نسبة لها خلال السنوات الـ15 الأخيرة خلال عام 2011، عندما استحوذت على 92.5% من إجمالي دخل الميزانية البالغ 1.118 تريليون ريال، في حين كانت أقل نسبة عام 2020 بالتزامن مع أزمة كورونا، عندما استحوذت على 52.8% من إجمالي إيرادات الميزانية البالغة 782 مليار ريال.
وتكشف بيانات موازنة السعودية أن حصة الإيرادات غير النفطية بلغت 26.7% من إجمالي دخل ميزانية المملكة طيلة الـ15 عامًا الأخيرة.
وسجلت الإيرادات غير النفطية منذ 2010 إلى 2024 نحو 3.849 تريليون ريال، محققة نموًا سنويًا بدعم من المبادرات والإصلاحات الهيكلية على الجانبين الاقتصادي والمالي، سـعيًا لتنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ممـا يضمن وجود مصدر مستقر بعيدًا عن التذبذب في أسواق النفط.
وأسهمت المبادرات والإصلاحات المنفّذة خلال السنوات الماضية في نمـو الإيرادات غير النفطية، حتى أصبحت مصدرًا مستدامًا لتمويل النفقات في الميزانية، إذ من المتوقع زيادة نسبة تغطية الإيرادات غير النفطية لإجمالي النفقات في الميزانية من 17% في عام 2015 إلى نحو 35% بنهاية عام 2024.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 18% بنهاية عام 2024، مقارنة بنسبة 9% في عام 2015، كما تسعى الحكومة إلى دعم النمو الاقتصادي لتعزيز الإيرادات غير النفطية المرتبطة بالأنشطة غير النفطية، مما يسهم في تحقيق إيرادات غير نفطية مستدامة على المديين المتوسط والطويل.
